استغل أنصار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التطورات في سوريا لطلب تأجيل مثوله أمام المحكمة بتهم الفساد.

ويفترض أن يمثل نتنياهو، بدءا من يوم الثلاثاء، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب لتقديم رده على الاتهامات الموجهة له بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.

وحاول نتنياهو مرارا تأجيل مثوله إلى المحكمة، ولكن إدارة المحاكم وافقت على تأجيل المثول من يوم 2 ديسمبر/كانون الأول إلى 10 من ذات الشهر.

وقررت المحكمة أن يمثل نتنياهو أمامها 3 مرات أسبوعيا لساعات مطولة رغم تبرير نتنياهو بأن انشغالاته لا تسمح له بالتواجد في المحكمة طوال هذا الوقت.

ومع بروز التطورات في سوريا فإن أنصار نتنياهو باتوا يقولون إنها تستدعي تأجيل مثول نتنياهو أمام المحكمة.

فقد دعا وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش إلى تأجيل مثول نتنياهو أمام المحكمة بسبب التطورات في سوريا.

وقال كيش على منصة "إكس": "في ضوء التغيير الاستراتيجي في منطقتنا بعد سقوط نظام الأسد.. أدعو القضاة والنيابة العامة إلى إعادة النظر في تأجيل ظهور رئيس الوزراء في المحكمة لمدة ثلاثة أشهر".

وأضاف أن: "الإصرار على عقد جلسة الاستماع خلال هذه الفترة سيكون خاطئا وغير ذي صلة".

 قرار متهور

كما قالت صحيفة "هآرتس"، إن وزراء إسرائيليين واجهوا المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا اليوم الأحد، زاعمين أنه يجب تأجيل شهادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب الوضع المتكشف في سوريا.

ووفقا لمصدر إسرائيلي، قالت وزيرة النقل ميري ريجيف إنه بما أن "رئيس الوزراء يقود إسرائيل أثناء حالة حرب، فيجب تأجيل شهادته".

وأضاف وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير أن "هذا ليس مجرد نهج عنيد"، في إشارة إلى رفض بهارف ميارا تأجيل الإدلاء بشهادته، بل إنه قرار "متهور".

وقال المصدر إن بهراف ميارا صرخت في وجه الوزراء رداً على ذلك بأن مطالبهم "هذه ليست قضية لمجلس الوزراء، رئيس الوزراء لديه محامون للدفاع، وهم يتحدثون نيابة عنه، هذا تدخل سياسي، لا يسمح لمجلس الوزراء بمناقشة هذا الموضوع ".

ويوم الجمعة الماضي، قدم رئيس الكنيست أمير أوحانا استئنافا غير عادي إلى المحكمة المركزية في تل أبيب وطالب بتنسيق مواعيد شهادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في محاكمته معه.

وتفسير أوهانا لطلبه هو أن وجود نتنياهو في الكنيست يوم الأربعاء القادم مطلوب، حيث إن هناك اجتماعا خاصا مع رئيس باراغواي.