فتحت واقعة الإعلان الذي روج له لاعب المنتخب المصري السابق محمد زيدان لأحد شركات المراهنات الكبرى المجال أمام العديد من التساؤلات حول وضع تلك الشركات في مصر والموقف القانوني إزاءها، إذ أثارت هذه الحملة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ما هى شركات المراهنات؟

شركات المراهنات هي مؤسسات متخصصة في تقديم خدمات المراهنة على مختلف الأحداث والأنشطة الرياضية والترفيهية، مثل المباريات الرياضية، والسباقات، أو حتى بعض الأحداث السياسية والاجتماعية، وتعمل هذه الشركات على قبول الرهانات من الأفراد على نتائج معينة، وتقوم بتحديد الاحتمالات بناءً على تحليلات واستراتيجيات معينة. 

الحكومة تنفى ترخيصها

يعد الهدف الرئيسي لهذه الشركات هو تحقيق الربح من خلال الفارق بين ما يتم دفعه من رهانات وما يتم دفعه كجوائز للربحين، وتقدم بعض شركات المراهنات فرصًا للمراهنة عبر الإنترنت، حيث يمكن للمستخدمين المراهنة من أي مكان حول العالم، ما يساهم في توسع هذه الصناعة بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ومع ذلك، هناك انتقادات لهذه الشركات بسبب تأثيرها السلبي المحتمل على سلوك الأفراد، خاصة فيما يتعلق بالإدمان على المقامرة.

ومؤخرًا، طرحت واقعة محمد زيدان ملف شركات المراهنات فى مصر للنقاش بشكل رسمى موسع، إلى حد دفع وزارة الشباب والرياضة إلى النفى على لسان محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، منح الحكومة أحد مواقع المراهنات ترخيصا بممارسة نشاطه داخل مصر، مؤكدا أن الشركة التي ظهر اللاعب السابق في إعلانها "ليس لها ترخيص في مصر".

وعلى الفور أحيلت الواقعة إلى النيابة العامة ووزارة الداخلية، وكذلك تم إبلاغ وزارة الاتصالات ببيانات الشركة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، بالإضافة إلى إلقاء القبض على 25 شخصا في أكتوبر الماضي بتهمة العمل غير المباشر وتسهيل المراهنات للشباب المصري.

خبراء: المراهنات باب خلفى للنصب ومستريح جديد

تعليقًا على ذلك، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن المشكلة الأكبر التي تواجه مصر حاليًا في ملف شركات المراهنات تتعلق بمدى وجود ترخيص قانوني لها من عدمه، لافتًا إلى أن الرد الرسمى من جانب الحكومة ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة حول هذا الموضوع لم يكن واضحًا، وهو أمر بالغ الأهمية، لأنه إذا تم منح هذه الشركات تراخيص رسمية، فهذا يعني فتح المجال لوجود مثل هذه الأنشطة بشكل قانوني، مما يسمح لها بالتوسع والنمو في مصر.

وأوضح الإدريسي، فى تصريحات خاصة، أن شركات المراهنات تشكل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد المصري، حيث قد يكتنف نشاطها شبهات فساد متعددة. كما أشار إلى أن مثل هذه الشركات قد تؤثر بشكل سلبي على الرياضة، حيث يمكن أن يؤدي الرشوة أو التلاعب في المباريات إلى التأثير على نتائج الرهانات. وذكر في هذا السياق المثال الإيطالي، حيث دُمر الدوري الإيطالي بعد الفضيحة الشهيرة التي أدت إلى هبوط واحد من أعرق وأهم الأندية.

وأشار إلى أن مثل هذه الأنشطة قد تفتح المجال لتدخل عصابات وشبكات إجرامية، والتورط في التجارة غير المشروعة مثل غسيل الأموال والتهديدات ضد الفرق الرياضية، ما يعرض البلاد لمخاطر كبيرة.

وشدد الخبير الاقتصادى على ضرورة أن تتخذ الدولة موقفًا حازمًا تجاه هذا الموضوع، مؤكدًا أنه إذا أُعطِيَ ترخيص لشركات مراهنات كهذه من قبل وزارة الشباب والرياضة، فيجب أن يقدم الوزير استقالته هو وكل من وافق على ذلك، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيكون بمثابة إقرار بشرعية نشاط مشبوه. وأضاف أنه في ظل وجود تطبيقات مراهنات على منصات التواصل الاجتماعي، أصبح هذا النشاط في متناول الجميع، مما يضاعف من خطورته.

وأكد أن هذه الشركات ليست وساطة مالية، بل هي شركات مراهنات تستغل مسميات قانونية، وتتحايل على النظام المالي مثلما يحدث في نشاطات غير قانونية أخرى مثل "فوركس" التي يمنعها البنك المركزي. كما أشار إلى أن هذه الشركات قد تستخدم تسميات كاستشارات مالية بينما هي في الواقع تمارس التحايل والاحتيال.

وحذر الإدريسي من أن مثل هذه الأنشطة قد تكون غطاء لعمليات نصب، حيث سيقوم المحتالون بالاستفادة من طمع الضحايا في جمع مبالغ ضخمة. وأضاف أن حجم المعاملات في هذا المجال يصل إلى ملايين الدولارات على مستوى العالم، وأن هذه الشركات بدأت تنتشر في السنوات الأخيرة، مستغلة الثغرات الاقتصادية والمالية لتوسيع نشاطها.

وفي الختام، دعا الإدريسي إلى ضرورة تجريم هذه الأنشطة بكل أشكالها، ومحاربة الشركات التي تروج للمراهنات الرياضية على أرض مصر، معتبرًا أن هذه الأنشطة تمثل تهديدًا للأمن الاقتصادي والاجتماعي والرياضي في البلاد.

شركات المراهنات تمثل نشاطا محظورا

من جهته، صرح الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، بأن شركات المراهنات تعتبر غير قانونية في مصر وفقًا للتشريعات الحالية، مشيرًا إلى أن هذه الشركات تمثل نشاطًا محظورًا بحكم القانون، حيث لا يُسمح بوجود أي نوع من المراهنات القانونية في البلاد. وأضاف أن هناك بعض الدول مثل الإمارات وتركيا التي تسمح بمثل هذا النشاط، لكن مصر تتبنى سياسة صارمة في منع أي شكل من أشكال المراهنات أو القمار.

وأكد العمدة، فى تصريحات خاصة، أن البعض يروج لفكرة أن صالات القمار تكون مرتبطة بالفنادق الكبيرة وتقتصر على الأجانب، لكنها لا تُتاح للعامة في مصر، إلا أن الواقع يختلف تمامًا، حيث أصبح الشباب يتعاملون مع برامج المراهنات عبر الإنترنت بشكل متزايد. وأوضح أن هذا النشاط غير قانوني تمامًا في مصر، وجميع الإجراءات والقوانين المصرية تمنع الإعلان عن أي نوع من هذه الشركات أو السماح لها بالعمل داخل البلاد.

وأشار إلى أن الكشف عن هذه الأنشطة يعد أمرًا صعبًا، إذ أنها تعمل عبر منصات إلكترونية تشبه العملات المشفرة في طريقة عملها، مما يجعل من الصعب تتبعها أو محاربتها باستخدام الأساليب التقليدية. ومع ذلك، أكد أن القانون المصري يحظر هذه الأنشطة بشكل قاطع، وأن الأزهر الشريف أيضًا يحرم هذا النوع من التعاملات، باعتبارها تتعارض مع الشريعة الإسلامية.

وأوضح العمدة أن هدف شركات المراهنات الأساسي هو تقليص قيمة العمل والجهد، والتركيز على الحظ والصدفة، وهو ما ينعكس سلبًا على الشباب، خاصة في الجامعات، حيث يسعى البعض وراء حلم الثراء السريع دون أدنى اهتمام بالتعليم أو تطوير مهاراتهم المهنية، وأضاف أن هذه الأنشطة تروج لثقافة الاستسهال وتسهم في تراجع القيم الاجتماعية والمهنية.

وأكد أن هذه الشركات لا تقتصر فقط على المراهنات الرياضية، بل أصبحت جزءًا من شبكة واسعة تروج للألعاب الإلكترونية، حيث يتم تجميع النقاط وتحويلها إلى أموال، وهو ما يعزز من انتشار هذه الظاهرة، وأشار إلى أن هذه الشبكات تتسم بالتحايل، حيث يتم استدراج الشباب عبر صفحات مزيفة على الإنترنت، مما يجعلهم يقعون ضحايا لألعابهم.

وفي الختام، حذر العمدة من أن انتشار هذا النوع من الأنشطة يمكن أن يؤدي إلى ظواهر مشابهة لعمليات النصب مثل "المستريح"، التي تعد من أساليب النصب التقليدية التي تعتمد على طمع الأفراد، مؤكدًا أن محاربة هذا النشاط تتطلب تكاتف جميع الجهات المختصة، وتوعية الشباب بالمخاطر التي قد تترتب على التورط في هذه الأنشطة غير القانونية.

تحرك برلماني لمحاصرة أنشطة شركات المراهنات

فى سياق متصل، بدأ مجلس النواب تحركاته من أجل محاصرة أنشطة شركات المراهنات فى مصر، حيث كشف أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عن صدور قرارات وتوصيات من لجنة الاتصالات بالمجلس بحجب الشركات والكيانات المخالفة للقانون والضوابط والمعايير وبالفعل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات استجاب، إلى جانب ذلك، جارى حاليا العمل على إضافة بنود على قانون تقييد المعلومات والمعروف إعلاميا بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، ويعد الآن من قبل الحكومة وسيتم عرضه على البرلمان خلال أسابيع.

وأضاف بدوى، أن البنود المقترحة ستركز على نشاط المراهنات الإلكترونية خاصة مع انتشارها مؤخرا بشكل كبير للغاية تم النصب علي عدد كبير من المواطن وما أهدر ليس عشرات ولا مئات الملايين، بل ما أهدر تعدى المليار جنيه وهو رقم للأسف كبير، وبالتالى نسعى لمواجهة تلك النوعية من الأنشطة غير المشروعة مع فرض ضوابط ومعايير وعقوبات صارمة ضد المروجين.