تواجه الحركات الاحتجاجية المؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة تحديات قانونية متزايدة مع اقتراب عودة الرئيس المُنتخَب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، إذ يتوقع أن تستخدم إدارته الجديدة مجموعة من التحقيقات الفيدرالية لملاحقة المتظاهرين وفرض عقوبات قانونية على منظمات الحقوق المدنية.

وأمضى الجمهوريون في الكونجرس والمسؤولين في إدارة ترمب السابقة العام الماضي، في تطوير استجابتهم للحركات الاحتجاجية ضد حرب إسرائيل على قطاع غزة، والآن مع عودته إلى واشنطن، باتوا يحذرون من أن قادة هذه الحركات والناشطين المشاركين فيها، وأولئك الذين يساعدونهم في جمع الأموال "قد يواجهون سيلاً من التحقيقات الفيدرالية والتُهم المحتملة"، وفي شبكة NBC News الأميركية.

وأشارت الشبكة إلى أن جلسات الاستماع والرسائل المتبادلة داخل الكونجرس، التي اطلعت عليها، إلى جانب الدعاوى القضائية التي رفعتها منظمات يقودها مسؤولون سابقون في إدارة ترمب، "تفتح نافذة على القوانين الفيدرالية التي قد تستخدمها إدارة الرئيس المُنتخَب الثانية في سعيها لهذه الملاحقات القضائية المحتملة".

وأوضحت الشبكة: "استناداً إلى ما رأيناه حتى الآن، فإن هناك العديد من التدابير القانونية التي من المرجح استخدامها بمجرد عودة ترمب إلى واشنطن، والتي يتمثل أحدها في ترحيل الطلاب الجامعيين الأجانب من الولايات المتحدة في حال وُجد أنهم دافعوا علناً عن حركة حماس (الفلسطينية) أو أي جماعة أخرى مُصنفة إرهابية من قبل واشنطن، أو في حال مشاركتهم في احتجاجات غير مُصرَح بها داخل الحرم الجامعي، أو تعرضهم للفصل أو السجن".

وتابعت: "هناك إجراء آخر يتمثل في الملاحقة على المستوى الفيدرالي للمتظاهرين الذين قد يغلقون مداخل المعابد اليهودية أو يعطلون المتحدثين اليهود في الفعاليات المختلفة، أما النهج الثالث فيتمثل في توجيه الاتهامات إلى قادة الاحتجاجات والمنظمات غير الربحية التي تساعدهم في جمع الأموال بعدم التسجيل لدى وزارة العدل الأميركية باعتبارهم (وكلاء لأطراف أجنبية)، وأخيراً، يمكن فتح تحقيقات مع قادة الاحتجاجات الذين يتواصلون بشكل مباشر مع جماعات مُصنَفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة بينما يدافعون عنها".

ورأت الشبكة أن تبني هذا النهج "متعدد الأوجه" في إنفاذ القانون سيمثل تغيراً كبيراً عن استجابة إدارة الرئيس جو بايدن للحركات الاحتجاجية، لافتة إلى أن بعض منظمات الحقوق المدنية الرائدة في الولايات المتحدة أخبرتها أنها تستعد بالفعل لمواجهة سيل من المعارك القانونية لحماية المحتجين.

"شرطي جديد في المدينة"

ونقلت NBC News عن بعض مسؤولي إدارة بايدن قولهم إن ملاحقة الجرائم المتعلقة بالاحتجاجات المناهضة للحرب لا تمثل أولوية قصوى لوزارة العدل الحالية، كما أن البحث عن الطلاب الأجانب المحتجين لا يشكل أهمية كبيرة لدائرة الهجرة والجمارك الأميركية أيضاً.

وشددت السيناتور الجمهورية جوني إيرنست، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الشبكة، على أن "الرئيس ترمب سينفذ القانون"، قائلة: "لقد بات هناك شرطي جديد في المدينة".

وكانت إيرنست قد طالبت مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، مؤخراً، بفتح تحقيق بشأن مجموعة طلابية مؤيدة لحماس في جامعة كولومبيا تسمى Columbia University Apartheid Divest، والتي وجه أحد أعضائها تهديداً على وسائل التواصل الاجتماعي لـ "الصهاينة بالجامعة"، وهو ما نأت المجموعة بنفسها عنه في البداية بعد مواجهة رد فعل عام قوي، لكنها أيدته لاحقاً في منشور على حسابها على منصة التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، كما وزعت المجموعة منشورات وصفت بأنها "مؤيدة لحماس" تم تداولها في جميع أنحاء الحرم الجامعي، وتُظهِر رجالًا ملثمين يحملون أسلحة.

وقال مكتب إيرنست إن مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يرد بعد على طلبها، كما لم يستجب متحدث باسم FBI لطلب الشبكة الحصول على تعليق بشأن الأمر، وقال متحدث باسم جامعة كولومبيا إن المجموعة "ليس مُعترَفاً بها من قبلها، وأن المنشورات التي تم توزيعها مازالت قيد التحقيق".

وأشارت الشبكة إلى رييد روبنشتاين، الذي شغل مناصب رفيعة المستوى في وزارتي العدل والتعليم الأميركيتين في فترة ولاية ترمب الأولى، ويعمل الآن كنائب لرئيس شركة "أميركا فيرست ليجال"، للمحاماة، المتخصصة في السياسة العامة، في واشنطن العاصمة، والتي أسسها مستشار الرئيس المُنتخَب السابق ستيفن ميلر، الذي من المتوقع أن يعود إلى واشنطن كنائب كبيرة موظفي البيت الأبيض (سوزي وايلز) للسياسات، وفق NBC News.

وذكرت الشبكة أنه أثناء وجود روبنشتاين، رفعت "أميركا فيرست ليجال"، في العام الماضي، أربع دعاوى قضائية زعمت فيها أن "وزارات الخارجية والعدل والأمن الداخلي والتعليم الأميركية حمت المتطرفين المؤيدين لحماس".

وقالت الشركة، في وثائق المحكمة، والرسائل الموجهة إلى العديد من مسؤولي الرقابة الفيدرالية، إنها "تعتقد أنه كان يجب على وزارة العدل أن تجبر العديد من قادة المجموعات المؤيدة للفلسطينيين على تسجيل أنفسهم، بموجب قانون (تسجيل الوكلاء الأجانب)، المعروف باسم FARA، والذي يلزم الأفراد الذين يعملون كوكلاء لأطراف أجنبية بتسجيل أنفسهم لدى الوزارة".

كما اتهمت الشركة وزارة التعليم بعدم اتباع لوائح "الباب السادس" التي تمنع الجامعات التي تتلقى تمويلاً فيدرالياً من السماح بالتمييز على أساس العرق أو الهوية الإثنية، بما في ذلك كون الشخص يهودياً، داخل الحرم الجامعي.

وقال روبنشتاين: "هناك فرق بين الخطاب القانوني والسلوك غير القانوني، وستكون جهات إنفاذ القانون مُلزَمة بالتصرف".

خريطة محتملة لتصرفات إدارة ترمب

وعلى الرغم من أن هذه الدعاوى القضائية لم تتقدم كثيراً في المحاكم، فإن NBC News قالت إنها توفر "خريطة طريق محتملة" لكيفية استجابة المدعين العامين، المتأثرين بسياسات ترمب، للحركات الاحتجاجية المحتملة.

وبحسب وثائق المحكمة، فإن وزارة التعليم هي الوحيدة، حتى الآن، التي ردت على ادعاءات الشركة، فيما لم ترد وزارة العدل على طلب NBC News الحصول على تعليق، وقال المتحدثون باسم وزارات الخارجية والأمن الداخلي والتعليم إنهم لا يستطيعون التعليق على الدعاوى القضائية المُعلَقة.

وتحدث روبنشتاين، في مقابلة مع الشبكة، عن قانون آخر يتوقع أن تتمكن إدارة ترمب الثانية من فرضه، وهو قانون FACE الذي يحظر على الأشخاص استخدام القوة أو التهديد أو الترهيب مع إغلاق مداخل أماكن العبادة، وقال: "لا أحد لديه الحق في حرمان شخص ما من القدرة على التواجد داخل كنيسة أو معبد يهودي، ولذا فإننا نود أن نرى وزارة العدل تقوم بعملها".

طوفان متوقع من المعارك القانونية

وتقول بعض المنظمات الرائدة في مجالي حرية التعبير والحقوق المدنية في الولايات المتحدة إنها تستعد بالفعل لمواجهة إدارة ترمب الجديدة، ولأي محاولات لملاحقة المحتجين أو مموليهم.

وقال مركز الحقوق الدستورية CCR، والاتحاد الأميركي للحريات المدنية ACLU، ومجلس العلاقات الأميركية-الإسلامية CAIR للشبكة إن مخاوفهم تتجاوز ما يمكن أن تفعله الإدارة الجديدة لقمع الاحتجاجات، مشيرين إلى إمكانية أن يمرر الكونجرس، بقيادة الجمهوريين، مشروع قانون قيد النظر حالياً يهدف إلى سحب الإعفاءات الضريبية من المنظمات غير الربحية التي قد يقرر وزير الخزانة، المرشح من قبل ترمب، أنها تقدم دعماً مادياً لـ "منظمات داعمة للإرهاب".

كما أعرب CCR عن قلقه من أن إدارة ترمب الجديدة قد توجه اتهامات غير صحيحة بعدم التسجيل كعملاء أجانب ضد قادة الاحتجاجات والمنظمات غير الربحية التي تساعدهم في جمع التبرعات، مشيراً إلى أنه يراقب عن كثب ما إذا كانت وزارة العدل في إدارة الرئيس المُنتخَب ستوجه اتهامات إلى بعض النشطاء المتهمين بدعم حماس وغيرها، بانتهاك قانون مكافحة الإرهاب الأميركي الذي يحظر الدعوة إلى دعم الجماعات الإرهابية والتنسيق معها.

التأثير داخل الحرم الجامعي

وعلى مدار العام الماضي، قامت منظمة الحقوق المدنية "لويس برانديز لحقوق الإنسان بموجب القانون" المعنية بالطلاب اليهود، والتي يقودها كينيث ماركوس، الذي ترأس مكتب الحقوق المدنية في وزارة التعليم خلال إدارتي ترمب والرئيس السابق جورج دبليو بوش، برفع دعوى قضائية ضد قائمة متزايدة من الجامعات بحجة فشل مسؤوليها في وقف ما يرونه "معاداة للسامية واسعة النطاق في الحرم الجامعي".

ونقلت الشبكة عن ماركوس قوله إنه التقى بمسؤولي وزارة التعليم، وطالبهم بتوسيع نطاق تطبيق الحقوق المدنية لحماية الطلاب اليهود في الحرم الجامعي. 

وأضاف: "عودة ترمب إلى البيت الأبيض قد تؤدي إلى محاولات محتملة لإلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب الذين يدعمون حماس أو غيرها من المنظمات المُصنَفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة بشكل علني". كما توقع تدخلاً بشكل أكبر من قبل وزارة العدل في حال تم استهداف الطلاب اليهود في الحرم الجامعي.

وكان ترمب قد صرَح في أحد التجمعات الانتخابية في سبتمبر الماضي، قائلاً إنه "سيبلغ الجامعات في بداية ولايته الرئاسية الثانية أنها في حال سمحت بتهديد الطلاب اليهود أو ممارسة العنف ضدهم، فإنه سيتم محاسبتها على انتهاك قانون الحقوق المدنية".