في عام 2024، شهد قطاع الكهرباء في مصر تطورات هامة تهدف إلى تعزيز استدامة الطاقة وتلبية احتياجات المستقبل، سعت الدولة إلى تحسين أمن الطاقة في مواجهة التحديات المستمرة مثل ارتفاع أسعار الوقود والتغيرات المناخية. 

تحسين أمن الطاقة في مواجهة التحديات المستمرة

عملت مصر على تطوير مشاريع الطاقة المتجددة بشكل كبير، حيث ركزت على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في محاولة لزيادة كفاءة الشبكة الكهربائية وتوسيع استخدام المصادر النظيفة.

استهدفت الاستراتيجية الوطنية للقطاع الوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 و60% بحلول 2040. تم إضافة أنظمة بطاريات التخزين لأول مرة، مما أسهم في تقليل الفقد في الشبكة وتحقيق وفورات كبيرة في استهلاك الوقود. هذه الجهود دعمت توفير نحو 1.2 مليار جنيه شهريًا.

شهد العام أيضًا توقيع اتفاقيات هامة لإنشاء محطات طاقة رياح بقدرة 500 ميجاوات في خليج السويس، مع استثمارات تتجاوز 600 مليون دولار، حيث كانت هذه المشاريع جزءًا من خطط مصر لتوسيع قدراتها في الطاقة المتجددة.

في الوقت نفسه، عملت الدولة على تحسين البنية التحتية لنقل الطاقة عبر إنشاء محطات محولات جديدة وزيادة أطوال خطوط النقل، بما في ذلك تحسين أنظمة العدادات مسبقة الدفع لتوفير إدارة أفضل للاستهلاك.

أصبحت مصر مركزًا إقليميًا للطاقة 

علاوة على ذلك، استمر القطاع في تطوير مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، كما تم العمل على ربط مصر مع أوروبا، في ظل هذه التحسينات، أصبحت مصر مركزًا إقليميًا للطاقة.

كما لعب مشروع محطة الضبعة النووية دورًا حيويًا في خطة مصر لتوفير طاقة آمنة ومستدامة، حيث يتوقع أن يبدأ تشغيل الوحدة النووية الأولى في عام 2028، ما سيسهم في تحقيق أهداف الأمن الطاقي في البلاد.

في النهاية، تواصل مصر جهودها لتحقيق أهداف رؤية 2030 عبر تعزيز الطاقات المتجددة وتطوير شبكات النقل، مما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في سوق الطاقة الإقليمي والدولي.

وفي الختام، يمثل قطاع الكهرباء في مصر في عام 2024 نقطة تحول هامة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاستدامة في الطاقة. 

من خلال التوسع في استخدام الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح، وتطوير البنية التحتية للشبكة الكهربائية، إلى جانب زيادة الاستثمارات والربط الكهربائي مع الدول المجاورة، تسير مصر بخطوات ثابتة نحو تحقيق تحول جذري في قطاع الطاقة.

تعتبر تلك الإنجازات علامة فارقة في مسيرة مصر نحو التوسع في مصادر الطاقة النظيفة، ما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية وضمان استقرار الطاقة على المدى البعيد. كما يعكس دور القطاع الخاص المتنامي في هذه المشروعات الاستراتيجية خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما سيسهم في تحقيق أقصى استفادة من الموارد المحلية وفتح المجال لاستثمارات جديدة.

ومع استعداد مصر لمواجهة تحديات المستقبل من خلال مشاريع الطاقة النووية والطاقة المتجددة، فإنها تواصل ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

وبهذا الشكل، ستظل الجهود المبذولة في هذا القطاع محورية في تحقيق رؤية مصر 2030، والتي تضع الاستدامة والطاقة النظيفة في صدارة أولوياتها لتحقيق بيئة اقتصادية مستدامة وآمنة للأجيال القادمة.