نيابةً عن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يفتتح صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي، بحضور سموّ أولياء العهود، ونواب الحكام، والشيوخ، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي في الدولة.

وأصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 163 لسنة 2024، بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد، وينصّ على ما يلي: «يُدعى المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد في دوره العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، صباح يوم الاثنين 23 جمادى الأولى 1446هـ الموافق 25 نوفمبر 2024م، وعلى رئيس المجلس الوطني الاتحادي تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية».

وتبدأ مراسم افتتاح دور الانعقاد باستقبال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مقر المجلس بأبوظبي، من قِبَل لجنة برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، وتضم عدداً من أعضاء المجلس، والأمين العام للمجلس، ويتوجه سموّه بعدها إلى قاعة الاستقبال للسلام على سموّ أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ.

ثم ينتقل سموّه إلى قاعة زايد، حيث يستهل حفل افتتاح الدور بالسلام الوطني، وتلاوة آيات عطرة من كتاب الله الحكيم، ويتفضل بعد ذلك صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18 بالنطق السامي.

ثم تتم تلاوة مرسوم دعوة المجلس للانعقاد، الذي أصدره صاحب السموّ رئيس الدولة، حفظه الله، ويلقي رئيس المجلس، صقر غباش، كلمة المجلس الوطني الاتحادي، وتُرفع الجلسة لتوديع صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتقاط الصورة الجماعية.

بعد ذلك، يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الأولى من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18، برئاسة رئيس المجلس صقر غباش.

وتبدأ الجلسة بانتخاب المراقبين، حيث تنص المادة (40) من اللائحة الداخلية للمجلس على ما يلي: «تنتهي مدة المراقبين بانتخاب مراقبين جديدين في مستهل كل دور انعقاد سنوي عادي تالٍ، وإذا خلا مكان أحدهما اختار المجلس من يحلّ محله للمدة المتبقية، ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية النسبية للحاضرين، وفي حالة غياب كلا المراقبين في إحدى الجلسات، يكلف الرئيس أحد الأعضاء الحضور للقيام بعمل المراقب أثناء هذه الجلسة».

كما يطلع المجلس على رسالة صادرة بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي لموضوع «استراتيجية الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي».

وفي بند الرسائل الواردة، يطلع المجلس على تسع رسائل واردة من وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن محمد العويس، منها ثلاث رسائل تتضمن موافقة مجلس الوزراء على مناقشة موضوعات عامة، هي سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، وسياسة الحكومة بشأن برنامج الدعم الاجتماعي للمواطنين وأثره في ذوي الدخل المحدود، وسياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية لغة رسمية للدولة ومكوناً أساسياً للهوية الوطنية.

كما تضمنت ست رسائل حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس التي تبناها خلال مناقشة ستة موضوعات عامة، هي سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج ومِنَح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، وسياسة الحكومة في شأن الأمن المائي، وسياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية، وسياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات، وسياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، واستراتيجية الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي.

كما يناقش المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2025م.