بالتزامن مع انعقاد القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية، أعرب المستشار الإعلامي لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، عدنان أبو حسنة، عن أمله بأن يكون هناك دعما ماليا للوكالة من القمة يوازي الدعم السياسي.

وقال أبو حسنة، الاثنين، لقناة «المملكة»، إنّ المطلوب من القمة العربية والإسلامية المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، إعادة التأكيد على دور وكالة «أونروا» وأهميتها واستمراريتها.

وطالب بأن يكون أي حل مستقبلي لحل الدولتين يشمل أيضا حلا لقضية اللاجئين الفلسطينيين، حيث لا يمكن أن يكون هناك حلول دون التطرق لقضية اللاجئين.

واعتبر أن توقيت انعقاد القمة مهم في ظل ما يحدث من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة، وحرب على لبنان، ومحاولة تصفية «أونروا»، وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأشار إلى أن المطلوب أيضا الوصول إلى عدول الاحتلال الإسرائيلي عن قرار إلغاء الاتفاقية الموقعة مع الوكالة عام 1967 التي تنظم عملياتها الإغاثية بقطاع غزة والضفة الغربية.

وتابع أن القرارات والقوانين التي يقرها الاحتلال الإسرائيلي خطيرة، مطالبا بإلغائها أو تأجيل تطبيقها.

ودعا أبو حسنة، أن تستخدم الدول ذات العلاقات مع إسرائيل كل وسيلة للضغط من أجل العدول عن القوانين.

وأثار إقرار إسرائيل قانوناً بحظر عمل «أونروا» داخل الأراضي المحتلة مخاوف حيال عدم تمكن الوكالة من استمرار تقديم مساعدات في غزة، بعد مرور أكثر من عام على الحرب.

واعتبرت الدول أن حظر أنشطة «أونروا» انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وتأسست الوكالة في أعقاب النكبة الفلسطينية عام 1948 بموجب القرار رقم 302، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 ديسمبر 1949 بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة، حيث بدأت الوكالة عملياتها في 1 مايو 1950.

وفي ظل غياب حل لمسألة لاجئي فلسطين، عملت الجمعية العامة وبشكل متكرر على تجديد ولايتها، وكان آخرها تمديد عملها لغاية 30 يونيو 2026.

وتنعقد القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية في السعودية مع التطورات الراهنة في المنطقة، من تصعيد للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وحرب واستهداف المدنيين في لبنان، والتداعيات الخطيرة من قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر وكالة (أونروا) من العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة.