هدنة تطرق أبواب لبنان لتصيغ قواعد وقف الحرب بين حزب الله وإسرائيل في اتفاق يختزل معادلة جديدة بعيدة نوعا ما عن القرار الدولي 1701.

وأرسى القرار الذي جرى اعتماده في عام 2006، قواعد وقف القتال بين الجانبين، لكن مع إبرام اتفاق هدنة، تنضح الاختلافات لتتراءى جوهرية بين الوثيقتين.

ومساء الثلاثاء، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي "الكابينت" على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، في قرار يدخل حيز التنفيذ صباح اليوم التالي الـ4 بتوقيت إسرائيل (6 يتوقيت أبوظبي).

وبحسب بنوده التي استعرضها الإعلام الإسرائيلي، يحمل الاتفاق اختلافات جوهرية عن القرار الأممي، وهو ما قد يعيد تشكيل موازين القوى ليس في جنوب لبنان فحسب، وإنما قد يعيد صياغة التوازنات على جانبي الخط الأزرق الفاصل مع إسرائيل.

فوارق

من خلال بنوده المتداولة بالإعلام الإسرائيلي، يقدم الاتفاق الجديد بين إسرائيل وحزب الله إطارا مختلفا عن القرار الأممي، وإن يكن الاختلاف مفهوما بالنظر للتوازنات على الأرض.

- التنفيذ:

ينص الاتفاق على أنه سيتم إنشاء لجنة تحظى بموافقة كل من إسرائيل ولبنان للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.

بينما اعتمد القرار 1701 رئيسي على قوة «يونيفيل» الأممية والجيش اللبناني لتنفيذ بنوده.

- انسحاب إسرائيل:

الاتفاق الجديد ينص على أن إسرائيل ستنسحب تدريجيا من جنوب الخط الأزرق في فترة تصل إلى 60 يوما.

أما بموجب القرار 1701، فانسحب الجيش الإسرائيلي تدريجيا إلى ما وراء الخط الأزرق.

التعامل مع حزب الله:

- الاتفاق الجديد يعترف ضمنيا بوجود حزب الله شمال نهر الليطاني، مع ضمان منع إعادة تسليحه جنوب النهر، ويشمل أيضا آليات لتعقب تهريب الأسلحة، بإشراف الجيش اللبناني وقوة «يونيفيل».

- القرار 1701 دعا إلى نزع سلاح حزب الله ومنع أي نشاط عسكري جنوب نهر الليطاني.

الردع والمراقبة:

في نص الاتفاق، شددت إسرائيل على أن التزاماتها لا تلغي حقها في الدفاع عن النفس.

وهذا يعني أنه سيكون لديها حق الرد الفوري على أي تهديد مباشر مع إشراف لجنة التنفيذ الدولية على الحالات غير المباشرة، ما يمنحها في النهاية حرية عملياتية أوسع.

في المقابل، اكتفى القرار 1701 بقوات «يونيفيل» كآلية للمراقبة.

نقاط حدودية وتفكيك

نص الاتفاق على أنه سيتم تفكيك جميع المنشآت غير المصرح بها المعنية بإنتاج الأسلحة والمواد ذات الصلة بالأسلحة.

كما سيتم تفكيك جميع البُنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة جميع الأسلحة غير المصرح بها التي لا تتوافق مع هذه الالتزامات.

ويشمل الاتفاق أيضا تعزيز واشنطن مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل ولبنان للوصول إلى حدود برية معترف بها، وهو ما يتعلق بملف محادثات ترسيم النقاط الحدودية المتنازع عليها.

لكن ماذا لو يتم خرق الهدنة؟

فرضية محتملة، وإن مستبعدة، لكنها قد تقود نحو العودة إلى القرار الدولي، فيما يظل التساؤل قائما: كيف يمكن تنفيذه؟

تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع في أغسطس/آب من عام 2006، القرار رقم 1701، الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان، ووضع نهاية للحرب الثانية بين إسرائيل وحزب الله التي استمرت 34 يوماً في ذلك العام.

وطالب القرار الأممي، حزب الله بالوقف الفوري لكل هجماته ضد إسرائيل، كما طالب تل أبيب بالوقف الفوري لكل عملياتها العسكرية، وسحب قواتها من جنوب لبنان.

ودعا الحكومة اللبنانية أيضا إلى نشر جيشها في الجنوب بالتعاون مع «يونيفيل»، وذلك بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق الحدودي.

قرار سياسي

ويرى الخبير العسكري اللبناني، يعرب صخر، أن القرار 1701 يتضمن العديد من الاحتياجات والخطط القادرة على تطبيقه على أرض الواقع، أولا بنزع "سلاح الميليشيات" وبترسيم الحدود مع سوريا وإسرائيل.

ويقول صخر، في حديث لـ"العين الإخبارية": "يتوجب تحرك الدولة لنزع سلاح المليشيات وتمكين الجيش اللبناني والقوى الشرعية من الانتشار على كامل تراب الوطن وترسيم الحدود وتأمينها بالكامل"، لافتا إلى أن القرار "ليس ملزما للبنان فقط، وإنما على إسرائيل أيضا ألا تتعدى وتخترق الأجواء".

ولفت إلى أن القرار الدولي يلزم كل الدول بألا تساعد إلا القوى الشرعية اللبنانية، ويمنع في مادته 15 تزويد القوى غير الشرعية والمليشيات بكل أشكالها بالأموال والسلاح وكل ما يمت بذلك.

وأشار إلى أنه اختص بشكل مباشر إسرائيل وإيران وسوريا ولبنان وبشكل غير مباشر كل دول العالم.

وأوضح أن الجيش اللبناني هو المعني بتطبيق القرار الدولي 1701، ولكنه بحاجة الى القرار السياسي لتنفيذه.

وبحسب الخبير، فإنه في حال عودة مفترضة للقرار الأممي، فإنه «على السلطة السياسية لملمة أطرافها وأن تبادر إلى إصدار القرار السياسي الواضح المعالم بتكليف الجيش بتطبيق القرار الدولي والانتشار بقوة ما بين 10 إلى 15 ألف جندي في جنوب لبنان».

كما دعا إلى ضرورة «الإسراع في تقديم 200 مليون دولار المخصصة للجيش من مؤتمر باريس لتطويع عسكريين إضافيين وتعزيزه بإمكانات عسكرية وعتاد وكل الوسائل اللازمة لكي يؤدي مهمته».

أما الخبير العسكري اللبناني مارسيل بالوكجي، فأشار إلى أن تطبيق قرار 1701 ممكن، ولكن إسرائيل هي من تعارضه الآن، وتريد إضافة شروط جديدة عليه، وهي تمكينها من المراقبة البحرية والجوية دون رجوع إلى الجيش، وتبديل بعض القوات الإندونيسية والسريلانكية وعدة بنود أخرى.

ويقول بالوكجي، في حديث لــ"العين الإخبارية": "في إطار فرضية العودة للقرار الأممي، إنه لتطبيق القرار يجب تطوع جنود إضافيين، يحتاجون إلى تدريب وعتاد وإمداد وآليات".

ودعا إلى تعديل مهمة قوات «يونيفيل تحت الفصل السابع إذا أمكن، باتخاذ إجراءات لردع الخروقات من الطرفين الإسرائيلي أو اللبناني».

وشدد على ضرورة العمل على نزع السلاح وقواعد الصواريخ في جنوب لبنان.

aXA6IDJhMDE6NGZmOmYwOmQ5ZDE6OjEg

جزيرة ام اند امز