أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، قرار بتسمية أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى من الشخصيات العامة وممثلي بعض الجهات.

أساتذة كليات الحقوق بالجامعات المصرية

تشمل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى عدد من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات المصرية ، ورجال القانون من الشخصيات العامة وممثو بعض الجهات.

وتضم اللجنة العليا للإصلاح التشريعى القاضي صلاح الدين محمود مجاهد عبد المجيد " نائب رئيس محكمة النقض – مدير نيابة النقض"، والقاضى رفعت شوقي خزان ، رئيس الاستئناف " وكيل أول التفتيش القضائى بوزارة العدل" ، والدكتور أبو بكر محمد أحمد ضوة ،" المحامى بالنقض عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ، وحسام سعيد مصطفى ، المحامى بالنقض وعضو مجلس نقابة المحامين.

وتكون مدة عضوية اللجنة العليا للإصلاح التشريعى سنتين تبدأ من تاريخ العمل بالقرار.