وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على عدة تعريفات من المادة (1) من قانون الضمان الاجتماعي ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة التضامن بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
تعريف الصندوق بقانون الضمان الاجتماعي
وجاء التعريف كما ورد فى مشروع القانون ووافق عليه المجلس كالتالى:
ـ الصندوق: صندوق تكافل وكرامة.
ـ الوزير المختص: الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي.
ـ الوزارة المختصة: الوزارة المعنية بشئون التضامن الاجتماعي.
ـ المديرية المختصة: مديرية التضامن الاجتماعي.
ـ الإدارة المختصة: الإدارة الإجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعي.
تعريف الوحدة المختصة بقانون الضمان الاجتماعي
ـ الوحدة المختصة: الوحدة الاجتماعية التابعة للغدارة الإجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعي.
ـ الجهة الإدارية: الوزارة المختصة ومديرياتها والإدارات والوحدات الاجتماعية التابعة لها.
وحدد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية.
كما حدد الفئات المستحقة للدعم النقدى غير المشروط (كرامة) ومدى إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم، ورسم طلب الحصول على الدعم، وقيمة مقابل خدمة الميكنة وتحديثها، وإصدار بطاقة صرف الدعم بإسم المستحق للدعم، وحالة تخلف المستفيد عن صرف الدعم النقدي المستحق له، وتحويل الدعم في حالة الوفاة، وتقديم بيان سنوي للمستفيد لتحديث البيانات، وإعادة تقييم درجة الفقر، وكذا المزايا التعليمية لابناء أسر"تكافل" والمزايا والخدمات الأخرى لمستفيدي الدعم النقدي مثال التموين والتنسيق مع الجهات الحكومية والاهلية لمنح المستفيدين حزم أخرى من الخدمات.
أهداف مشروع قانون الضمان الاجتماعي
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
0 تعليق