أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أهمية حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس السبت في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية، الذي نص على "عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981"، والمتعلقة بثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية المرخصة.

وأشار إلى أن هذا الحكم يسهم في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ويضمن توزيع الأعباء والمنافع بشكل عادل.

وأشار "الجندي" إلى تأكيد المحكمة الدستورية على ضرورة وضع ضوابط موضوعية ومرنة لتحديد قيمة الإيجار، بحيث تتماشى مع التغيرات الاقتصادية، وتتيح تعديل الأجرة لضمان تحقيق عوائد سنوية مناسبة للمالك.

وأشاد باهتمام مجلس النواب بمراجعة القوانين الاستثنائية المعروفة بـ"قوانين الإيجار القديم".

ودعا الجندي إلى دراسة مستفيضة لملف قوانين "الإيجار القديم" وقوانين الإسكان بشكل عام، مع تقييم أثرها التشريعي، والاطلاع على الأحكام السابقة للمحكمة الدستورية المتعلقة بهذا الملف.

كما شدد على ضرورة تحليل البيانات الإحصائية لوضع صياغة تشريعية تضمن أفضل البدائل المتوافقة مع المعايير الدولية والدستورية، إلى جانب إعادة النظر في قوانين وأنظمة الرهن العقاري، نظرًا لأهميتها وتأثيرها على قطاع كبير من المواطنين.

وأكد النائب على ضرورة إجراء حوار مجتمعي واسع بمشاركة جميع الأطراف المعنية للوصول إلى حلول توافقية تحقق العدالة والاستدامة، وتحمي مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على آخر، بما يساهم في خلق بيئة قانونية تعزز الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.