قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالإعدام شنقا لصنايعي وعامل وعاطل، بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية بإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم على ما اقترفوه، لاتهامهم بقتل شخص بسلاح ناري وشروعهم بقتل آخرين، بسبب خلافات سابقة، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي ومحمد علي حموده، وأمانة سر إيهاب سليمان.

وأحالت النيابة العامة المتهمين:- "محمد ع م ع" (محبوس) 25 سنة، صنايعي، و"محمد خ ط ع" وشهرته اللمبي (محبوس) 20 سنة، عامل، و"محمد ج س س" (هارب) 25 سنة، دون عمل، في القضية رقم 9490 لسنة 2022 جنايات مركز القناطر الخيرية والمقيدة برقم 1888 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، لأنهم في يوم 29 / 1 / 2022 بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، أن المتهمين الأول والثالث قتلا عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه فتحي محمد إبراهيم مخيمر بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على ذلك إثر خلافات سابقة فيما بينهم أعدا الأسلحة النارية والذخائر - محل الاتهامات التالية، وما أن ظفرا بالمجني عليه حتى أطلقا صوبه أعيرة النارية استقرت بصدره قاصدان من ذلك إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى إذ أنهما في ذات الزمان والمكان شرعا في قتل المجني عليه "محمد خالد طه علي" عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله وأعدا لهذا الغرض الأسلحة النارية والذخائر، محل الاتهامات التالية، وما أن ظفرا بالمجني عليه حتى أطلقا صوبه أعيرة النارية استقرت بظهره وبطنه قاصدان من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الثابتة بمناظرة النيابة العامة والتي كادت أن تودي بحياتهم الا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه الا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم الثاني شرع في قتل المجني عليه "محمد عبد الصمد محمد عبد الصمد"، عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لهذا الغرض الأسلحة النارية والذخائر - محل الاتهامات التالية، وما أن ظفر بالمجني عليه حتى أطلق صوبه أعيرة النارية قاصدًا من ذلك إزهاق روحه وكاد ان يودي بحياته الا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه.