انتقادات شديدة اللهجة تلك وجّهتها النقابة الوطنية للصحة (CDT) لـ”المماطلة الحاصلة في صرف التعويضات عن البرامج الصحية وعن الحراسة والإلزامية والمداومة في المستشفيات والمراكز الصحية ببعض أقاليم المملكة لفائدة الأطر الصحية العاملة بها، مُلقيةً بالمسؤولية على “المسؤولين الإقليميين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية”، وداعية الأخيرة إلى “الضغط على هؤلاء لصرف التعويضات بما أن ميزانيتها متوفرة، وكانت موضوع مراسلات سابقة للوزارة”.

وسجّل المكتب الوطني للهيئة النقابية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان، “تلكؤ” بعض المسؤولين الإقليميين من مناديب ورؤساء المصالح الإدارية والمالية في صرف التعويض عن البرامج الصحية، “رغم توصلهم بالميزانية المخصصة لذلك ومنذ عدة شهور، ورغم مراسلات الوزارة في هذا الإطار”.

وأضاف البيان الذي طالعته هسبريس أن “من بين هؤلاء المسؤولين من يعرقل صرف التعويض ولا يريد تحمل مسؤوليته وبمبررات مختلفة”، معتبرا أن “هذه المبررات، من قبيل ليس هناك نص تنظيمي يؤطر هذا التعويض”، و”التذرع بأن مصالح وزارة المالية هي التي ترفض”، جميعها “غير منطقية وخاطئة وغير بريئة”، ومستحضرا في هذا الجانب “ما تعرفه أقاليم جهة بني ملال خنيفرة وإقليم مكناس وأقاليم أخرى”.

وأوضح المكتب، وهو يرفض هذا “التعامل و”العرقلة”، أنه “حاليا ليس هناك أي نص تنظيمي خاص بصرف التعويض عن البرامج”، مضيفا: “طالبنا كتنسيق نقابي وطني بصياغة نص تنظيمي لتأطير هذه العملية ليصبح التعويض دائما، وننتظر الحسم في ذلك خلال جولات الحوار المقبلة”.

وأشار المصدر ذاته إلى “مراسلة الوزارة المناديب باستعمال السطر الميزانياتي الخاص بالتعويض عن الحراسة والإلزامية أو عند الضرورة سطر التنقلات، وذلك من أجل تسهيل وتسريع عملية صرف التعويض”، مفيدا بأن “هذا الحل المتاح الآن هو مؤقت في انتظار النص التنظيمي المرتقب”.

أما بخصوص التعويض عن الحراسة والإلزامية، يضيف البيان، فلاحظ المكتب “عدم تأدية مسؤولين ببعض الأقاليم من مناديب ومديري مستشفيات ورؤساء الأقطاب الإدارية، إلى حد الآن، متأخرات هذا التعويض عن سنوات مضت، 2023 وقبلها وسنة 2024″، واستدرك بأن “هناك خرقا للقانون من طرف البعض في واضحة النهار؛ وفرض تطبيق طريقة احتساب أقل بكثير من تلك التي كانت تعتمد سنوات 21 و22 وما قبل، بل صرف التعويض عن الحراسة ومنذ مدة لمن لم يقوموا بتاتا بالحراسة، لكونهم يشتغلون بالتوقيت العادي ولا يجب إدراجهم في لوائح القائمين بالحراسة”.

اعتبارا لما سلف شددت النقابة ذاتها على “ضرورة استفادة المعنيين بالبرامج الصحية من التعويض بكل الأقاليم، وتوسيع دائرة المستفيدين من كل الفئات”، مؤكدة “ضرورة صرف متأخرات التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة لسنة 2023 وقبلها و2024 لكل من يقوم بها وبطريقة الاحتساب الجديدة”.

ودعت النقابة عينها إلى “محاسبة المسؤولين الذين يخرقون القانون، وصرف التعويض فقط لمن يقوم بالحراسة”، مطالبة الوزارة الوصيّة بـ”ضمان احترام القانون وصرف التعويضات ومتأخراتها قبل نهاية السنة، وإعطاء التعليمات للمسؤولين الإقليميين بتحمل مسؤولياتهم، والمديرين الجهويين بالسهر على ذلك”، ومحذرة من “تذمر الشغلية واضطرارنا للاحتجاج بكل الصيغ النضالية المشروعة”، بتعبيرها.

“مسؤولية إقليمية”

أكد مصطفى الشناوي، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن “مشكل التأخر في صرف التعويضات عن البرامج الصحية هو مسؤولية عدد من المسؤولين الإقليميين، من مناديب ورؤساء المصالح الإدارية وغيرهم، وليست مسؤولية الوزارة”.

وأوضح الشناوي، في تصريح لهسبريس، أن “بعض الأقاليم توصلت أطرها الصحية بتعويضاتها بشكل عادي، بينما أخرى مسؤولوها لا يريدون أن يقوموا بعملهم؛ رغم أن الوزارة أعطت توجيهاتها في هذا الشأن وقدمت الموارد المالية اللازمة”، مؤكدا أن “احتجاجات عدة خرجت في الأقاليم التي تشهد هذه المشاكل من قبل الأطر الصحية المتضررة، خصوصا أقاليم مكناس وفاس وبني ملال وخنيفرة”.

وأوضح الفاعل النقابي ذاته أنه “في بعض الأقاليم لم تتوصل الأطر الصحية بأشطر تعويضات الحراسة الخاصة بسنة 2023، ما يجعلها تاليا لا تتوصل بتعويضات 2024″، وزاد: “بعض العاملين بالمؤسسات الصحية توصلوا بشطر أو شطرين منها فقط”.

وشددّ المتحدث ذاته على أنه “في الوقت الحالي لا يوجد تفكير أو اتجاه نحو اتخاذ خطوة احتجاجية وطنية، فالموضوع إقليمي، والأطر الصحية بالأقاليم المعنية هي الآن تحتج أساسا”، مؤكدا “دعوة النقابة الوزارة إلى التدخل من أجل الضغط على المسؤولين الإقليميين ليتحملوا مسؤوليتهم في تعجيل صرف هذه التعويضات”.

“إشكالات تكبح الصرف”

أمال حبيبي، الكاتبة الإقليمية للمنظمة الديمقراطية للصحة (Odt) بفاس، وعضو المجلس الجهوي للمنظمة، شددّت على أن نقابتها “تصطف إلى جانب كافة مكونات التنسيق النقابي بالجهة والإقليم في هذه القضية”، موضحة أنه “بالنسبة للعمالة الصحية بفاس كانت هناك عدة جلسات جمعت التنسيق بالمندوب الإقليمي لوزارة الصحة؛ أكد خلالها أن الاعتمادات المالية الخاصة بتعويضات الحراسة والبرامج الصحية بالنسبة لعمالة فاس صرفت بالكامل، واستفاد العاملون بشبكة المؤسسات الصحية بها من التعويضات”.

واستدركت حبيبي، في تصريح لهسبريس، بأن “العاملين بالمستشفيات وحدهم وفق المندوب من لم يتوصلوا بهذه التعويضات؛ لأن المندوبية مازالت تنتظر الاعتمادات المالية التي تدين بها للوزارة، من أجل إتمام هذه العملية، وصرف الأشطر الثانية والثالثة والرابعة للمعنيين”.

وبخصوص صرف هذه التعويضات للعاملين في باقي أقاليم جهة فاس مكناس التي تُعد “معنية” بالمشكل وفق نقابات قطاع الصحة، لفتت المتحدثة ذاتها إلى أن “ممثلي التنسيق النقابي عقدوا لقاء مع المديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية، بحضور مدير الموارد البشرية بالوزارة، عادل زنبير؛ فأعطيت التعليمات من أجل صرف التعويضات الصحية، وجرى تحديد المستفيدين ومناقشة غياب نص تنظيمي ينظم التعويضات”.

وأفادت النقابية ذاتها بأن “النقابات اجتهدت بمشاركة المسؤولين في تحديد من سيستفيد وكيفية الصرف”، مبرزة أنه “بالنسبة للمنظمة كانت راضية عن اللقاء؛ غير أن مخرجاته للأسف لم تطبّق بجميع الأقاليم، خصوصا مكناس وتاونات”، ولفتت إلى أن “ما يقف عائقا أمام صرف التعويضات عن البرامج الصحية والحراسة والإلزامية لفائدة الأطر الصحية بهذه الأقاليم عدة مشاكل، منها غياب الاعتمادات المالية، وتخوف بعض المندوبين من صرف التعويضات بدون وجود نص تنظيمي”.