شائعة جديدة طرق أبوابها جماعة الإخوان في تونس، بعد فشل مساعيها للاستقواء بالخارج، متخذة من السجون هدفًا لها، ومن الادعاءات التي تجيد إطلاقها، وترًا للعزف عليها.

فبعد أيام من فشل محاولة جماعة الإخوان الاستقواء بالخارج، عبر خطاب أرسله من يصف نفسه المتحدث باسم البرلمان المنحل، إلى الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي، عادت الجماعة لتنفخ في بوق الشائعات، إثر فشل مساعي خروج عناصرها القابعين خلف أسوار السجون، لتورطهم في جرائم على مدى العشرية المنصرمة.

فماذا فعلت؟

مؤخرًا، روجت جماعة الإخوان بأن من تصفهم بـ«السجناء السياسيين» سيئة للغاية، فيما قال ماهر مذيوب القيادي بحركة النهضة، إن راشد الغنوشي يتعرض للاضطهاد والتنكيل في السجن.

إلا أن تلك المزاعم تحطمت على صخرة الحقائق، فرئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في تونس فتحي الجراي، قال إن ظروف السجناء الذين تصفهم الإخوان بـ«السجناء السياسيين» الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة، «ليست مثالية»، لكنها «أفضل من باقي السجناء العاديين، فهم في غرف غير مكتظة إلى جانب المعاملة الطيبة».

وأوضح المسؤول التونسي، في حديث لـ«العين الإخبارية»، على هامش الندوة الوطنية السنوية التاسعة حول «الممارسات الفضلى في مجال الوقاية من التعذيب»، أن فرق الهيئة أدت في الآونة الأخيرة زيارات إلى هؤلاء السجناء، بناء على إشعارات من عائلاتهم والمحامي، وتبين أن الظروف ليست بالصفة التي تم تصويرها، حيث إن هناك الكثير من المبالغة.

وتابع: «نحن نعلم أن القائمين على السجون يجتهدون في توفير ظروف معاملة خصوصية مبنية على الاحترام في حدود ما هو متاح للشخصيات العامة بشكل عام، لكن في النهاية تبقى الظروف التي يحتجزون فيها، ظروف سجن، لكننا نعتقد أن في توصيفها بذلك الشكل مبالغة وليس فيه إنصاف للهيئة العامة للسجون والإصلاح».

لا صعوبات

وأشار إلى أن الهيئة لم تواجه صعوبات في القيام بمهمتها المتمثلة أساسا في القيام بزيارات غير معلنة للأماكن السالبة للحرية من سجون ومراكز إيقاف.

وأكد أن التقرير السنوي للهيئة الذي يغطي 4 سنوات من الرصد جاهز وسيتم تقديمه قريبا لرئاسة الجمهورية، مؤكدًا عدم وجود أي خلافات أو سوء معاملة من السلطة.

وأضاف أن مهمة الهيئة، مراقبة أوضاع المحتجزين بالأماكن السالبة للحرية، ومدى امتثالها للقوانين والاتفاقيات التي أمضت عليها تونس.

وفيما قال إن السجون التونسية تعاني من الاكتظاظ الكبير يناهز 150% مقارنة بطاقة استيعابها»، أشاد في الوقت نفسه، بأهمية الاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة التونسية في مجال الوقاية من التعذيب.

وأعرب رئيس الهيئة عن أمله في أن تكون تونس، «كما كانت سباقة في إنشاء أول آلية للوقاية من التعذيب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رائدة وتحترم مقتضيات البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب».