في خطوة تحمل أبعادًا استراتيجية لتحسين إدارة الموارد وتخفيف الأعباء عن المواطنين، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إنشاء "هيئة الشراء الموحد"، لتكون إحدى الأدوات الرئيسية للدولة في ضبط أسعار السلع الأساسية وضمان استدامة توفيرها.

رؤية الرئيس السيسي

وخلال تصريحاته، أكد السيسي أنه يتطلب إنشاء هيئة للشراء الموحد في مصر، والتي تأتي ضمن خطة الدولة لتحقيق إدارة أفضل للموارد الاقتصادية، مشيرا إلى أن الهيئة تأتي في إطار تحسين كفاءة الشراء الحكومي من شأنه أن يخفض التكاليف ويضمن وفرة السلع، مما يساعد في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية والمحلية.

دور الهيئة في مواجهة التحديات الاقتصادية
تأتي هذه الخطوة في ظل تحديات اقتصادية معقدة يمر بها العالم، من ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى تذبذب سلاسل الإمداد، هيئة الشراء الموحد ستعمل على تأمين احتياجات مصر بأسلوب أكثر كفاءة، ما يضمن تحقيق استقرار في الأسواق وحماية المواطنين من تأثيرات الأزمات الاقتصادية العالمية.

ملامح هيئة الشراء الموحد

وفي هذا التقرير نستعرض كل ما تريد معرفته عن هيئة الشراء الموحد، ماذا عن الهدف منها، وما تأثيرها على المواطن المصري، وجدوتها في خفض الأسعار وتوفير الدولار.

أكد المتخصصون على أن هيئة الشراء الموحد تهدف إلى توحيد عمليات شراء السلع الأساسية والاستراتيجية على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحقيق أفضل الأسعار، وتقليل معدل الهدر المالي، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة الاقتصادية

كما أن مهام الهيئة ستشمل التفاوض مع الموردين المحليين والدوليين باسم الدولة المصرية، لضمان الحصول على كميات كبيرة من السلع بأسعار تنافسية، مع توفيرها بجودة عالية وفي الأوقات المناسبة.

هدف إنشاء هيئة الشراء الموحد

وتهدف “هيئة الشراء الموحد” إلى تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من بينها توفير السلع الأساسية مثل القمح والزيوت وغيرها بشكل مستدام، مع خفض التكلفة على الدولة والمواطن من خلال تحقيق وفورات مالية من خلال المفاوضات الجماعية والشراء بالجملة.

كما ستساهم في ضبط الأسواق من خلال القضاء على تفاوت الأسعار بين المناطق، ومنع الممارسات الاحتكارية، كما ستعد تحول جذري في طريقة إدارة الموارد.

تأثير هيئة الشراء الموحد على المواطن

وتشير توقعات المتخصصين إلى أن هيئة الشراء الموحد سوف تؤثر بشكل إيجابي على المواطني من حيث:
- خفض أسعار السلع الأساسية من خلال تقليل التكاليف التشغيلية.
- تحقيق استقرار الأسعار، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
- ضمان توافر السلع بشكل دائم، مما يقلل من خوف المواطن من نقص محتمل.

هيئة الشراء الموحد بين الترحيب والتخوف

لاقى الإعلان عن الهيئة ترحيبًا واسعًا من بعض الخبراء الاقتصاديين، الذين وصفوها بأنها خطوة جريئة و مطلوبة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتخوفا من البعض الأخر الذي رحب بها ولكن أبدى تخوفا من فكرة تحويل عملية البيع والشراء لفكرة مركزية.

وقال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن فكرة إنشاء هيئة موحدة للشراء فكرة جيدة، ولكن قد لا تتناسب مع السوق المصري لكونها تحول عملية البيع والشراء للمركزية.

وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ “بانكير”: “أنا ضد المركزية في تماما لانها تخلق أمور غير مرغوب بها قد تضر السوق المصري أكثر مما تفيده”.

وعلى النقيض تماما، رحب الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، بفكرة إنشاء هيئة للشراء الموحد، معللا ترحيبه بنجاح الفكرة حينما تم تطبيقها في إنشاء هيئة للشراء الموحد في سوق الدواء المصري.

وقال “عامر”، في تصريحات خاصة لـ “بانكير”: “انظر إلى سوق الدواء حينما تم انشاء هيئة موحدة للشراء به استطاع السوق الحفاظ على انخفاض سعر الدواء بشكل كبير في ظل الصعوبات التي يوجهها في الآونة الأخيرة”.

وأكد “عامر” أن فكرة إنشاء هيئة موحدة للشراء لن تساهم في خلق مركزية في عملية الشراء، بل بالعكس ستساهم في توحيد الجهة التي تستورد السلع الأساسية، وبالتالي ستقوم بشراء كميات كبيرة وهو ما سيساهم في انخفاض السعر المطلوب للشراء، وبالتالي ستحارب الهدر المالي الذي قد ينتج عن تعدد الجهات الشرائية.

وأشار إلى أن انخفاض تكلفة الشراء نتيجة زيادة الكمية سيساهم في توفير الدولار بنسبة معقولة، موضحا أن الهيئة في النهاية سوف تمنح كل جهة حصتها من السلع المطلوبة التي تم استيرادها.