أثار الرئيس الأميركي جو بايدن، جدلاً واسعاً بشأن سلطة العفو الرئاسي، قبل أسابيع قليلة من انتهاء ولايته الرئاسية، وذلك بعد قراره بإصدار عفو شامل عن نجله هانتر الذي أُدين، في يونيو الماضي، بتهم تتعلق بحيازة السلاح بشكل غير قانوني، وأقرَّ بالذنب في قضية ضريبية.

وكان من المقرر إصدار الحكم ضد هانتر بقضية السلاح في 12 ديسمبر، فضلاً عن حُكم آخر بعد 4 أيام في 16 ديسمبر، بقضية التهرب الضريبي، إلا أن بايدن أصدر عفواً كاملاً وغير مشروط عن ابنه، معتبراً أنه "تعرَّض لملاحقة قضائية انتقائية وغير عادلة".

ولطالما كان العفو الرئاسي موضع جدل في الولايات المتحدة، بداية من تبرئة جورج واشنطن، المحرضين على "تمرد الويسكي" في عام 1795، إلى عفو جيرالد فورد، عن الرئيس الراحل ريتشارد نيكسون بعد أن أجبرته فضيحة "ووترجيت" على الاستقالة، حتى دونالد ترمب الذي عفا عن صهره تشارلز كوشنر، في ولايته الأولى، ويُتوقع منه إصدار عفو آخر مثير للجدل، خلال ولايته الثانية التي تبدأ في 20 يناير.

أوباما الأكثر عفواً.. وبوش الأقل

على مدار سنوات طويلة، استخدم الرؤساء الأميركيون سلطة العفو الممنوحة لهم بموجب الدستور، إذ تنص المادة الثانية، القسم الثاني من دستور الولايات المتحدة، على أن الرئيس يتمتع بسلطة "منح الإعفاءات والعفو عن الجرائم المرتكبة ضد الولايات المتحدة باستثناء حالات العزل".  

ويعد الرئيس الأسبق باراك أوباما الأكثر إصداراً لقرارات العفو وتخفيف الأحكام بين الرؤساء المعاصرين، بإجمالي 1927 قرار عفو خلال ولايتيه، في حين كان جورج دبليو بوش الأقل إصداراً بإجمالي 200 قرار فقط، بين رؤساء خدموا لفترتين.

ومن أشهر قرارات العفو المثيرة للجدل في التاريخ الأميركي، قرار الرئيس الراحل جيرالد فورد، بالعفو الشامل عن سلفه ريتشارد نيكسون، عن أي جرائم ارتكبها خلال رئاسته، ولم يحظ القرار بشعبية كبيرة، بل انخفضت نسبة تأييد فورد بعد العفو الذي ساهم في خسارته الانتخابات عام 1976، على حد قول أستاذ التاريخ السياسي في جامعة ويسكونسن، جوناثان كاسباريك لـ"الشرق".

قبل ذلك، أصدر نيكسون خلال رئاسته أحد أغرب قرارات العفو، إذ عفا عن جيمي هوفا، الرئيس السابق للأخوية الدولية لسائقي الشاحنات، والذي أدين بتهمة الاحتيال على صندوق التقاعد والتلاعب في هيئة المحلفين ومحاولة الرشوة والتآمر والاحتيال عبر البريد والإنترنت، ولم يمض هوفا في السجن سوى 5 سنوات من عقوبته البالغة 13 عاماً.

العفو عن "متمردي الويسكي"

وصدر أول قرار رئاسي بالعفو من الرئيس الأسبق جورج واشنطن عام 1795، في الحادث المعروف بـ"متمردي الويسكي".

وكان مزارعو الويسكي في بنسلفانيا تمردوا ضد ضريبة فيدرالية مرتفعة على المشروبات الكحولية، ما أدى إلى احتجاجات وأعمال عنف شملت حرق منزل مفتش ضرائب، وهو ما دفع الرئيس واشنطن لإرسال قوات لقمع التمرد، وأُلقي القبض على نحو 20 شخصاً، حُكم على 2 منهم بالإعدام بتهمة الخيانة، وفي يوليو 1795، اختار واشنطن العفو عنهما لتهدئة الأوضاع، وتجنب تصعيد الأزمة. 

وفي أكتوبر 1978، أصدر الرئيس جيمي كارتر قراراً تاريخياً بإعادة حقوق المواطنة الكاملة للرئيس السابق للكونفدرالية أثناء الحرب الأهلية الأميركية، جيفيرسون ديفيس. وصدر القرار بعد إقرار الكونجرس قانوناً هدفه إنهاء خلاف دام أكثر من قرن.

وقاد ديفيس، معركة الولايات الجنوبية التي انفصلت عن الاتحاد، ودافعت عن العبودية، وبعد هزيمة الكونفدرالية عام 1865، اعتُقل ديفيس وسُجِن، وفقد حقوقه المدنية كجزء من عقوبته، حتى عفا الرئيس كارتر عنه بعد وفاته، ليثير بذلك جدلاً واسعاً.

كلينتون يعفو عن 100 بينهم شقيقه

الرئيس جورج بوش الأب، عفا في الأيام الأخيرة لإدارته، عن عدة أشخاص، بينهم وزير دفاعه كاسبار واينبرجر، والذين تورطوا في فضيحة "إيران-كونترا"، المتعلقة ببيع أسلحة بشكل سري إلى إيران التي كانت تخضع لحظر على الأسلحة.

وعلّق كاسباريك على العفو عن واينبرجر، بقوله: "كان قرار العفو الأكثر إثارة للجدل، وكانت تلك الجرائم أكثر خطورة من التهم التي أُدين بها هانتر بايدن".

وأشار كاسباريك إلى أن بيل كلينتون عفا عن أكثر من 100 شخص في نهاية ولايته، بينهم شقيقه روجر عن تهم تتعلق بالمخدرات، والملياردير الهارب مارك ريتش عن تهم الاحتيال.

واعتبر كاسباريك أن عفو كلينتون عن ريتش "إساءة فاضحة لاستخدام سلطة العفو الرئاسي"، مشيراً إلى أن زوجته كانت تبرعت لحملة كلينتون.

ترمب.. يعفو وينتقد

على الرغم من انتقاد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بشدة، قرار بايدن بالعفو  عن ابنه، إلا أن ترمب نفسه أصدر قرارات بالعفو عن مدانين كانوا على علاقة وثيقة به، وعملوا في حملته الانتخابية الأولى.

قبل ساعات من انتهاء ولايته الأولى، أصدر ترمب عفواً عن 74 شخصاً وخفَّف أحكاماً صادرة ضد 70 آخرين، ولم تكن تلك سوى الحلقة الأخيرة في سلسلة الإعفاءات التي منحها ترمب للموالين له منذ أول عام في فترة رئاسته.

وعلى الرغم من موجات العفو المتكررة في ولايته الأولى، إلا أن ترمب استخدم سلطته في العفو وتخفيف الأحكام بشكل أقل من أي رئيس آخر، نسبياً، منذ مطلع القرن العشرين.  

وأصدر ترمب 237 قرار عفو خلال السنوات الأربع التي قضاها في البيت الأبيض، بينها 143 عفواً و94 تخفيفاً للعقوبة، وهو أقل من معظم الرؤساء الآخرين، منذ عام 1900، باستثناء جورج دبليو بوش، وجورج بوش الأب، وفقاً لبيانات مركز "بيو" للأبحاث.

وخلال عامه الأول في منصبه، أصدر ترمب عفواً عن شخص واحد، هو حليفه ورئيس الشرطة السابق جو أربايو، من مقاطعة ماريكوبا، بولاية أريزونا، من تهمة ازدراء المحكمة لمخالفته أمر محكمة صدر عام 2011.

وقبل عيد الميلاد عام 2020، أصدر ترمب عفواً كاملاً عن 26 شخصاً، بينهم تشارلز كوشنر، والد صهره جاريد كوشنر، الذي تولى ملف الشرق الأوسط في إدارته الأولى.

وكان كوشنر أقرَّ بالذنب عام 2004 في 18 تهمة، بينها تزوير إقرارات ضريبية، والإدلاء بتصريحات كاذبة بشأن مساهمات الحملة الانتخابية للجنة الانتخابات الفيدرالية، وبعد قضائه 14 شهراً من حكم السجن لمدة عامين، عفا ترمب عنه، وأعلن، الأسبوع الماضي، تعيينه سفيراً في فرنسا في إدارته القادمة.

وفي ولايته الثانية، يُتوقع من ترمب العفو عن آخرين، خاصة أنه تعهد مراراً وتكراراً بأنه سيعفو عن الأشخاص المدانين في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، لمنع الكونجرس من التصديق على هزيمة ترمب.

وقال: "إذا كانوا أبرياء فسوف أعفو عنهم"، وهو ما رجَّحه كل من تحدثوا مع "الشرق".

أستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية ومدير مركز القيادة ودراسات الإعلام في جامعة ماري واشنطن، ستفين فارنسورث، أوضح لـ"الشرق"، أن ترمب كان يستخدم سلطة العفو بشكل مكثف خلال ولايته الأولى، إذ أصدر عفواً عن عدة أشخاص كان من الممكن أن يشهدوا ضده في قضايا تتعلق بالتدخل الروسي المحتمل في انتخابات 2016، بينهم روجر ستون، أحد العاملين السياسيين الجمهوريين المخضرمين، الذي أدين بتهم تتعلق بترهيب الشهود، وعرقلة إجراءات رسمية، والإدلاء ببيانات كاذبة، والجنرال مايكل فلين، مستشار الأمن القومي لترمب، والذي تراجع عن إقراره السابق بالذنب بشأن الإدلاء ببيانات كاذبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي فيما يتعلق بالتحقيق في التدخل الروسي، وبول مانافورت، مدير حملة ترمب السابق، والذي عمل سابقاً لصالح قوى موالية لروسيا في أوكرانيا، بعدما أدين في 5 تهم تتعلق بتقديم إقرارات ضريبية كاذبة، وتهمتين بالاحتيال المصرفي، وأيضاً ستيف بانون، كبير المستشارين الاستراتيجيين السابق، الذي حصل على عفو بعد اتهامه بالاحتيال على مستثمرين تبرعوا لبناء جدار حدودي.

أستاذ العلوم السياسية في جامعة ويبستر، ويليام هال، رجَّح أن يصدر ترمب عدداً كبيراً من قرارات العفو خلال ولايته الثانية، مشيراً إلى السلطات الإضافية غير المسبوقة التي مُنحت له، "وهو ما يبدو واضحاً بعد تأكيد المحكمة العليا الأميركية، على مستوى غير مسبوق، الحصانة الرئاسية ضد الملاحقات القضائية، بناءً على الإعفاء الجديد من المحاكمات على جميع الأفعال والقرارات الرسمية تقريباً التي اتخذها أثناء عمله بصفته الرسمية كرئيس".  

وتوقع هال أن أول وربما أهم قرار عفو رئاسي يصدره ترمب، سيكون لمن شاركوا في أعمال الشغب في الكابيتول بعد انتخابات 2020.

وأضاف لـ "الشرق": "أعتقد أن هناك احتمالاً كبيراً بإصدار قرارات عفو إضافية، ربما تشمل العديد من المتآمرين، بعضهم تم اتهامه بالفعل وآخرون من المحتمل أن يواجهوا اتهامات في المستقبل". 

أستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية ومدير مركز القيادة ودراسات الإعلام في جامعة ماري واشنطن، ستفين فارنسورث، قال إن ترمب وصف الأشخاص المتورطين في هجوم 6 يناير بأنهم "رهائن"، مرجحاً أن يعفو عن بعضهم على الأقل بعد توليه منصبه في يناير. 

أما كاسباريك، فتوقع أن يصدر ترمب عفواً شاملاً على كل المدانين بالمشاركة في تمرد 6 يناير.

ويتفق أستاذ الإدارة السياسية، ومدير الأبحاث في مركز الإدارة السياسية في جامعة جورج واشنطن، مايكل كورنفيلد، مع سابقيه في أن ترمب سيعفو عن المدانين بالمشاركة في أحداث 6 يناير.

وأضاف لـ "الشرق: "سيصدر أيضاً عفواً وقائياً للمسؤولين الذين ربما ينتهكون القانون ويعتدون على الحريات المدنية أثناء تنفيذ سياساته المتعلقة بترحيل المهاجرين، وسحب الحماية الوظيفية للخدمة المدنية، ومعاقبة وسائل الإعلام، وجهود أخرى لمهاجمة -العدو الداخلي- داخل الولايات المتحدة". 

وبينما تأتي قضية 6 يناير على رأس قائمة العفو الخاصة بترمب، إلا أنه ألمح خلال حملته الانتخابية إلى احتمالية إصداره قرارات عفو أخرى.

وربما يكون جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس، على قائمة العفو، إذ قال ترمب خلال مقابلة بودكاست إنه "يفكر بجدية شديدة" في العفو عن أسانج، الذي أقرّ مؤخراً بالذنب في تهمة جنائية بموجب قانون التجسس ونشر معلومات عسكرية سرية.

المفارقة هي أن ترمب أعلن، في وقت سابق أيضاً انفتاحه على العفو عن هانتر بايدن حال أصبح رئيساً، وقال في مقابلة مع الإذاعي هيو هيويت، في أكتوبر الماضي: "لن أحذف هذا من السجلات. انظر، على عكس جو بايدن، على الرغم مما فعلوه بي، حيث لاحقوني بوحشية، على الرغم من ذلك - وهانتر فتى سيئ. لقد كان فتى سيئاً".

لكن بايدن سبقه وعفا عن نجله، ولم يهدر ترمب الوقت، وكتب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث": "هل يشمل العفو الذي منحه جو لهانتر رهائن 6 يناير، الذين سُجنوا الآن لسنوات؟ هذا إساءة وإجهاض للعدالة".

ورجَّح فارنسورث أن من شملهم عفو ترمب، ربما كانوا سيضطرون للتعاون مع وزارة العدل في تحقيقاتها بشأن التدخل الروسي وغيرها من القضايا، وربما تقديم معلومات أو أدلة تورط ترمب، للحصول على عقوبات أخف، أو صفقات قضائية تقلل من مدة السجن أو الأحكام التي كانوا يواجهونها، إذا لم يحصلوا على العفو، لكن قرار العفو عنهم أنهى هذا الضغط، إذ لم يعودوا بحاجة إلى التعاون مع جهات التحقيق لتخفيف العقوبة.

بايدن يتراجع عن الـ "لا عفو"

في وقت سابق، أصرَّ بايدن على أنه "لا عفو.. لا تخفيف للحكم" عن ابنه هانتر، لكن قبل إصدار الحكم ضده في قضيتين، أصدر والده قراراً بالعفو الشامل عنه من جميع الجرائم التي ربما ارتكبت بين عامي 2014 و 2024، خاصة مع احتمالية سجنه في قضية الضرائب لـ17 عاماً.

وبرر بايدن، في بيان، قرار العفو عن ابنه بأنه كان مستهدفاً بالمحاكمة، بشكل غير عادل لأسباب سياسية، لكن كاسباريك يرى أن الأمر "ليس بهذه البساطة تماماً".

واعتبر كاسباريك أن الجمهوريين استهدفوا هانتر بتهم تتعلق بأنواع مختلفة من الجرائم المزعومة، معظمها كان جزءاً من نظريات المؤامرة، ومع ذلك، فإن كاسباريك أشار إلى أن تهم التهرب الضريبي، وحيازة الأسلحة كانت حقيقية تماماً، وجرت ملاحقته تحت سلطة وزارة العدل في إدارة بايدن "لذا من الصعب الادعاء بأن هذه التهم كانت ذات دوافع سياسية".

ولفت كاسباريك إلى أن هذه التهم ربما لم تكن لتظهر لولا تسليط الجمهوريين الكثير من الضوء على أنشطة هانتر، "ولكن يبدو واضحاً أنه كان مذنباً في الجرائم التي أُدين بها".

وأضاف كاسباريك أن ما يجعل قرار العفو عن هانتر مثيراً للجدل، أمران الأول تصريح بايدن مراراً بأنه لن يعفو عن ابنه، موضحاً: "الآن يتساءل منتقدوه عما إذا كان غيَّر رأيه أم أنه كان يكذب ببساطة لتجنب تقويض الانتخابات الخاصة به، أو بكامالا هاريس". 

وتابع: "الأمر الثاني، أن هذا القرار يعزز الشعور بأن الأثرياء أو ذوي النفوذ يمكنهم الإفلات من العقاب على الجرائم، لم يعش هانتر حياة مثالية، ومن المؤكد أن الكثيرين سيشعرون بالغضب لرؤيته يحصل على إعفاء لمجرد أنه ابن الرئيس".

ومع ذلك، أرجع كاسباريك قرار العفو في الأساس إلى سبب بسيط جداً، على حد قوله، وهو أن بايدن، مثل أي أب، يريد مساعدة أبنائه، "أعتقد أن معظم الرؤساء في وضع مماثل كانوا سيفعلون الأمر نفسه على الأرجح". 

بايدن.. الرئيس والأب

هال، يتفق مع كاسباريك، في أن الأبوة كانت الدافع الرئيسي وراء قرار العفو.  وقال لـ "الشرق" إنه ليس من غير المسبوق على الإطلاق أو حتى غير المعتاد للغاية، أن يتخذ سياسي، أو والد قرارات تبدو في النهاية مفيدة، أو تساعد أبنائه.

وأشار هال إلى أنه غالباً ما يُقتبس عن عمدة مدينة شيكاجو الراحل، "وأحد أعظم الساسة في تاريخ الولايات المتحدة" ريتشارد جيه دالي، قوله، عندما اتُهم بإظهار المحاباة في منح عقود حكومية لشركات أبنائه: "كل أب يساعد أبناءه...!".

وقارب هال بين فعل دالي وفعل بايدن قائلاً: "بالمثل، أعتقد أيضاً أنه في قضية قرار بايدن بالعفو عن ابنه هانتر، كانت هناك أخلاقيات مماثلة جداً.. أعتقد أن الرئيس بايدن شعر بأنه تم استهداف نجله بشكل غير عادل بالملاحقة القضائية، إلى حد كبير، لمجرد علاقته بالرئيس".

من جانبه، أشار فارنسورث إلى أن الرئيس جو بايدن بإصداره عفو شامل عن ابنه هانتر، فهو يحميه بشكل كبير من أي ملاحقات قانونية محتملة تتعلق بجرائم أو مخالفات ارتكبها في الماضي. وهذا العفو يعني أن القضايا المتعلقة بهانتر أُغلقت إلى حد كبير، ما يمنع ترمب أو وزارة العدل في إدارته من إعادة فتحها أو متابعتها.

وقال فارنسورث إن كاش باتيل، المرشح من قبل ترمب لرئاسة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، دأب على الترويج لتوجيه اتهامات ضد هانتر، كما تعهَّد ترمب باستخدام وزارة العدل الأميركية ضد أعدائه. وأضاف: "عفو بايدن يمنح بشكل كبير الحماية لنجله من مواجهة أي مشكلات قانونية إضافية حدثت في الماضي". 

كورنفيلد، علّق على قرار بايدن قائلاً: "بايدن كعادته يفعل الشيء الصحيح بالطريقة الخاطئة".

وأضاف لـ "الشرق"، أنه من خلال جعل هذا العفو وقائياً وشاملاً وفردياً، منح بايدن مصداقية لنهج ترمب في إصدار قرارات العفو، وفقد تعاطف الديمقراطيين.

وتابع كورنفيلد: "كثير من الأشياء تتوقف الآن على من سيشملهم بايدن بقرارات عفو أخرى في الأسابيع المقبلة لإعادة صياغة قراره بالعفو عن ابنه".