نظم المجلس القومي للمرأة لقاء طلابي بعنوان تفعيل دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية ، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، " بمقر جامعة دمياط الجديدة " ، وذلك في ضوء تنفيذ محور الحماية ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030” ، استهدف عضوات وأعضاء ومنسقي الوحدات ومنسقي الكليات والطلاب من الجنسين بكليات الجامعة وطلاب من الدراسات العليا المتطوعين مع الوحدة.
شهد اللقاء الطلابى حضور الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط، والدكتورة شيماء نعيم مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس ومسئول متابعة جهود وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، ومروة نبيل مقررة فرع المجلس بدمياط و امال عبد الجليل مقرر مناوب فرع المجلس بدمياط، و الدكتورة شيرين غلاب وكيل كلية تربية نوعية لشئون التعليم والطلاب ومديرة وحدة مناهضة العنف وتكافؤ الفرص.
افتتح اللقاء الدكتور حمدان ربيع المتولى بتوضيح الدور الداعم الذى تقدمه الجامعة لتحفيز المرأة على تقلد المناصب القيادية ، موضحا أن عدد العميدات بالجامعة
وصل ولأول مرة في تاريخها الى 5 سيدات من إجمالي 14 عميد كلية ، وطالب جميع الحضور للانضمام للمشاركة في أعمال الوحدة.
فيما استعرضت الأستاذة مروة نبيل نبذة عن اختصاصات المجلس ودوره في مواجهة العنف ضد المرأة و خلال حملة الـ 16 يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة والدور الذى يقوم به فرع المجلس بالمحافظة لدعم تمكين وحماية المرأة.
فيما عرضت الدكتورة شيماء نعيم دور المجلس فى دعم المرأة والفتاة في كافة المجالات وربط تمكين المرأة بأهداف التنمية المستدامة، والمفاهيم الأساسية للعنف والتمكين ومحور الحماية ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، كما عرضت نتائج الدراسة الاقتصادية للعنف ضد المرأة التي أطلقها المجلس بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصندوق الأمم المتحدة للسكان في عام 2015 ، كما عرضت اختصاصات عمل وحدة مناهضة العنف ضد المرأة وآلية عملها داخل الجامعة، وأهم النتائج التى تحققت لتفعيل واستدامة تلك الوحدات، فضلا عن مسار الاحالة الوطنى ، وتوضيح دور وحدات المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية التى وصل عدها الى (12) على مستوى المستشفيات الجامعية ببعض المحافظات لتقدم الخدمة للمرأة من الناحية الصحية والنفسية وتحويلها فى حالة تطلب الامر الحاجة لخدمات اجتماعية او قانونية.
0 تعليق