"وجدت المحكمة أسباباً وجيهة للاعتقاد بأن السيد نتنياهو... والسيد جالانت ... يتحمل كل واحد منهما المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية باعتبارهما ضالعين بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، وجرائم ضد الإنسانية متمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال غير الإنسانية".

"وجدت المحكمة أيضاً أسباباً وجيهة للاعتقاد بأن السيد نتنياهو والسيد جالانت يتحملان المسؤولية الجنائية باعتبارهما رئيسين مدنيين عن جريمة الحرب المتمثلة في إدارة هجوم متعمد ضد السكان المدنيين".

"وجدت المحكمة أن السلوك المزعوم للسيد نتنياهو والسيد جالانت يتعلق بأنشطة الهيئات الحكومية الإسرائيلية والقوات المسلحة ضد السكان المدنيين في فلسطين، وتحديدا المدنيين في غزة".

"الجرائم المزعومة ضد الإنسانية كانت جزءاً من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين في غزة".

"هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأن كلا الشخصين حرم، عن عمد وعن علم، السكان المدنيين في غزة مما لا غنى عنه لبقائهم على قيد الحياة، مثل الغذاء والماء والعقاقير والإمدادات الطبية، فضلا عن الوقود والكهرباء، في الفترة من الثامن من أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى 20 مايو 2024 على الأقل".

هناك "أسباب وجيهة للاعتقاد بأن السيد نتنياهو والسيد جالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب".

"بالتقييد أو المنع المتعمد لوصول الإمدادات الطبية والعقاقير إلى غزة... يصبح الشخصان مسؤولين أيضا عن التسبب في معاناة كبيرة للمحتاجين للعلاج عبر أفعال غير إنسانية".

هناك "أسباب وجيهة للاعتقاد بأن سلوكهما حرم جزءاً كبيراً من السكان المدنيين في غزة من حقوقهم الأساسية، ومنها الحق في الحياة والصحة، وأن السكان استُهدفوا على أساس سياسي أو وطني أو كليهما".