قدمت دول مانحة تعهدات قياسية بإجمالي 100 مليار دولار على مدى 3 سنوات للصندوق التابع للبنك الدولي المعني بمساعدة البلدان الأكثر فقراً، ما يوفر شريان حياة للدول التي تكابد في مواجهة الديون المهولة والكوارث المناخية والتضخم والصراعات.

وأعلن البنك الدولي عن ذلك في وقت مبكر من يوم الجمعة في العاصمة الكورية الجنوبية سيول خلال مؤتمر تعهدات «المؤسسة الدولية للتنمية» المعنية بتقديم منح وقروض بفائدة متناهية الصغر لنحو 78 دولة منخفضة الدخل. ويتجاوز هذا الإجمالي التحديث السابق لموارد المؤسسة الذي بلغ 93 مليار دولار، وأُعلن عنه في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2021.

وستسهم الدول المانحة بنحو 24 مليار دولار بشكل مباشر للمؤسسة الدولية للتنمية، في حين يصدر الصندوق أوراق دين ويستغل أدوات مالية أخرى للوصول إلى المائة مليار دولار من المنح والقروض حتى منتصف عام 2028.

ورغم ذلك فإن مؤتمر التعهدات الذي استمر يومين لم يحقق المستهدف المتمثل في جمع 120 مليار دولار طالبت بها بعض البلدان النامية، ويرجع ذلك لأسباب من بينها قوة الدولار الذي صعد بعد فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وهو ما انعكس على القيمة الدولارية للزيادات الكبيرة في المساهمات بعملات أخرى من جانب العديد من البلدان.

وعلى سبيل المثال، في قمة زعماء مجموعة العشرين في البرازيل الشهر الماضي، زادت النرويج تعهدها بنسبة 50 في المائة عن عام 2021 إلى 5.024 مليار كرونة. وهذا يعادل 455 مليون دولار بأسعار الصرف الحالية، ولكن في بداية عام 2024، كان من الممكن أن تبلغ قيمته 496 مليون دولار.

ومن بين أبرز التعهدات، تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بتقديم مساهمة أميركية قدرها 4 مليارات دولار، ارتفاعاً من 3.5 مليار دولار في الجولة السابقة. وعززت كوريا الجنوبية تعهدها بنسبة 45 في المائة إلى 846 مليار وون (597 مليون دولار)، وبريطانيا بنسبة 40 في المائة إلى 1.8 مليار جنيه إسترليني، وإسبانيا بنسبة 37 في المائة إلى 400 مليون يورو.

وأتى الإعلان في نهاية عملية تجديد الموارد، وقال رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، في بيان، إن «هذا التمويل سيستخدم دعماً للبلدان الـ78 الأشد حاجة له». وأكد أن المؤسسة الدولية للتنمية ستكون قادرة على تمديد التعهدات الجديدة بشكل أكبر بسبب العمل الذي تم القيام به لتحسين الميزانية العمومية للمقرض التنموي على مدى العامين الماضيين، ما زاد من قدرتها على الإقراض بنحو 150 مليار دولار على مدى 10 سنوات. وأضاف في رسالة مفتوحة أن قدرة البنك على الاستفادة من المساهمات ستحول «المساهمات المتواضعة إلى استثمارات تغير الحياة».

وقال البنك الدولي إن العملية الأخيرة لتجديد الموارد حققت «نجاهاً غير مسبوق»، ورأى فيه «تصويتاً على الثقة والدعم من جانب المانحين والعملاء». وتشكل عملية تجديد الموارد في المؤسسة الدولية للتنمية عنصراً حيوياً لعمليات البنك الدولي. ويأتي الجزء الأكبر من الموارد الموعودة من الولايات المتحدة واليابان ودول أوروبية عدة من بينها المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا.

وتساعد المؤسسة الدولية للتنمية البلدان الـ78 الأشد فقراً في العالم، ولا سيما في القارة الأفريقية من خلال منحها هبات وقروضاً بنسب فائدة متدنية أو من دون فائدة. ولطالما حصلت المؤسسة على مواردها خصوصاً من مساهمات الدول الأعضاء. وتجتمع الأطراف المانحة كل 3 سنوات لتجديد هذه الموارد.

وتستخدم الأموال في تمويل مشاريع وبرامج تحفز النمو الاقتصادي وتخفف وطأة الفقر وتحسن الظروف المعيشية في مجالات عدة، ولا سيما التعليم والصحة، فضلاً عن التكيف مع التغير المناخي.