التدفقات الأجنبية بتزيد والدلار نازل يرف من كل حتة .. طيب ليه الحكومة مصر على قرض صندوق النقد الدولي وداخلة في مفاوضات طويلة وصعبة معاه وليه مش قادرة تستغني عن الصندوق وتقوله شكرا.. تعالو نعرف التفاصيل في الفيديو دا.
 

كلنا عارفين الظروف الصعبة اللي مرت على مصر من فبراير 2022 ولغاية مارس 2024 وإزاي عشنا أصعب ازمة نقص عملة الدولار في مصر ودا لأسباب كتير جدا كلنا عارفينها وبناء عليه  الحكومة مشيت في أكتر من اتجاه عشان تنقذ الموقف سواء بمبادرات للتخفيف على الناس أو مبادرات المركزي لجمع الدولار من أكتر من مورد بره الصندوق زي مبادرات الدهب بدون جمارك وسيارات المغتربين وغيرها من الاجراءات,
بالتوازي الحكومة اتحركت لطلب تمويل من صندوق النقد الدولي لأكتر من سبب الحقيقة أولهم إنها تسد الفجوة الدولارية اللي ظهرت بعد خروج اكتر من 22 مليار دولار من السوق المصري وهي الأموال الساخنة وتأثر السياحة وارتفاع الاسعار عالميا وكل دا ضغط بشكل كبير على موارد الدولة من الدولار وهنا ظهرت السوق الموازية واللي كانت بتجمع الدولار من كل حتة واستغلت فرق السعر بين البنوك واللي عندها وتاني حاحة اضطرت الدولة تلجأ للصندوق هي تحسين تصنيف مصر الائتماني لان تقارير الصندوق مهمة جدا في قرار الوكلات دي واللي تقاريرها بالتالي بتفتح سوق الاستثمار لمصر من الخارج وكمان الحكومة كانت ماشية في برنامج اصلاح اقتصادي قوي مع الصندوق.

المهم فضل الحال على كده لحد ما المركزي المصري خد القرار بتحرير سعر الصرف أو التعويم ودي كانت نقطة التحول في الازمة وحصلت الانفراجة الكبرى ورجعت الاستثمارات بصفقة راس الحكمة وبعدها هلت المليارات من كل حتة سواء الصين أو اوربا أو الخليج العربي للاستثمار في مصر خاصة في الساحل الشمالي والمناطق الصناعية في قناة السويس ومشروعات الطاقة في الدلتا والصعية والقطاع الصناعي كمان.

بعد قرارات مارس الليي فات كل المؤشرات الاقتصادية اتحنست والاحتياطي النقدي زاد ودخل على 47 مليار دولار والتدفقات النقدية كل يوم بتزيد وعلى سبيل المثال النهاردة الودائع بالعملات الأجنبية غير الحكومية  قفزت في بنوك مصر بقيمة 6.1 مليار دولار خلال أول 10 شهور من 2024 يعني بقيمة القرض تقريبا ووصل الودايع دي  56.6 مليار دولار بنهاية أكتوبر اللي فات مقابل 50.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.

البنوك المصرية كمان استقبلت مدخرات أجنبية بقيمة 700 مليون دولار خلال أكتوبر اللي فات لوحده ، لترتفع أرصدة الودائع بالعملة الأجنبية من 55.9 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي إلى 56.6مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي وسجلت الزيادة في المدخرات الأجنبية لدى البنوك المحلية أعلى معدلاتها منذ بداية العام في سبتمبر الماضي، بقيمة 1.38 مليار دولار ودا غير بقية الارقام اللي أعلنها المركزي.
طيب ليه الحكومة مصرة على قرض صندوق النقد طالما الدولار رجع للسوق تاني؟
دا سؤال مهم جدا ولو ركزت في كلامنا في الاول هتعرف ليه الحكومة مصرة على استكمال برنامج الاصلاح الاقتصادي مع الصندوق واللي القرض جزء منه مش كله لأن فيه استشارات فنية وخطوات تانية الصندوق بيساعد فيها وكمان لأن الصندوق زي ماقلنا هو اللي البوابة السحرية اللي بتفتح الطريق للاستثمارات المباشرة والساخنة كمان ولدخول التمويلات من الجهات التانية لأن اشراف الصندوق معنها شهادة ثقة للاقتصاد في أي دولة لكن في النهاية مفيش جهة تقدر تفرض على الحكومة أو الدولة شروط معينة أو شكل للتعاون وصندوق النقد جهة مالية في الاول والاخر.