أظهرت وثيقة قضائية أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية استدعت الملياردير الهندي جوتام أداني، بشأن اتهامات متعلقة برشوة يجري التحقيق فيها ضمن لائحة اتهام اتحادية ضده في الولايات المتحدة.

وتقاضي هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية رئيس مجموعة أداني وابن أخيه ساجار أداني في مزاعم تورطهما بدفع رشاوي بمئات الملايين من الدولارات، لمساعدة شركة أداني فيما "روَّجا زوراً لالتزام الشركة بمبادئ وقوانين مكافحة الرشوة فيما يتعلق بطرح سندات بقيمة 750 مليون دولار".

ووفقاً للوثيقة المقدمة، الأربعاء، في المحكمة الاتحادية بالمنطقة الشرقية لنيويورك، يتطلب الاستدعاء رداً في غضون 21 يوماً.

وتسعى الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية إلى فرض عقوبات مالية لم يتم الكشف عن تفاصيلها بعد، وقيود على عائلة أداني تمنع أفرادها من شغل مناصب قيادية في الشركات المدرجة.

وتنفي المجموعة الاتهامات وتصفها بأنها "لا أساس لها". وقال المدير المالي للمجموعة إن الاتهامات مرتبطة بعقد واحد فقط لشركة "أداني جرين إنرجي" (أداني للطاقة الخضراء)، والتي تشكل نحو 10% من أعمالها، وإنه لم تُوجه اتهامات لأي شركات أخرى في المجموعة بارتكاب مخالفات.

أزمات متتالية

ووجَّه مدعون اتحاديون أوامر اعتقال بحق جوتام وساجار أداني؛ بتهمة الضلوع في مخطط يشمل دفع نحو 265 مليون دولار لرشوة مسؤولين حكوميين هنود للحصول على عقود لتوريد الطاقة.

وقالت السلطات إن أداني وسبعة متهمين آخرين، بمن فيهم ابن أخيه ساجار، وافقوا على دفع رشوة لمسؤولين في الحكومة الهندية للحصول على عقود من المتوقع أن تُدر أرباحاً بقيمة مليارى دولار على مدى 20 عاماً وتطوير أكبر مشروع لمحطة الطاقة الشمسية في الهند.

وهذه هي الأزمة الثانية خلال عامين التي تضرب المجموعة التي أسسها أداني (62 عاماً) أحد أغنى أغنياء العالم.

ونالت تداعيات الأزمة على الفور من المجموعة التي تعمل في قطاعات متعددة بينها الطاقة والموانئ، إذ فقدت مليارات الدولارات من قيمتها السوقية وألغى رئيس كينيا مشروع مطار ضخم مع المجموعة.