جددت التنسيقية الوطنية للمقصيين من مباراة التعليم، في بلاغ لها، دعوتها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، إلى “إلغاء قرار الوزير السابق شكيب بنموسى تسقيف سن الولوج لهذه المباراة في 30 سنة”.

ودعا البلاغ ذاته، من جهة ثانية، برادة إلى “إنصاف فئة من تجاوزوا سن الوظيفة العمومية (45 سنة)، الذين عانوا أيضاً من الإقصاء بسبب قرارات الوزير السابق بنموسى”.

ودعت التنسيقية ذاتها كذلك مختلف الفرقاء السياسيين، وعلى رأسهم المعارضة البرلمانية، إلى “تحمل مسؤوليتهم التاريخية في الدفاع عن هذه الفئات المتضررة، وفتح نقاش جدي داخل قبة البرلمان”.

مهدي الهشامي، عضو التنسيقية الوطنية للمقصيين من اجتياز مباراة التعليم، قال إن “سياق البلاغ هو التوصل بتصريحات مسؤول من الوزارة وعد بتغيير العديد من القرارات على يد الوزير الجديد، أولها تسقيف سن الولوج إلى مباراة التعليم”.

وأضاف الهشامي، مصرحاً لهسبريس، أن المعنيين “يأملون أن يتحرك الوزير برادة بشكل جدي لمراجعة هذا القرار المبصوم بانتقاء عشوائي وغياب سند علمي وقانوني”.

وأوضح المتحدث عينه أن “القرار يخالف قانون الوظيفة العمومية، الذي يحدد سن التوظيف في 45 سنة، ومن جهة أخرى الدستور الذي يحدد الولوج عن طريق الاستحقاق، الأخير الذي يبت فيه الخبراء والمفتشون عبر تحديد المعايير البيداغوجية، خاصة أن قرار التسقيف مذكرة وزارية وليس مرسوماً مر من جميع المساطر القانونية المعهودة”.

وفي هذا الصدد شدد الهشامي على أن التعديل الحكومي دفع المعنيين إلى “تجديد طلبهم للوزير برادة من أجل التحرك نحو إلغاء القرار بإشراك جميع المعنيين بالملف”، وتابع: “أربع سنوات وهذه الفئة مظلومة جراء هذا القرار، فعندما يرغب خريجون من الجامعات والكليات والمدارس العليا للأساتذة في ولوج مباريات التعليم يتم منعهم فقط بسبب سنهم”، مؤكداً أن “الأمر ليس علمياً بتاتاً”.

وحسب المتحدث عينه فإن “المتضررين يواجهون الوزير الجديد بقوة القانون ودستور البلاد”.

وعلى صعيد آخر اعتبر الهشامي أن “اللجوء إلى وقفات احتجاجية أمر واضح وفق الدستور، ومبني على تضرر هذه الفئة، ورغبتها في التعريف بقضيتها بعدما عرفت تجاوزاً واضحاً للدستور”.

وختم عضو التنسيقية الوطنية للمقصيين من اجتياز مباراة التعليم بالقول: “نؤكد مرة أخرى أن الوزير السابق حاول ترسيم هذا القرار بمرسوم لكنه تراجع عن ذلك بضغط من النقابات، ولجأ بعدها إلى المذكرات الوزارية، التي هي في آخر المطاف ليست دستورية لتطبيق القانون”.