الاثنين 02 ديسمبر 2024 | 01:25 مساءً

انتهت بعثة صندوق النقد الدولي من مناقشاتها مع الحكومة المصرية خلال الفترة من 6 حتى 20 نوفمبر الجاري في القاهرة، ودارت في إطار استكمال المراجعة الرابعة لمنح مصر التسهيل الائتماني الممد وقيمته نحو 8 مليارات جنيه، وتناولت تلك المناقشات التحديات والفرص القائمة، فضلًا عن تدابير الإصلاح الإضافية التي يمكن أن تساعد في الحد من المخاطر الاقتصادية الكلية الحرجة المرتبطة بتغير المناخ دعمًا لطلب مصر بالوصول إلى تسهيل المرونة والاستدامة وحصولها على شريحة مالية جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار.

هاني أبو الفتوح: إشادات الصندوق ستغير نظرة المؤسسات الدولية تجاه الاقتصاد المصري

وفي هذا الصدد، قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن تصريحات قائدة بعثة الصندوق إيفانا فلادكوفا هولار، إيجابية للغاية وترتكز على طريق مصر نحو الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري وتنفيذ سياسة سعر الصرف المرن، موضحا أن ذلك له انعكاس غير مباشر متمثل في تغيير نظرة المؤسسات الدولية والمستثمرين بكافة أنواعهم لتكون أكثر تفاؤلًا بما يجري في مصر، ولابد من إعلان إجراءات تنفيذية أخرى أمام كافة المُهتمين من مواطنين أو بنوك الاستثمار أو مؤسسات مالية تتجرم بها هذه الإشادات التي تدعم الإستقرار المالي لتحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي المتفق عليه بموجب تسهيل الصندوق الممدد.

وأوضح أبو الفتوح أن مصر لديها برنامج ملتزمة به في المرحلة المُقبلة، والالتزام بسياسات نقدية مشددة للحد من الضغوط التضخمية خاصة مع تأثير الأسعار الإدارية، ومواصلة ضبط التضخم بشكل مستدام للوصول إلى الهدف المتوسط الأجل، وتقليل الاعتماد على الديون مع ضبط عجز الموازنة، وتقليل الإعفاءات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية بدلًا من زيادة الضرائب، وتقليل الإعفاءات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية بدلًا من زيادة الضرائب، وإزالة العوائق أمام القطاع الخاص ليصبح المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، وتبسيط الإجراءات الجمركية والنظام الضريبي لتسهيل التجارة والاستثمار.

ولفت إلى أنه في ظل التوترات الجيوسياسية المتعددة المستمرة في المنطقة، ستظل التوقعات الاقتصادية للمنطقة بما في ذلك مصر صعبة ولا تزال آثار الاضطرابات التجارية في البحر الأحمر تؤثر سلبًا وتتسبب في انخفاضات كبيرة تصل إلى 70 % في إيرادات قناة السويس، والتي تعد مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية لمصر، بالإضافة إلى ذلك فإن العدد المتزايد من اللاجئين يضيف إلى الضغوط المالية على الخدمات العامة وخاصة الصحة والتعليم.

"وفي ظل هذه البيئة الخارجية الصعبة، نفذت السلطات إصلاحات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أدى توحيد سعر الصرف منذ مارس إلى القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وتخفيف الواردات، فيما أكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية وبالإضافة إلى ذلك، ساعد تشديد السياسة النقدية بشكل كبير في احتواء الضغوط التضخمية، وإن كان التقدم قد تقيد مؤقتًا بسبب الزيادات في الأسعار الإدارية وفي المستقبل، يجب أن يظل التركيز على ضمان استمرار التضخم في اتجاه هبوطي ثابت نحو الهدف متوسط الأجل".

كما يساهم الانضباط المالي المستمر في الحد من نقاط الضعف المرتبطة بديون القطاع العام. وفي الوقت نفسه، وكما تم الاتفاق عليه مع الحكومة المصرية، ستكون هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات المحلية، واحتواء المخاطر المالية وخاصة الناجمة عن قطاع الطاقة، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي.

وتابع: تعزيز تنمية القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو المستقبلي، لضمان استقرار الاقتصاد الكلي المستدام وخلق فرص العمل و إطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية لمصر لصالح جميع المصريين، وفي هذا السياق، نرحب بالخطط الشاملة للسلطات لتبسيط النظام الضريبي، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة، وبناءً على هذه الخطوات شجعت البعثة السلطات على تسريع خططها لسحب الاستثمارات، وتسريع الإصلاحات لتحقيق تكافؤ الفرص وتقليل بصمة الدولة في الاقتصاد.

"واتفقت البعثة والحكومة على أن إصلاحات السياسة الضريبية ستساعد مصر على النجاح في جهودها لتعبئة الإيرادات المحلية، وتوليد الحيز المالي الكافي لتمويل برامج الإنفاق التي تشتد الحاجة إليها وخاصةٍ في الصحة والتعليم وشبكة الأمان الاجتماعي مع خفض الديون وخدمة الدين، وينبغي أن تهدف هذه الإصلاحات أيضًا إلى تحسين العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، مع التركيز على تقليل الإعفاءات بدلاً من زيادة معدلات الضرائب، واتفقت أيضًا على أهمية تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وخاصة برنامج التحويلات النقدية المشروطة للمساعدة في حماية الفئات الضعيفة من ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادات أسعار الطاقة الأخيرة، فضلاً عن التخفيف من تأثير السياسات الصارمة".

وليد جاب الله: الاقتصاد المحلي في حاجة إلى إدارة تتوافق مع الواقع الداخلي والتحديات الخارجية

وعلّق الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، بعدم وجود مفاجآت بشأن بيان لجنة بعثة صندوق النقد حيث تم ذكر التقدم الذي حدث في مسار إصلاح برنامج الاقتصاد المصري، وبالفعل مصر قامت بمجموعة كبيرة من الإجراءات خلال الفترة الماضية سواء فيما يخص خفض دعم المحروقات أو الكهرباء أو العمل على إعادة هيكلة الدعم، والإشادة التي جاءت من لجنة المراجعة الرابعة تؤكد على سياسات الصندوق ومستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف جاب الله: "من الواقع أن ما تم التأكيد عليه ربما يكون متضارب بعض الشيء، حيث أننا نجد البيان يؤكد على أهمية استهداف التضخم بينما تتم المطالبة باستمرار تبني نظام سعر صرف مرن ووقف دعم الطاقة ما يتسبب في مزيد من التضخم وليس الحد منه، وأيضًا تأكيد البيان على أهمية زيادة الإيرادات الضريبية من خلال زيادة المجتمع الضريبي وليس فرض ضرائب جديدة هو أمر يواجهه عقبات كبيرة من أهمها مدى قدرة الجهاز الضريبي في مصر على تحقيق ذلك بالفعل".

وتابع: "كذلك من خلال البيان دعت اللجنة التقليل والحد من الإعفاءات الضريبية وهذا يتعارض مع ما تدعو إليه اللجنة من تمكين القطاع الخاص، كما أكد البيان على أهمية تشديد السياسات النقدية بما فيها رفع أسعار الفائدة وهو الأمر الذي يتعارض مع دعوة مصر إلى تمكين القطاع الخاص والذي يحتاج إلى أسعار فائدة منخفضة حتى يحصل على تمويل عادل يساعده على زيادة حجم نشاطه، فبالتالي أقوال الصندوق وإن كانت متضاربة إلا أنه لا يوجد خلاف عليها فجميع المستهدفات لها أعراض جانبية والأهم هو كيفية إدارة الاقتصاد المصري بما يتوافق مع الواقع المحلي والتحديات الخارجية وعدم التعارض مع المبادئ التي يتبناها صندوق النقد الدولي".