أخفقت الدول التي تتفاوض من أجل التوصل إلى معاهدة عالمية للحد من التلوث الناجم عن استخدام البلاستيك في التوصل إلى اتفاق الاثنين، رغم إبداء أكثر من 100 دولة رغبتها في وضع حد أقصى للإنتاج، إلا أن دولاً أخرى تريد التركيز فقط على معالجة ملف النفايات البلاستيكية.

وكان من المفترض أن تكون الجولة الخامسة من مفاوضات اللجنة الحكومية الدولية التابعة للأمم المتحدة، التي عُقدت في بوسان في كوريا الجنوبية هي الختامية من أجل التوصل إلى معاهدة عالمية ملزمة قانوناً.

لكن مواقف الدول ظلت متباينة للغاية فيما يتعلق بالنطاق الأساسي للمعاهدة، ولم تفلح سوى في الاتفاق على إرجاء القرارات الرئيسية، واستئناف المحادثات في موعد لاحق.

ورغم التأجيل، عبَّر كثير من المفاوضين عن الحاجة الملحّة للعودة إلى المحادثات. وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنجر أندرسن إن "من الواضح أن الخلافات لا تزال مستمرة".

خلافات معاهدة البلاستيك

وشملت القضايا الأكثر إثارة للاختلافات؛ تحديد سقف لإنتاج البلاستيك، وإدارة المنتجات البلاستيكية، والمواد الكيميائية الضارة، والتوصل لآلية مالية لمساعدة البلدان النامية على تنفيذ المعاهدة.

وكان من شأن اقتراح قدَّمته بنما وحظى بدعم أكثر من 100 دولة، أن يرسم مساراً لهدف عالمي لخفض إنتاج البلاستيك، بينما لم يتضمن مقترح آخر حدوداً للإنتاج.

وظهرت الانقسامات جليّة في وثيقة منقَّحة، أصدرها رئيس لجنة التفاوض لويس فاياس فالديفيسو الأحد، وكان من الممكن أن تُشكّل الأساس لمعاهدة إلا أنها امتلأت بالخيارات بشأن أكثر القضايا إثارة للجدل.

من جهتها، قالت المديرة العامة لهيئة إدارة البيئة في رواندا جولييت كابيرا: "أي معاهدة تعتمد فقط على الإجراءات الطوعية لن تكون مقبولة... لقد حان الوقت لنأخذ الأمر على محمل الجد، ونتفاوض على معاهدة مناسبة للهدف منها، لا أن يكون محكوم عليها بالفشل".

وتُعارض دول منتجة للبتروكيماويات بشدة الجهود الرامية إلى الحد من إنتاج البلاستيك، وتحاول استخدام بعض الأساليب الإجرائية لتأخير المفاوضات.

هل تشكل المعاهدة حلاً؟

يمكن أن تكون المعاهدة العالمية بشأن البلاستيك فعّالة في معالجة الأسباب الجذرية للتلوث البلاستيكي، إذا "تم تضمين مجموعة من الأهداف الطموحة والإلزامية التي تهدف إلى الحد من التلوث بشكل جذري"، وفق فرح الحطَّاب، مسؤولة الحملات في "جرينبيس" الأوسط وشمال إفريقيا، التي أشارت إلى ضرورة أن تسعى المعاهدة لـ"تقليص إنتاج البلاستيك بنسبة لا تقل عن 75% بحلول عام 2040".

وأضافت أن المعاهدة يجب أن "تتضمن آليات تمويل واضحة لدعم الدول النامية في تنفيذ الإجراءات المطلوبة، خاصة تلك التي تعاني من نقص الموارد والقدرات التقنية"، فضلاً عن إنشاء "آليات رقابة وتنفيذ فعّالة لضمان التزام الدول والشركات بالمعايير المتفق عليها".

إنتاج البلاستيك عالمياً

يُنتج العالم كميات ضخمة من البلاستيك سنوياً، إذ تفيد بيانات "بولي جلوب" (Polyglobe) بأن الصين تُعد أكبر منتج في العالم، بقدرة بلغت 222.1 مليون طن خلال العام الجاري، في حين أن الولايات المتحدة التي جاءت في المرتبة الثانية أنتجت 92.7 مليون طن من البلاستيك.

أما دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، فأنتجت مجتمعة 83.1 مليون طن من البلاستيك، لتحتل المرتبة الثالثة، وفق "بلومبرغ".

ووفقاً لشركة "يونوميا" للأبحاث والبيانات، تصدَّرت الصين، والولايات المتحدة، والهند، وكوريا الجنوبية، قائمة منتجي البوليمرات في 2023.

ومن المتوقع أن يتضاعف إنتاج البلاستيك 3 مرات بحلول عام 2050، كما تم العثور على جزيئات بلاستيكية دقيقة في الهواء، وفي المنتجات الغذائية الطازجة، وحتى في حليب الأمهات.

في عام 2023، بلغت قيمة سوق البلاستيك العالمية 712 مليار دولار أميركي، وفق بيانات موقع "ستاتيستا". ومن المتوقع أن تنمو سوق البلاستيك في السنوات القادمة لتصل إلى أكثر من تريليون دولار أميركي بحلول عام 2033.

المشكلة لا تتمثل في حجم الإنتاج فقط، إذ يتم استخدام نحو نصف المواد البلاستيكية الجديدة مرة واحدة فقط، ثم يتم التخلص منها، في حين أن إعادة التدوير على مستوى العالم لم تتجاوز 9.5% من إجمالي البلاستيك المنتج.