أعرب وزراء خارجية دول مجموعة السبع، الثلاثاء، عن دعمهم لأوكرانيا وأدانوا ما وصفوه بـ "الخطاب النووي غير المسؤول والتهديدي" من جانب روسيا، فيما تجنبوا الإشارة، في البيان المشترك، إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وحذّر الوزراء في بيانهم، من أن دعم كوريا الشمالية لروسيا يمثل "توسعاً خطيراً للصراع، مع عواقب وخيمة على الأمن الأوروبي ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ"، ودعوا الصين، الحليف القديم لكوريا الشمالية، إلى "التحرك" ضدها.

وقالوا في البيان المشترك بختام اجتماعهم، إن "استخدام روسيا لصاروخ باليستي متوسط المدى في 21 نوفمبر، هو دليل آخر على سلوكها المتهور والتصعيدي". وأضافوا أن "دعمنا لسلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها سيظل ثابتاً".

وجاء في البيان: "ندين بأشد العبارات الممكنة الخطاب النووي غير المسؤول والتهديدي الذي تتبناه روسيا، فضلاً عن موقفها القائم على الترهيب الاستراتيجي".

وأضاف وزراء مجموعة السبع أنهم يأملون في البدء بتوزيع حزمة قروض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا، تم اقتصاصها من الأصول الروسية المجمدة، وذلك بحلول نهاية العام.

كما تعهدوا بالتحرك ضد الشركات التي تساعد روسيا على التهرب من العقوبات المفروضة عليها، بعد غزوها لأوكرانيا قبل ما يقرب من ثلاث سنوات.

كما عزز البيان دعوة مجموعة الدول السبع في يونيو للصين بالامتناع عن الممارسات التجارية التي تشوه الأسواق.

وصدر هذا البيان المشترك في نهاية اجتماع استمر يومين في فيوجي بإيطاليا، بحضور وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيا.

لا إشارة لمذكرة اعتقال نتنياهو

وتجنب البيان المشترك لوزراء خارجية مجموعة السبع الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو، على الرغم من الجهود التي بذلتها إيطاليا المضيفة للتوصل إلى موقف مشترك بشأنها.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني خلال مؤتمر صحافي بعد صدور البيان، إن "هناك العديد من التحديات القانونية حول مذكرة اعتقال نتنياهو"، معتبراً أن تطبيق هذه المذكرة "نظري للغاية، لأن نتنياهو لن يذهب أبداً إلى بلد يمكن اعتقاله فيه".

وفي الأسبوع الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ورئيس دفاعه السابق يوآف جالانت، وكذلك القيادي في "حماس" محمد الضيف، بتهمة ارتكاب "جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية" في حرب غزة.

وانتقدت الولايات المتحدة هذه الخطوة بشدة، لكن دولاً أخرى، بما في ذلك بريطانيا وإيطاليا وفرنسا، لم تستبعد إمكانية اعتقال نتنياهو.

الوقت مناسب لوقف النار في لبنان

وحاول الوزراء زيادة الضغط على إسرائيل لقبول اتفاق وقف إطلاق النار مع "حزب الله" في لبنان، قائلين إنه "الآن هو الوقت المناسب لإبرام تسوية دبلوماسية".

وقال البيان: "ندعم المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 (لعام 2006)"، مضيفاً: "الآن هو الوقت المناسب لإبرام تسوية دبلوماسي، ونحن نرحب بالجهود المبذولة في هذا الصدد". 

وأكد الوزراء على "الدور الذي تلعبه القوات المسلحة اللبنانية، وقوات الأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل)، والتي ينبغي تعزيز موقفها، من أجل الوفاء بمسؤولياتها". 

وفي هذا الصدد، أعرب الوزراء عن "قلقهم العميق إزاء الهجمات والضربات الأخيرة على اليونيفيل، والتي أدت إلى إصابة العديد من قوات حفظ السلام وإلحاق الضرر بالمنشآت".

"انعدام الأمن الغذائي في غزة"

وقال البيان إن "حصيلة الضحايا في غزة مأساوية وتستمر في الارتفاع، وقد أدى الوضع في غزة إلى مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، مما أثر على جزء كبير من السكان، وخاصة في الشمال".

وأضاف أن "تأمين وصول المساعدات عبر جميع نقاط العبور يشكل أولوية، وكذلك ضمان الأمن لتوصيل المساعدات فعلياً إلى الأشخاص الأكثر ضعفاً داخل غزة".

وشدد البيان على أنه "يتعين على جميع الأطراف تسهيل توصيل المساعدات وحماية العاملين في المجال الإنساني، من خلال تنفيذ التدابير اللازمة لفض النزاع"، مؤكداً أنه "من الأهمية ألا يكون هناك انقطاع في توصيل المساعدات والخدمات الأساسية لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها".

وقال البيان المشترك: "في ممارسة حقها بالدفاع عن نفسها، يتعين على إسرائيل أن تمتثل بشكل كامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي في جميع الظروف، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي".

وأعرب الوزراء في بيانهم الختامي، عن "إدانتهم الشديدة لتصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين، والتي تقوض الأمن والاستقرار في الضفة الغربية وتهدد آفاق السلام الدائم".

دعم الأونروا

وأعرب وزراء خارجية مجموعة السبع، عن دعمهم لوكالة "الأونروا" في تنفيذ مهمتها بفعالية، وأكد الوزراء على "الدور الحيوي الذي تلعبه الوكالة التابعة للأمم المتحدة".

وحث الوزراء الحكومة الإسرائيلية على "الوفاء بالتزاماتها الدولية، وبمسؤوليتها في تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية الكاملة والسريعة والآمنة وغير المعوقة بجميع أشكالها"، فضلاً عن "توفير الخدمات الأساسية التي تشتد الحاجة إليها للسكان المدنيين في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية".