وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المادة 17 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

خصم 1% من المستفيد لميكنة المنظومة وتحديثها.. النواب يقر صرف الدعم النقدي عبر الفيزا

وتنص المادة على أنه “يُصرف الدعم النقدى عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدى، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدى مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دورياً، وفى حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية فى الحالات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص”.

اللائحة تحدد شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة،

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.

مناقشات قانون الضمان الاجتماعي

وأقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المخاطبين بقانون  الضمان الاجتماعي  والدعم النقدي، حيث تنص المادة (2) على: تسرى أحكام هذا القانون على كل مصرى لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة.

تعرف على المخاطبين بقانون الضمان ومستحقيي الدعم النقدي

كما تسرى أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين فى جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدى والعينى، فى تلك الدول بالمثل.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التى تقدرها الدولة.