رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس، قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، ووصفه بأنه "معاد للسامية".

وقال المكتب في بيان "ترفض إسرائيل باشمئزاز الإجراءات العبثية والكاذبة التي وجهتها إليها المحكمة الجنائية الدولية"، مضيفاً أن إسرائيل لن "ترضخ للضغوط"، في الدفاع عن مواطنيها.

وأضاف أن نتنياهو "لن يرضخ للضغوط ولن يتراجع" حتى تحقق إسرائيل جميع أهداف الحرب.

وقالت المحكمة ومقرها لاهاي إن هناك أسباباً كافية للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت مسؤولان جنائياً عن المجاعة في غزة واضطهاد الفلسطينيين.

وقال جالانت إن القرار "سيُذكر دائماً بالعار، إذ يضع إسرائيل وقادة حركة "حماس" في نفس المرتبة، ويمنح شرعية لقتل الأطفال واغتصاب النساء وخطف المسنين من أسرتهم.. القرار يمثل سابقة خطيرة ضد الحق في الدفاع عن النفس وضد القتال الأخلاقي، كما يشجع الإرهاب القاتل"، على حد وصفه.

وأضاف، عبر حسابه على منصة "إكس": "ولّت إلى غير رجعة الأيام التي كان يمكن فيها حرماننا من حقنا في الدفاع عن أنفسنا، المحاولة لمنع إسرائيل من حقها في تحقيق أهدافها في حربها العادلة ستفشل، سيستمر الجيش وقوات الأمن في عملياتهم حتى إعادة المختطفين، وتفكيك حركة (حماس)، وعودة سكان إسرائيل إلى منازلهم بأمان".

المعارضة تدافع عن نتنياهو

وفي خطوة نادرة الحدوث لإظهار الوحدة، انضم منافسو نتنياهو البارزون إلى الحلفاء في حكومته في انتقاد المحكمة الجنائية الدولية قائلين إن مسؤولية الحرب، التي دمرت مساحات شاسعة من غزة وقتلت عشرات الآلاف، "تقع على عاتق حركة حماس".

وقال رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت على موقع "إكس" إن قرارات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية "وصمة عار، ليس على زعماء إسرائيل بل على المحكمة نفسها وأعضائها"، وفق قوله.

ووصف أبرز زعيم للمعارضة في إسرائيل يائير لابيد قرار المحكمة بأنه "مكافأة للإرهاب".

وانتقد بيني جانتس، الذي انضم إلى حكومة الحرب التي شكلها نتنياهو عقب هجوم حماس لكنه استقال في يونيو، ما أسماه "العمى الأخلاقي" للمحكمة الجنائية الدولية، ووصف الحكم بأنه "وصمة عار تاريخية لن تُنسى أبداً"، على حد قوله.

بن جفير: يجب ضم الضفة الغربية

وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، الذي يتزعم حزباً قومياً متطرفاً يشارك في ائتلاف نتنياهو، إن إسرائيل يتعين عليها الرد بضم الضفة الغربية المحتلة، التي يريد الفلسطينيون أن تكون جزءاً من دولتهم المستقلة في المستقبل.

واعتبر أن الرد على قرارات الاعتقال هو فرض السيادة على جميع أراضي الضفة الغربية، والاستيطان في جميع أنحاء البلاد وقطع العلاقات مع السلطة الإرهابية (الفلسطينية)".

بدوره، وصف الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، الخميس، القرار بأنه "يوم أسود للعدالة والإنسانية". واتهم هرتسوغ المحكمة بأنها "ساندت الارهاب والشر ضد الديمقراطية والحرية".

وأضاف على منصة "إكس" أن "قرار المحكمة الجنائية الدولية تجاهل معاناة الرهائن لدى (حركة) حماس".