وصف السيناتور الجمهوري البارز في مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي جراهام، الأربعاء، المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدارها أمراً باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، بأنها "منظمة مارقة ذات دوافع سياسية"، داعياً لفرض عقوبات على المحكمة.

وأعلن جراهام على منصة "إكس"، أنه سيقدم مشروع قانون "ينذر الدول، بأنها في حال ساعدت المحكمة الجنائية الدولية بعد إجراءاتها ضد إسرائيل، فيمكنها أن تتوقع عواقب من الولايات المتحدة".

واعتبر السيناتور الجمهوري، الدول التي ستدعم قرار المحكمة بأنها "شريكة في عمل متهور يدوس على سيادة القانون"، مضيفاً: "لا يمكننا أن نسمح للعالم أن يصدّق بأن هذه ممارسة مشروعة لاختصاص المحكمة ضد إسرائيل".

ووجه جراهام رسالة للرئيسين الأميركيين الحالي جو بايدن والمنتخب دونالد ترمب وأعضاء الكونجرس الحاليين والمنتخبين قائلاً: "إذا لم نتحرك بقوة ضد المحكمة الجنائية الدولية بعد قرارها الفظيع.. فإننا نرتكب خطأً فادحاً، وأخشى أن تكون الولايات المتحدة هي التالية".

وأشار إلى أن إسرائيل التي ليست عضواً في المحكمة، "تتمتع بنظام قانوني قوي للغاية وكذلك الولايات المتحدة، وإذا لم يواجه هجوم المحكمة الجنائية الدولية على إسرائيل، فإن هذا يعني أننا نعترف بأن المحكمة تتمتع بسلطة قضائية على الولايات المتحدة".

ورغم موقفه هذا، إلا أن جراهام رحب بمذكرة الجنائية الدولية لاعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس 2023، رغم أن روسيا ليست عضواً في المحكمة.

وقال جراهام في بيان حينها: "قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال لفلاديمير بوتين هي خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح للمجتمع الدولي. إنها أكثر من مبررة بالأدلة".

عقوبات محتملة

وكان مجلس النواب الأميركي صوّت في يونيو الماضي، لصالح مشروع قانون يفرض عقوبات على الجنائية الدولية، وذلك بسبب طلب المدعي العام للمحكمة كريم خان، حينها مذكرات توقيف بحق نتنياهو وجالانت، بتهم ارتكاب "جرائم حرب" خلال الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

وفي السياق، دعا جراهام، الحليف المقرب لترمب، أعضاء مجلس الشيوخ لتمرير مشروع القانون، قائلاً: "المحكمة مزحة خطيرة. حان الوقت الآن ليتحرك مجلس الشيوخ الأميركي ويعاقب هذا الكيان غير المسؤول".

وتابع: "يحتاج (زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك) شومر لتمرير التشريع الذي جاء من مجلس النواب ويفرض عقوبات على المحكمة بسبب مثل هذه الفظاعة، ويحتاج الرئيس بايدن للتوقيع عليه".

وبحسب نص مشروع القانون، فإنه سيفرض عقوبات على الأشخاص "الضالعين في أي جهود للتحقيق مع أو القبض على أو اعتقال أو محاكمة أي شخص من الولايات المتحدة أو حلفائها الذين يخضعون للحماية".

رفض أميركي والتزام دولي

وبسؤالها عما إذا كانت واشنطن ستفرض عقوبات على المحكمة، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير قالت، الخميس: "نحن في مشاورات مع شركائنا، ومن بينهم إسرائيل، نرفض جوهرياً وبشكل قاطع الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية على هذا الوضع".

وأعربت بيير في الإيجاز الصحافي اليومي عن "قلق" بلادها بشأن "استعجال المدعي العام في طلب مذكرات الاعتقال، والأخطاء المقلقة في العملية التي أدت إلى هذا القرار"، مشيرةً إلى أن "الولايات المتحدة واضحة بأن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك الولاية القضائية في هذه القضية".

وكانت الجنائية الدولية أصدرت، في وقت سابق الخميس، أوامر اعتقال بحق كل من نتنياهو وجالانت، بالإضافة إلى القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" في قطاع غزة، محمد الضيف.

وأكدت المحكمة الجنائية الدولية في بيان، أنها وجدت "أسباباً معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت "يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية بوصفهما شريكين في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة من وسائل الحرب؛ والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية".

كما وجدت المحكمة "أسباباً معقولة" للاعتقاد بأن كلاً من "نتنياهو وجالانت يتحملان مسؤولية جنائية بصفتهما رئيسين مدنيين عن جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين".

وبينما رفضت الولايات المتحدة قرار المحكمة، أبدت دولة عدة حول العالم منها فرنسا وبريطانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي، احترامها والتزامها بأوامر الاعتقال.