أوصت الشرطة البرازيلية، الخميس، بتوجيه تهم جنائية ضد الرئيس السابق جايير بولسونارو بسبب ما وصفته بـ"دوره في مؤامرة واسعة للبقاء في السُلطة" بعد خسارته انتخابات الرئاسية التي جرت عام 2022.

وذكرت الشرطة أنها اتهمت 36 شخصاً آخرين، منهم وزيرا العدل والدفاع في حكومة بولسونارو والقائد السابق للقوات البحرية.

ورفعت الشرطة نتائج تحقيقاتها إلى المحكمة العليا والتي ستحيلها إلى المدع العام باولو جونيه، والذي سيحدد ما إذا كان سيوجه التهم لبولسونارو رسمياً ويضعه أمام محاكمة، أم يسقط التحقيقات بأكملها.

وستزيد هذه الاتهامات بشكل حاد من تعقيد المشاكل القانونية التي يواجهها بولسونارو، كما تسلط الضوء على ما وصفته السُلطات بـ"محاولة مُنظَمة لتقويض الديمقراطية في البرازيل"، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وخسر اليميني بولسونارو الانتخابات الأخيرة بفارق ضئيل أمام الرئيس اليساري الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، لكنه زعم أن "الانتخابات كانت مزورة".

وحثت الشرطة الفيدرالية البرازيلية المدعين العامين على توجيه الاتهام إلى بولسونارو و36 شخصاً آخرين، بما في ذلك أعضاء في دائرته المقربة، بارتكاب جرائم "إلغاء حكم القانون الديمقراطي"، و"التخطيط للانقلاب"، و"المشاركة في تنظيم إجرامي".

وقانونياً، لدى الشرطة القدرة على تقديم توصيات بشأن الملاحقات الجنائية، لكنها لا تملك سُلطة توجيه التهم بشكل رسمي إلى بولسونارو، ولذا فإنه سيتعين على المدعي العام الفيدرالي باولو جونيه أن يقرر بشأن ما إذا كان سيجبر الرئيس السابق للمثول أمام المحكمة العليا.

ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من اعتقال 4 أعضاء من وحدة عسكرية نخبوية، بينهم مساعد رفيع المستوى سابق لبولسونارو، واتهامهم بالتآمر ضد الرئيس الحالي قبل وقت قصير من توليه منصبه في يناير 2023.

وأوصت الشرطة في وقت سابق بتوجيه تُهم جنائية أيضاً ضد بولسونارو في قضيتين منفصلتين إحداها تخص "محاولة تزوير سجلات تطعيمه ضد فيروس كورونا"، وأخرى تتعلق بـ"التخطيط لاختلاس مجوهرات تلقاها كهدايا من زعماء أجانب أثناء وجوده في منصبه".

ومن المتوقع أن يقرر المدعون الفيدراليون بشأن ما إذا كانوا سيستمرون في توجيه هذه الاتهامات أم لا. وفي حال فعلوا ذلك، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها بولسونارو تُهماً جنائية.

"اضطهاد سياسي"

وذكرت السُلطات البرازيلية، أن بولسونارو إلى جانب العشرات من مساعديه المقربين ووزرائه وقادة الجيش، شاركوا في خطة لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية ومنع دا سيلفا من تولي المنصب.

ولم يرد محامو الرئيس السابق على الفور على طلب التعليق، لكن بولسونارو نفى مراراً ارتكاب أي مخالفات، ووصف التحقيق بأنه "مجرد اضطهاد سياسي".

ووفقاً للصحيفة، فإن بولسونارو بدأ، قبل أكثر من عام من انتخابات 2022، في إثارة شكوك لا أساس لها بشأن عملية تأمين العملية الانتخابية، مؤكداً أنه لا يمكن هزيمته إلا إذا تم تزوير الانتخابات لصالح منافسه اليساري.

وعندما خسر الرئيس السابق، رفض الاعتراف رسمياً بالنتيجة، وسرعان ما أقام أنصاره اعتصاماً خارج مقر الجيش في البلاد، مطالبين المؤسسة العسكرية بإلغاء نتيجة الانتخابات التي زعموا أنها "سُرقت" من بولسونارو. 

وبعد أيام قليلة من تولي دا سيلفا منصبه، اقتحم أنصار بولسونارو مقرات الكونجرس البرازيلي والمحكمة العليا ومكاتب الرئاسة على أمل استفزاز الجيش للتدخل، بحسب الصحيفة.

وفي يونيو الماضي، منعت المحكمة الانتخابية البرازيلية بولسونارو من الترشح للرئاسة حتى عام 2030، وحكمت بأنه "انتهك القانون عندما استدعى دبلوماسيين إلى القصر الرئاسي وقدم ادعاءات لا أساس لها بأن أنظمة التصويت في البلاد قد زورت النتائج".