رحب حزب الدستور برفع ٧١٦ اسمًا من قوائم الإرهاب، والتي تقع جميعها في قرار إدراج واحد صادر عام ٢٠١٨.

وأكد الحزب أن المجتمع بحاجة شديدة إلى إصدار مثل هذه القرارات وغيرها من تلك التي أسفرت عن احتقان مجتمعي وتضييق اقتصادي وآثار سيئة على الشعور العام بقيمة العدالة عبر السنوات الماضية.

وطالب الحزب الجهات المعنية بتوضيح السياق والإطار الذي صدر فيه القرار برفع هذه الأسماء، متمنيًا أن تكون هذه الخطوة بداية لتصحيح مسار التعامل الأمني مع الملفات المختلفة. كما يأمل أن تشهد الفترة المقبلة آلية جديدة ناجزة تنهي ليس فقط ملف قوائم الإرهاب، وإنما تشمل أيضًا ملف التدوير والحبس الاحتياطي وملف المعتقلين السياسيين الذين طالت معاناتهم وذويهم لسنوات طويلة في انتظار الوفاء بوعود لم يتحقق منها سوى القليل.

ودعا الحزب أجهزة الدولة والجهات المعنية بمواصلة الجهود والقرارات التى تؤدى الى انفراجة حقيقية في الحريات العامة، سواء في القوانين المنظمة أو في تطبيقها.