أكدت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي أن وصول سعر صرف الدولار في السوق المصرفية إلى 50 جنيهًا ليس أمرًا يدعو للقلق، مشيرة إلى أن مصر تطبق سياسة السعر المرن للعملة، مما يعني أن حركة سعر الصرف تخضع لقواعد العرض والطلب.

زيادة الطلب وراء ارتفاع السعر

أوضحت الدماطي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن زيادة سعر الدولار تعود بالأساس إلى ارتفاع الطلب عليه، مع الإشارة إلى عدة عوامل تؤدي إلى ذلك:

1. إغلاق الميزانيات السنوية:

- جميع الشركات والبنوك والمؤسسات تقوم بإغلاق حساباتها وميزانياتها خلال شهر ديسمبر، مما يزيد الطلب على الدولار لتسوية التزاماتها.

2. الاستعداد لشهر رمضان:

- فتح الاعتمادات الدولارية لاستيراد السلع اللازمة لشهر رمضان المبارك، وهو ما يرفع من الطلب على العملة الأجنبية.

3. التزامات الدولة الدولية:

- الالتزامات المالية التي تدفعها الدولة وفقًا للاتفاقيات والجدول الزمني المحدد.

استقرار السوق وتحفيز الاقتصاد

أكدت الدماطي أن ارتفاع الدولار يتم تدريجيًا وبمعدلات طفيفة تُقاس بالقروش، موضحة أن البنك المركزي يلعب دورًا في تخفيف الضغط على السوق من خلال:

- السماح للبنوك بفتح الاعتمادات لشراء 13 سلعة غير إستراتيجية، بهدف تحريك عجلة الاقتصاد وتلبية احتياجات السوق المحلي.

السياسة النقدية المرنة

اختتمت الدماطي حديثها بالتأكيد على أن سياسة السعر المرن للعملة تعزز قدرة الاقتصاد على التعامل مع تقلبات السوق، مشيرة إلى أن هذه السياسة تمثل انعكاسًا لآليات العرض والطلب، ولا تعني وجود أزمة بقدر ما هي مؤشر ديناميكي لتفاعل الاقتصاد مع متغيرات المرحلة.