لم تكد تمر أيام على تأكيد مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يدرس اختيار ريتشارد غرينيل، مدير المخابرات الوطنية خلال ولايته السابقة، مبعوثا خاصا للصراع بين روسيا وأوكرانيا، حتى تم اختيار بديل.

لكن مصدران مطلعان على خطط انتقال السلطة في الولايات المتحدة أكدا لـ«رويترز»، أن ترامب يدرس الآن اختيار ريتشارد غرينيل مسؤول المخابرات السابق ليكون مبعوثا خاصا لإيران.

ولم يستجب فريق ترامب ولا غرينيل لطلبات التعليق. ولم يتم الإبلاغ سابقًا عن خطط ترامب لهذا الدور.

سلسلة وظائف

وهذه ليست الوظيفة الأولى التي يفكر فيها ترامب لغرينيل، الذي عمل سفيرا لترامب في ألمانيا، ومبعوثا رئاسيا خاصا لمفاوضات السلام في صربيا وكوسوفو، ومديرا بالإنابة للمخابرات الوطنية خلال فترة ترامب من 2017 إلى 2021.

وبعد دعمه الحملة الانتخابية لصالح ترامب في الفترة التي سبقت انتخابات الخامس من نوفمبر/تشرين الأول، كان من أبرز المرشحين لمنصب وزير الخارجية والمبعوث الخاص لحرب أوكرانيا.

وذهبت هاتان الوظيفتان إلى السيناتور الأمريكي ماركو روبيو والجنرال المتقاعد كيث كيلوج على التوالي، ويتولى ترامب منصبه الشهر المقبل.

ومن المتوقع أن يتولى غرينيل في هذا الدور مهمة التحدث مع دول في المنطقة وخارجها بشأن القضية الإيرانية، بالإضافة إلى قياس درجة قبول طهران بشأن المفاوضات المحتملة، حسبما قال أحد المصادر.

سياسة ترامب لإيران

يأتي هذا في وقت لم يتخذ ترامب رسميا حتى الآن أي قرارات نهائية بشأن الشخصيات أو الاستراتيجية التي سيتبعها مع إيران وما إذا كان سيفرض عقوبات جديدة عليها أو سيتبنى مسار الدبلوماسية أو كليهما من أجل وقف برنامجها النووي.

وخلال فترة ولايته الأولى في عام 2020، أمر ترامب بشن غارة جوية أمريكية أدت إلى مقتل، قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني.

كما تراجع ترامب في عام 2018 عن الاتفاق النووي الذي أبرمه سلفه باراك أوباما في عام 2015 وأعاد فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران والتي تم تخفيفها.

وقد حد الاتفاق من قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم، وهي العملية التي يمكن أن تنتج مواد انشطارية للأسلحة النووية.

وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لرويترز الأسبوع الماضي إن "إيران تعمل الآن على تسريع تخصيب اليورانيوم بشكل كبير إلى درجة نقاء تصل إلى 60%، وهو ما يقترب من مستوى 90% الذي يعتبر درجة لصنع الأسلحة. وتقول إيران إن برنامجها النووي لا يخدم إلا الأغراض السلمية".

«نكسات» إيران

ولقد عانت إيران من سلسلة من النكسات الاستراتيجية، بما في ذلك الهجوم الإسرائيلي على المليشيات التابعة لطهران والحركات الحليفة لها، وبينها حماس في غزة وحزب الله في لبنان، إضافة إلى الإطاحة بحليف إيران بشار الأسد في سوريا.

ولكن التوترات لا تزال مرتفعة بعد أكثر من عام من هجوم حماس على جنوب إسرائيل، مما أدى إلى اندلاع حرب غزة.

وفي الوقت نفسه، هاجمت وكلاء إيرانيون آخرون أهدافاً أمريكية وإسرائيلية وأهدافاً غربية أخرى، وسارعت طهران إلى تسريع برنامجها النووي في حين حدت من قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة على مراقبته.

أوروبا مستعدة لإعادة العقوبات

يأتي هذا فيما أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنها مستعدة، إذا تطلب الأمر، لتفعيل ما يسمى بآلية "الرد السريع" وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.

وستفقد هذه الدول القدرة على اتخاذ مثل هذا الإجراء في 18 أكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل عندما ينتهي أجل العمل بقرار صدر عن الأمم المتحدة عام 2015.

ويدعم القرار الاتفاق الذي توصلت إليه إيران مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين وتم بموجبه رفع العقوبات عن طهران في مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وفي رسالة إلى مجلس الأمن في السادس من ديسمبر كانون الأول، كتب سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة "يتعين على إيران خفض وتيرة برنامجها النووي من أجل خلق البيئة السياسية المواتية لتحقيق تقدم ملموس والتوصل إلى حل عبر التفاوض".

وقالوا "نؤكد تمسكنا باستغلال كل السبل الدبلوماسية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، بما في ذلك استخدام آلية الرد السريع إذا تتطلب الأمر".

وجاءت هذه الرسالة ردا على رسائل وجهتها روسيا وإيران في وقت سابق من الأسبوع الماضي، والتي أعقبت مذكرة أولية وجهتها بريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى المجلس في 27 نوفمبر/تشرين الثاني. وواصلت روسيا وإيران إرسال رسائل أخرى هذا الأسبوع.

جاءت الردود المتبادلة في وقت التقى فيه دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون أواخر الشهر الماضي لمناقشة ما إذا كان بإمكانهم العمل على تهدئة التوتر الإقليمي، بما في ذلك ما يتعلق بالبرنامج النووي لطهران، قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض، الذي انسحب من الاتفاق النووي عام 2018، خلال فترة ولايته الأولى.