الأحد 24/نوفمبر/2024 - 04:25 م

يطرح البنك المركزي سندات خزانة محلية ذات عائد ثابت بقيمة 6 مليارات جنيه نيابة عن وزارة المالية لمدة 3 سنوات، على أن تكون آخر مهلة لتقديم العروض غدًا الاثنين 25 نوفمبر الجاري.

البنك المركزي يطرح سندات خزانة

وطرح البنك المركزي بيع سندات خزانة ذات العائد الثابت بالعملة المحلية بقيمة 6 مليارات جنيه لمدة 3 سنوات، يتم استحقاقاها في 5 نوفمبر 2027، بسعر كوبون 24.07%.

طرح أذون خزانة بـ 72 مليار جنيه

وطرح البنك المركزي، اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024، نيابة عن وزارة المالية أذون خزانة بقيمة 72 مليار جنيه على آجلين لمدة 91 يوما و273 يوما، فيما تستهدف وزارة المالية بيع أذون خزانة محلية بشكل مستمر لتلبية احتياجات السيولة المالية للوزارات والهيئات الاقتصادية في ظل عجز مالي يتخطى الترليون جنيه.

ويطرح البنك المركزي أذون خزانة بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 91 تصدر في 26 نوفمبر 2024، تستحق في 25 فبراير 2025، فيما سيتم طرح أذون خزانة محلية آجل 273 يوما بقيمة 27 مليار جنيه، تصدر في 26 نوفمبر، وتستحق في 26 أغسطس 2025.

ويواصل البنك المركزي طرح أذون الخزانة بالعملة المحلية في القطاع المصرفي نيابة عن وزارة المالية، حيث ينظم عطاءات دورية مرتين أسبوعيًا، وطرح البنك المركزي، أذون خزانة بالعملة المحلية الخميس 21 نوفمبر 2024، آجل 6 أشهر وعام، بقيمة 52 مليار جنيه؛ لتدبير احتياجات السيولة المالية للوزارات والهيئات الاقتصادية والعامة، في ضوء سد عجز الموازنة الذي يتخطى 1.2 تريليون جنيه.

وحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي تم طرح أذون الخزانة بعطائي 6 أشهر، وعام، الأولى بقيمة 42 مليار جنيه لمدة 6 أشهر، تصدر في 26 نوفمبر المقبل، وتستحق في 27 مايو 2025، كما طرح البنك 10 مليارات جنيه، آجل عام -365 يوما-، إذ يتم إصدار المبلغ في 26 نوفمبر الجاري على أن يتم استحقاقه في 25 نوفمبر 2025، ليكون إجمالي قيمة أذون الخزانة المطروحة 52 مليار جنيه.

تثبيت سعر الفائدة

فيما قرر البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، وَفقًا لما انتهت إليه لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها قبل الأخير، يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر الجاري.

وأبقت اللجنة على سعري الفائدة من جانب عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وأوضحت اللجنة، أن هذا القرار يعد انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي، منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.