- في المدرج هبة بريس ـ الرباط

قدمت جمعية “محامون من أجل العدالة” 11 توصية لتعديل مشروع قانون المسطرة المدنية، بهدف تعزيز العدالة والمساواة في النظام القضائي. وأبرز التوصيات تتضمن:

حذف المادة 17: بسبب العبارة “مخالفة النظام العام”، التي تعتبر تهديدًا لاستقلال القضاء.

إلغاء الغرامات: لا سيما في المادة 10، لكونها تجمع بين سلطات متعددة في قضية واحدة.

مراجعة الاختصاص القيمي: برفع الحدود المالية لقضاء القرب لضمان المساواة أمام القضاء.

تعديل المادة 383: بمنح محكمة النقض صلاحية إيقاف التنفيذ لضمان مبدأ المساواة.

إضافة شرط التعليل: في المواد 97 و352 لضمان الشفافية والعدالة في القرارات الإدارية.

استحضار حقوق ذوي الإعاقة: في الإجراءات القضائية بما يتيح لهم المشاركة في التقاضي.

إلغاء المادة 62: التي تعيق حق المواطن في محاكمة عادلة.

تحديد مفهوم “الأجل المعقول”: في المادة 5 لتحقيق النجاعة القضائية.

إجبارية تنصيب محام: في القضايا المتعلقة بالدولة والمرافق العامة.

دعم الحوار مع أسرة الدفاع: لضمان مشاركة حقيقية في صياغة القوانين.

تحصين حسابات الودائع: لهيئات المحامين وفقًا للقانون المنظم لمهنة المحاماة.

هذه التوصيات تهدف إلى تعزيز حقوق المواطنين وتحقيق العدالة والمساواة في النظام القضائي