يستعد الحزبان الكبيران المنتميان إلى تيار يمين الوسط في إيرلندا، للبحث عن شريك ائتلافي هذا الأسبوع، بعد أن أظهرت انتخابات، الجمعة، أنهما لن يتمكنا على ما يبدو، من الحصول على عدد كاف من مقاعد البرلمان لتشكيل الحكومة، وهو اختيار سيساعد في تحديد برنامجهما السياسي.

ولم يحصل حزبا "فاين جايل" و"فيانا فيل" على 88 مقعداً لازمة لتأمين الأغلبية في مجلس النواب، الذي يضم 174 مقعداً، وربما تمتد المفاوضات لتشكيل ائتلاف لأسابيع إذ تنتظر أوروبا تغييراً محتملاً ناجما عن عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير المقبل.

وخالف حزب "فاين جايل"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء سيمون هاريس، وشريكه في الائتلاف "فيانا فيل" اتجاهاً عالمياً للناخبين الرافضين للمرشحين الحاليين، عندما فازا بنسبة 20.8% و21.9% من الأصوات على التوالي، وهو مستوى مماثل إلى حد كبير للانتخابات الأخيرة في عام 2020.

ومع خسارة حزب "الخضر" الشريك الأصغر في الائتلاف المنتهية ولايته، لكل مقاعده باستثناء مقعد واحد، فإن الاختيار ينحصر بين أحد الأحزاب اليسارية الأصغر في إيرلندا، أو عدد من المشرعين المستقلين الأكثر محافظة. ومن المرجح شغل المقاعد الأخيرة، الاثنين.

من جانبها، قالت تيريزا ريدي، المحاضرة البارزة في العلوم السياسية بجامعة "كوليدج كورك": "هناك بكل تأكيد احتمال أن يكون لهذا الشريك الإضافي تأثير كبير على الاتجاه الأيديولوجي".

واستبعد حزب "فاين جايل" وحزب "فيانا فيل" إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الحزب الرئيسي الآخر حزب المعارضة اليساري "شين فين"، التي تراجعت أصواته إلى 19.0% من 24.5% في عام 2020، و35% في استطلاعات الرأي قبل عام عندما بدا أنه في طريقها لقيادة الحكومة المقبلة.

ودعا رئيس الوزراء هاريس، إلى إجراء الانتخابات بعد إقرار ميزانية بقيمة 10.5 مليار يورو (11 مليار دولار)، لكنه سيتعرض لضغوط للتعامل مع استياء واسع النطاق إزاء عجز الحكومة المنتهية ولايتها، عن تحويل الموارد المالية عامة الأكثر أماناً في أوروبا إلى خدمات عامة أفضل.

تهديد رئيسي محتمل

وقال وزراء كبار في حزبا "فاين جايل" و"فيانا فيل"، إن المحادثات بشأن تشكيل حكومة جديدة ستستغرق أسابيع على الأقل، بينما أشار قادة في الحزبين إلى أنهم يرغبون في التوصل إلى اتفاق قبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في 20 يناير المقبل، لكن هذا ليس موعداً نهائياً صعباً.

وتشكل تعهدات ترمب بخفض ضرائب الشركات، وفرض رسوم جمركية تهديداً كبيراً محتملاً للاقتصاد الإيرلندي، الذي يعتمد بشكل كبير على الضرائب والوظائف لمجموعة من الشركات متعددة الجنسيات الأميركية في مجال التكنولوجيا والأدوية.

وقال وزير المالية جاك تشامبرز من حزب "فيانا فيل" لوكالة "رويترز": "من الناحية المثالية إذا تمكنا من تشكيل حكومة قبل ذلك (تنصيب ترمب) فهذا أمر إيجابي، لكنني أعتقد أننا بحاجة إلى تشكيل حكومة قادرة على الاستمرار"، مضيفاً أن المفاوضات لن تستغرق 4 أشهر ونصف الشهر المطلوبة في عام 2020.

وشكل حزبا "فاين جايل" و"فيانا فيل" حكومات مستقرة في الماضي بدعم من مستقلين، وكلاهما حكم مع أحد الشريكين المحتملين من يسار الوسط وهو حزب "العمال". أما الشريك الآخر وهو الحزب الاشتراكي الديمقراطي الجديد نسبياً فلم يصل إلى السلطة قط.

وقال رئيس الوزراء السابق بيرتي أهيرن لهيئة الإذاعة الإيرلندية الوطنية RTE، إنه "في حين أن 88 صوتاً مطلوبة لإقرار التشريعات والموافقة على الوزراء، فإن الأحزاب ستحتاج في الواقع إلى نحو 94 صوتاً للحصول على أغلبية مريحة قادرة على إكمال فترة الولاية الكاملة التي تبلغ 5 سنوات.

وأضاف أهيرن: "الواقع أن لديهم الكثير من الخيارات"، ما يمنحهم الكثير من القوة التفاوضية.

انقسام سياسي

وذكرت "بلومبرغ" أنه في حين شهدت إيرلندا انقسام المشهد السياسي خلال السنوات الأخيرة، فضلاً عن صعود حزب المعارضة "شين فين"، فإن الموارد المالية ساهمت في إنقاذ الأحزاب الحاكمة.

وساهمت عائدات الضرائب على العائدات المتزايدة من شركات التكنولوجيا والأدوية الأميركية التي تعمل في إيرلندا في فائض ضخم في الميزانية، وأعطت الانتخابات الحالية أصحاب المناصب، القدرة المالية على خفض الضرائب وزيادة الإنفاق، ما ساعد في تخفيف بعض إحباطات الناخبين بشأن قضايا مثل الإسكان والرعاية الصحية.

وقال إيدان ريجان، أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة كلية دبلن: "إنهم غارقون في النقد. لديهم الكثير من المال وتمكنوا من تقديم الكثير من الأشياء الفاخرة للناخبين. لذا فإن هذا ما يفسر سبب عدم معاقبة أصحاب المناصب في إيرلندا كما حدث في أماكن أخرى".

وبالنسبة لحزب "شين فين"، الذي شهد تراجع زخمه الصاعد في السنوات الأخيرة، فإن الانتخابات تعني أنه يجب عليه الاستمرار في انتظار فرصته في الحكومة، فبعد أشهر من التعامل مع الأزمات الداخلية، انخفضت حصته من الأصوات إلى 19٪ انخفاضاً من نحو 25٪ في عام 2020.

ووفق "بلومبرغ"، فإن هذه النتيجة المؤقتة، تتناقض إلى حد كبير مع الانتخابات الأخيرة في دول أخرى، والتي شهدت إقصاء القادة الحاليين أو إضعافهم بشكل كبير، بما في ذلك في بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا.