في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، يتعرض القطاع المالي لضغوط متزايدة من الشركات والمستثمرين الذين يسعون إلى تحقيق مناخ استثماري مشجع،لقد أبدت الحكومة، ممثلة بوزارة المالية، استعدادها لتحفيز الاستثمار وتطوير النشاط الاقتصادي من خلال إجراءات مالية وضريبية تستهدف التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص،يهدف هذا البحث إلى استكشاف السياسات المالية والضريبية المطبقة حاليًا، ودورها في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الأنشطة الاقتصادية في مصر.

تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية

أوضح وزير المالية أحمد كجوك أنه سيتم الانتهاء من تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية بشكل كامل خلال العام المالي الجاري،تم التعاقد مع عدد من الجهات المحايدة لتقييم مسار الإصلاح الضريبي، وهذا لضمان التطبيق السليم والإجراءات الميسرة، مما يعكس التزام الحكومة بتقديم بيئة عمل ملائمة للمستثمرين،كما أشار الوزير إلى أن منظومة المقاصة الإلكترونية المركزية بدأت في التجريب، وهي تهدف إلى توفير السيولة النقدية للمستثمرين، مما يسهل عليهم التعاملات المالية،هناك أيضًا نظام ضريبي مبسط يتعلق بأصحاب الأعمال والمهن تحت 15 مليون جنيه، مما يعزز من قدرة هؤلاء الأفراد على النمو والابتكار.

تحفيز الأنشطة الصناعية

أكد الوزير أن هناك دراسة لمبادرة تهدف إلى تحفيز الأنشطة الصناعية بالتنسيق مع وزارة الصناعة، حيث يسعى هذا البرنامج إلى رفع معدلات الإنتاجية وتوطين الصناعة في البلاد،يعبر هذا التوجه عن حرص الحكومة على تعزيز قدرات الاقتصاد المصري، من خلال دعم الصناعات المحلية،بالإضافة إلى ذلك، هناك مبادرة أخرى للتسهيل والتحفيز للشركات والمواطنين للتحول إلى بدائل الطاقة الأكثر كفاءة وفاعلية،هذه المبادرات تمثل خطوات إيجابية نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

كما أضاف الوزير أن هناك تنسيقًا مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لإعداد برنامج شامل ومحفز للقطاع التصديري خلال العام المالي المقبل،يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز التصدير وتقليل الدين الحكومي المحلي والخارجي، من خلال استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق توازن بين الإيرادات والمصروفات،وقد أوضح الوزير أن المؤشرات الأولية تشير إلى أداء مالي جيد على الرغم من التحديات العالمية والإقليمية، مما يعكس الجهود المستمرة للحفاظ على الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي.

في الختام، تتجه الحكومة المصرية نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد وتنشيط الاستثمارات المحلية والأجنبية،إن السياسات المالية والضريبية التي تم اعتمادها تعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية ملائمة، مع التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة،يتطلب النجاح في تنفيذ هذه السياسات تقييمًا دوريًا وتعاونًا مستمرًا بين الجهات المعنية، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنافسية في السوق.