يعتبر نظام الدعم من القضايا الهامة التي تشغل بال ملايين المواطنين في كل أرجاء الجمهورية،إن بحث المواطنين المستمر عن سبل تحسين جودة الدعم والتمكين من اختيار أنواع المساعدة التي تتناسب مع احتياجاتهم يعكس التحديات الراهنة التي يواجهونها،ويمثل الانتقال من الدعم السلعي إلى النقدي خطوة متقدمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والإصلاح الاقتصادي في البلاد.

التحول للدعم النقدي

في الأيام الأخيرة، ازدادت عمليات البحث حول نظام الدعم النقدي بعد بيان وزارة التموين والتجارة الداخلية، الذي أعلن عن التوجه نحو هذا النظام بدلاً من الدعم السلعي السابق وإلغاء بطاقات التموين،هذه الخطوة أثارت جدلاً كبيراً بين المواطنين حول كيفية توزيع المساعدات، إلا أنها تأتي كجزء من المساعي الحكومية لتحسين جودة الخدمات المقدمة وتمكين الأفراد من اختيار مستلزماتهم وفق احتياجاتهم الشخصية.

دعم الخبز

رداً على ما سبق، أوضح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، أن إجمالي قيمة الدعم الذي تم تخصيصه يُقدر بـ 98 مليار جنيه، وهو موزع على نحو 70 مليون مواطن مستحق للدعم،وعند احتساب هذا المبلغ، يمكن لكل فرد أن يحصل على 1400 جنيه سنوياً،وعند تقسيم هذه القيمة على مدار الأشهر، يتضح أن الفرد يتلقى 100 جنيه شهرياً، مما يعني أن أسرة مكونة من 4 أفراد ستحصل على 400 جنيه شهرياً.

نصيب الفرد عقب التحويل لنظام الدعم النقدي

أضاف الفقي أن التحول من الدعم السلعي إلى النقدي سيكون له تأثير ملحوظ على نصيب الفرد،ففي حالة نجاح التحول، سيتلقى كل فرد 200 جنيه شهرياً، بما في ذلك 50 جنيه مخصصة للزيوت والسكر،وبالتالي، فإن أسرة مكونة من 4 أفراد ستحصل على دعم يعادل 800 جنيه شهرياً، مما يوفر لها مزيداً من القدرة على تخطيط ميزانيتها الشهرية.

التحول من الدعم السلعي للنقدي

كما أكد الدكتور فخري الفقي على أن قضية التحول للدعم النقدي تُعتبر من القضايا الأساسية في الرأي العام المصري، نظراً لارتباطها بالحياة اليومية للمواطنين،لذا فإن الانتقال إلى نظام الدعم النقدي يعكس مؤشرات التغيير في آلية الدعم، والتي من المتوقع أن تكون أكثر فاعلية وشفافية.

خطوة استراتيجية لتحسين المساعدات

إلى جانب ذلك، شدد الوزير على أن التحول لنظام دعم نقدي يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين المساعدات وضمان وصولها إلى الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع،وفي ظل الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية، أصبحت هذه التغييرات فعلاً أمراً ضرورياً لضمان كفاءة النظام وتحقيق أقصى فائدة للمواطنين،وأشار الوزير إلى أن النظام الجديد سيتم تطبيقه تدريجياً اعتباراً من العام المالي 2025 بعد إجراء التجارب اللازمة للتأكد من فاعليته.

إن التحول إلى نظام الدعم النقدي يمثل رحلة جديدة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية ومساعدة المواطنين في تلبية احتياجاتهم الأساسية،وفي الوقت الذي يسعى فيه الجميع للحصول على حياة أفضل، يبقى الأمر متوقفاً على التنفيذ السلس والشفافية في إدارة هذه العملية، مما يساهم في بناء ثقة المواطنين في الحكومة وقراراتها المستقبلية.