في فتوى صادرة عن دار الإفتاء المصرية، أجاب الشيخ عويضة عثمان على استفسار حول جواز إخراج الصدقة من مال فيه شبهة حرام.

 وأوضح أنه يجوز إخراج الصدقة في هذه الحالة، بشرط أن لا يكون المال كله متعيناً من الحرام.

التخلص من المال الحرام وشروط التوبة

وأكد الشيخ عويضة أن المال الحرام يجب التخلص منه عن طريق إنفاقه في المصالح العامة، مثل مساعدة المحتاجين أو دعم مشاريع تخدم المجتمع، مع شرط التوبة والندم من قِبل صاحب المال.

 وإذا كان المال قد أُخذ من شخص محدد، فيجب إعادته إليه، وإن تعذر معرفة صاحبه، يمكن إنفاقه بنية التصدق عنه.

أهمية التمييز بين المال الحلال والمشتبه فيه

وأشار الشيخ إلى أنه إذا كان المال يحتوي على جزء حلال وآخر فيه شبهة، فيمكن التصدق بجزء منه، مؤكداً أن المؤمن ينبغي أن يحرص على أن يكون مصدر ماله حلالاً تماماً. كما لفت إلى أن "كل بدن نبت من حرام فالنار أولى به"، إلا إذا تاب صاحبه وأعاد الحقوق إلى أهلها.

وختم الشيخ بتوضيح أن قبول العمل من عدمه أمر غيبي يرجع إلى الله تعالى، داعياً الجميع إلى الالتزام بالطعام والرزق الحلال.