القاهرة- مصراوي

أصدرت أكبر محكمة في العالم لجرائم الحرب مذكرات توقيف يوم الخميس، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بالحرب المستمرة منذ 13 شهرًا في غزة.

وقالت المذكرات إن هناك سببًا للاعتقاد بأن نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت استخدما "المجاعة كأسلوب حرب" من خلال تقييد المساعدات الإنسانية واستهدفا عمدا المدنيين في الحرب الإسرائيلية على غزة.

وفي أول رد فعل على القرار، أيدت الحكومات الأوروبية المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بعد قرارها يوم الخميس، حيث قال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية المنتهية ولايته في الاتحاد الأوروبي، أن الحكم ليس سياسيًا ويجب احترامه.

وقال بوريل: "أحيط علما بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع السابق السيد جالانت وزعيم حماس ضيف". وأضاف أن "هذا القرار قرار ملزم لجميع الدول وجميع الدول الأطراف في المحكمة والتي تضم جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي".

كما صرح وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب في البرلمان بأن "هولندا تحترم بوضوح استقلال المحكمة الجنائية الدولية ولا تتدخل في جوهر التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية".

وتابع وزير الخارجية: "سندرس الحكم، لكن موقف مجلس الوزراء واضح نحن طرف في نظام روما الأساسي، وبناءً على نظام روما الأساسي "الذي أنشأ المحكمة"وقانون تنفيذ المحكمة الجنائية الدولية، نحن ملزمون بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وسنفعل ذلك أيضًا".

وقال كبير الدبلوماسيين في لاهاي إن الحكومة الهولندية ستلغي جميع الاتصالات غير الأساسية مع نتنياهو ردا على حكم المحكمة الجنائية الدولية.

وأبلغ متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية وكالة فرانس برس، أن باريس سترد بما يتماشى مع القوانين التأسيسية للمحكمة، مما أثار احتمال وضع نتنياهو وجالانت رهن الاعتقال في فرنسا.

وردا على سؤال من الصحفيين في مؤتمر صحفي عما إذا كانت باريس ستتحرك لاعتقال نتنياهو، قال المتحدث كريستوف ليموين: "إنها نقطة معقدة قانونيا، لذلك لن أعلق عليها اليوم".

فيما أكد مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لصحيفة التلغراف اليومية البريطانية، أن لندن تحترم استقلالية المحكمة الجنائية الدولية، مشيدًا بالمحكمة باعتبارها "المؤسسة المؤسسية الأساسية للتحقيق والمحاكمة على أخطر الجرائم فيما يتعلق بالقانون الدولي".

وفي الشأن ذاته قال وزير الخارجية الأيرلندي ميشال مارتن: "دبلن مؤيد قوي للمحكمة الجنائية الدولية"، وحث الدول على احترام استقلالها وحيادها، دون بذل أي محاولات لتقويض المحكمة.

أما مكتب العدل الفيدرالي السويسري، فقد أعلن أنه مطالب بالتعاون مع المحكمة بموجب نظام روما الأساسي، وبالتالي سيتعين عليه اعتقال نتنياهو أو جالانت إذا دخلوا البلاد، حسبما ذكرت رويترز.

ومن جانبها، دعت بيترا دي سوتر، نائبة رئيس الوزراء البلجيكي، الدول الأوروبية الأخرى إلى فرض عقوبات اقتصادية وتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل وتأييد أوامر الاعتقال هذه.

بينما نقلت وكالة رويترز عن وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو، قوله إنه سيتعين علينا اعتقال بنيامين نتنياهو إذا زار إيطاليا.

وأضاف وزير الدفاع الإيطالي: "نعول على تعاون كل الدول الأطراف في نظام روما بشأن تنفيذ ما ورد بمذكرات الاعتقال"، مؤكدا: "نشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف وتقلص المساعدات الإنسانية في قطاع غزة والضفة".

وفي أول تعليق رسمي أمريكي، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض إن الولايات المتحدة رفضت قرار المحكمة الجنائية الدولية.

وأعرب المتحدث عن قلق واشنطن العميق "إزاء اندفاع المدعي العام لطلب مذكرات اعتقال، وأخطاء العملية المزعجة التي أدت إلى هذا القرار"، مضياً أن الولايات المتحدة تناقش الخطوات التالية مع شركائها.

وقال السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، الحليف المقرب للرئيس المنتخب دونالد ترامب إن "المحكمة مزحة خطيرة. لقد حان الوقت الآن لمجلس الشيوخ الأميركي للتحرك ومعاقبة هذه الهيئة غير المسؤولة".

وفي ردود فعل إسرائيلية، علق الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ على قرار الجنائية الدولية بأنه "يوم مظلم على العدالة والإنسانية"، متهماً المحكمة بأنها حولت العدالة الدولية إلى "مادة للسخرية الدولية".

وقال هرتسوغ إن القرار "يسخر من تضحيات كل أولئك الذين يناضلون من أجل العدالة، منذ انتصار الحلفاء على النازيين حتى اليوم"، وأنه يتجاهل محنة الأسرى الإسرائيليين لدى حماس.

ومن جانبه قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل "ترفض رفضاً قاطعاً الأكاذيب السخيفة والكاذبة" التي وجهتها إليها المحكمة الجنائية الدولية.

كما اتهم رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا الجنائية الدولية بـ "استهداف القادة المنتخبين ديمقراطياً في إسرائيل" التي وصفها بأنها "الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط والدولة اليهودية الوحيدة في العالم".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن المحكمة الجنائية الدولية "فقدت كل شرعيتها" بعد إصدارها مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق بشأن حرب غزة.

ووصف ساعر القرار بأنه "لحظة مظلمة"، مضيفًا على منصة التواصل الاجتماعي إكس أن "الهيئة التي تطلق على نفسها اسم "محكمة" أصدرت أوامر سخيفة دون سلطة، على الرغم من أن إسرائيل ليست عضواً في المحكمة".

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت إن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه تشكل "سابقة خطيرة ضد الحق في الدفاع عن النفس والحرب الأخلاقية".

وأدان كل من الائتلاف والمعارضة في إسرائيل إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتانياهو وجالانت، ووصفا ذلك بـ "التصرف المعادي للسامية الذي يستهدف إسرائيل والخطأ الذي لا يُغتفر".

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد إن "إسرائيل تدافع عن نفسها ضد المنظمات الإرهابية التي هاجمت وقتلت واغتصبت مواطنينا" مضيفاً أن "مذكرات الاعتقال هذه هي مكافأة للإرهاب".

ووصف رئيس حزب الوحدة الوطنية بيني جانتس، العضو السابق في حكومة الطوارئ الإسرائيلية، قرار الجنائية الدولية بأنه "عمى أخلاقي ووصمة عار تاريخية لن تُنسى أبدا".

وعلق وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير على القرار، بأن الرد على ذلك "هو فرض السيادة على جميع أراضي يهودا والسامرة [الضفة الغربية المحتلة] والاستيطان في جميع أنحاء البلاد".

كما دعا إلى قطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية إلى جانب فرض العقوبات عليها، مضيفاً على موقع إكس أن قرار الجنائية الدولية "معاداة للسامية الحديثة تحت ستار العدالة".

وفي الأراضي الفلسطينية، توالت البيانات المؤيدة لقرار محكمة الجنايات الدولية؛ إذ وصفته حركة فتح التي يترأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالخطوة الشجاعة، قائلة إن هذا القرار يُعد انتصاراً للعدالة الدولية ولحقوق الإنسان.

وقال الناطق باسم حركة "فتح" عبد الفتاح دولة، إن أوامر الاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت خطوة شجاعة في مواجهة ما وصف بالـ"الجرائم والانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها حكومة الاحتلال".

ورأى السفير الفلسطيني في بريطانيا حسام زملط، أن مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو وجالانت خطوة لاستعادة مصداقية النظام الدولي القائم على القواعد ونظامه القضائي.

كما رحبت حركة حماس بخطوة الجنائية الدولية، داعية دول العالم إلى التعاون مع المحكمة في جلب من وصفتهما بـ "مجرميْ الحرب.. نتنياهو وجالانت، والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزّل في قطاع غزة"، بحسب قولها.

واتهمت الحركة في البيان الإدارة الأمريكية بأنها حاولت لأشهر تعطيل صدور المذكرتين "عبر إرهاب المحكمة وقضاتها، ومحاولة ثنيها عن أداء واجبها في محاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة في قطاع غزة".

ووصفت الحركة الفلسطينية القرار بأنه "سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيح لمسار طويل من الظلم التاريخي" للشعب الفلسطيني، "وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرّض لها طيلة ستةٍ وسبعين عاماً من الاحتلال" بحسب تعبيرها.

وبعد صدور القرار، حث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الخميس الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 124 دولة على التحرك بشأن أوامر الاعتقال الصادرة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق، بالإضافة إلى القيادي العسكري بحركة حماس محمد الضيف.

ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية سلطة تنفيذ أوامرها، لكن من الناحية الفنية، فإن أي دولة وقعت على نظام روما الأساسي، ستكون ملزمة باعتقال بنيامين نتنياهو أو يوآف جالانت أو ضيف، إذا وصلوا إلى أراضيهم.

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في بيان: "أناشد جميع الدول الأطراف أن تفي بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي من خلال احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها".

كما دعا الدول غير الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إلى العمل معاً من أجل "دعم القانون الدولي".