فرضت الولايات المتحدة يوم الاثنين عقوبات على ثلاثة مسئولين سابقين في حكومة أوزبكستان بسبب تورطهم المزعوم في الاتجار بالبشر وانتهاكات ضد الأطفال في دار أيتام تديرها الدولة.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إن هؤلاء الأفراد متورطون في أعمال عنف جسدي وجنسي، بما في ذلك الاتجار بالفتيات اليتيمات.

وتهدف العقوبات إلى محاسبة المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وأضافت الوزارة أن الولايات المتحدة فرضت قيودا على تأشيرات هؤلاء الأفراد وأفراد أسرهم المباشرين.

وأوضحت الوزارة: "خلال فترة عملهم كمسؤولين حكوميين، تورط كل من يلديز خدايبيرجانوفا، وأنفار كوريازوف، وأيبك ماشاريبوف في أعمال عنف جسدي واعتداءات جنسية واتجار بالأطفال الأيتام بشكل متكرر".

ووفقا لوزارة الخزانة، أجبرت خدايبيرجانوفا، المديرة السابقة لدار الأيتام، لمدة لا تقل عن عشرة أشهر ثلاث فتيات قاصرات على الانخراط في أعمال جنسية مع ستة رجال على الأقل مقابل الحصول على سلع، مستخدمة التهديدات والإيذاء الجسدي والتجويع وغيرها من الأساليب لضمان امتثالهن.

وأضاف البيان أن المسئولين الآخرين استغلوا مناصبهم للاعتداء على الأطفال مرارا وتحت غطاء تقديم الهدايا والدعم لدار الأيتام.

وقال برادلي سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشئون الإرهاب والمخابرات المالية: "يسلط هذا الإجراء الضوء على العواقب المأساوية عندما يستغل المسؤولون الحكوميون سلطتهم ومناصبهم لتكريس نظام قائم على العنف القائم على النوع الاجتماعي والاتجار بالبشر".

وأضاف: "مع احتفالنا باليوم الدولي لإلغاء الرق، تظل الولايات المتحدة ملتزمة بمحاسبة أولئك الذين يسعون إلى استغلال من هم تحت حمايتهم".

يأتي هذا التحرك في أعقاب توجيهات الرئيس الأمريكي جو بايدن لعام 2022 لتعزيز الجهود لمواجهة مثل هذه الانتهاكات، وفقا لوزارة الخزانة.

وتجمد العقوبات ممتلكات ومصالح الأفراد المدرجين داخل الولايات المتحدة، وتفرض قيودًا على المؤسسات المالية التي تتعامل معهم.