تشهد  لجنة التعليم بالشيوخ  مناقشة دراسة قياس الأثر التشريعي خلال الأسبوع الجاري المقدمة من النائب علاء مصطفي، بشأن قانون “حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار” الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2018.

قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار بمناقشات تعليم الشيوخ .. الأحد المقبل 

ومن المقرر أن يتم مناقشة قانون حوافز العلوموالتكنولوجيا والابتكار بالاشتراك مع لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، وأيضاً بحضور ممثلي الحكومة.

قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار 

يعد قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2018، من التشريعات الهامة التي تدعم منظومة البحث العلمى والابتكار.

الحوافز التي يقدمها قانون العلوم والتكنلوجيا والابتكار

ويحتوي قانون العلوم والتكنولوجيا والابتكار على عدة من الحوافز نذكر منها ما يلي:

1 ـ لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى إنشاء أودية للعلوم والتكنولوجيا وحاضنات تكنولوجية بقرار من الوزير المختص، وبعد موافقة السلطة العلمية المختصة.

2 ـ لهيئات التعليم والبحث العلمى منفردة أو بالاشتراك مع الغير استغلال البحوث العلمية للنهوص بالمجتمع وتوفير موارد ذاتيه لها للنهوض بأغراضها فى مجالات البحث العلمى والتنمية وخدمة المجتمع.

3 ـ لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى تأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير فى مجال تخصصها البحثى بهدف استغلال مخرجات البحث العلمى، وللسلطة العلمية المختصة الموافقة على اشتراك الباحثين فى تلك الشركات بنسبة تحددها، وذلك لقاء استخدام مخرجات البحث العلمى أو التطوير الذى تقوم الشركة باستخدامه.

4 ـ لا يجوز للشركات المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون أن تجرى تصرفًا من شأنه المساس بحصة هيئات التعليم العالى والبحث العلمى فى رأس مال الشركة إلا بعد موافقة الوزير المختص.

5 ـ لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى أن تجرى جميع التصرفات التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله، ولها فى سبيل ذلك، التعاقد بالأمر المباشر مع الاشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وكافة الجهات المعنية بتدبير الاحتياجات اللازمة للمشروعات البحثية، بعد موافقة الوزير المختص، وذلك دون التقييد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات الحكومية المعمول بها فى هذا الشأن.