يقترب بنك اليابان من الإبقاء على سعر الفائدة قصيرة الأجل عند 0.25% في اجتماعه الأخير في العام الحالي يوم 19 ديسمبر الجاري، للمرة الرابعة على التوالي.

ومع ذلك، فإن استمرار حالة الجمود هذه لن يدوم طويلاً، حيث يُرجح أن يكون أي تثبيت مرتقب للفائدة مصحوباً بتوجيه مستقبلي قوي بشأن رفعها في يناير أو مارس، حينما تتوفر معلومات إضافية حول مدى توسع زيادات الأجور خلال العام المقبل.

ولا يوجد إجماع داخل البنك المركزي بشأن القرار النهائي، حيث يرى بعض أعضاء المجلس أن اليابان قد استوفت شروط رفع أسعار الفائدة في ديسمبر بحسب مصادر لرويترز.