أول رد من نجيب ساويرس على تصريح هشام عز العرب تشهد مصر في الآونة الأخيرة نقاشات واسعة حول السياسات النقدية وأسعار الفائدة المرتفعة التي أثارت مخاوف المستثمرين ورجال الأعمال وسط جهود حكومية ومصرفية للسيطرة على التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتأتي هذه التطورات في وقت تتجه فيه الأسواق العالمية نحو تخفيف السياسات النقدية المشددة مما يُلقي الضوء على مستقبل الاقتصاد المصري في ظل هذه التغيرات.

أول رد من نجيب ساويرس على تصريح هشام عز العرب

أثار النقاش حول أسعار الفائدة المرتفعة في مصر جدلًا واسعًا بين رجال الأعمال والمحللين الاقتصاديين فمثلًا تساءل هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي CIB عبر منصة إكس حول كيفية تعامل رجال الأعمال في تركيا مع سعر فائدة مرتفع وصل إلى 50% ورد عليه رجل الأعمال نجيب ساويرس ساخرًا بقوله مخروب بيتهم برضو في إشارة إلى الصعوبات التي تواجه المستثمرين في ظل هذه الظروف وأعرب رجال الأعمال عن مخاوفهم من استمرار أسعار الفائدة المرتفعة في مصر التي وصلت إلى 32% مما يزيد من تكاليف الاقتراض ويُعيق التوسع الاستثماري وأكد هشام طلعت مصطفى أن الشركات والمصانع لا يمكنها تحمل هذه الأعباء لفترة طويلة مطالبًا بخفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي.

قرارات البنك المركزي بشأن السياسة النقدية

في اجتماعها الأخير يوم 26 ديسمبر 2024 قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير:

سعر الإيداع لليلة واحدة 27.25%

سعر الإقراض لليلة واحدة 28.25%

سعر العملية الرئيسية 27.75%

سعر الائتمان والخصم 27.75%

كما أعلنت اللجنة عن تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى

7% ± 2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من 2026

5% ± 2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من 2028

ويهدف هذا القرار إلى احتواء التضخم دون إحداث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي

التضخم الحالي وتوقعاته المستقبلية

شهد التضخم في مصر انخفاضًا ملحوظًا خلال الأشهر الماضية حيث تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 25.5% في نوفمبر 2024 بعد أن بلغ ذروته عند 38.0% في سبتمبر 2023 ويرجع هذا التراجع إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية الأساسية التي سجلت أدنى مستوياتها خلال عامين مقابل ارتفاع الأسعار المحددة إداريًا مثل الوقود والنقل ضمن خطط الحكومة لتحسين الإيرادات وتقليل العجز المالي.