قبل يومين من انعقاد قمة لـ«إيكواس» تأمل خلالها في أن تدفع البلدان الثلاثة التي غادرتها إلى تغيير رأيها، صدمت الأنظمة العسكرية في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بقرارها.

وكانت الدول الثلاث التي تشكل معا تحالف دول الساحل وتحكمها أنظمة عسكرية مناهضة لفرنسا، قد أعلنت في يناير/كانون الثاني عزمها على مغادرة جماعة إيكواس التي تضم حاليا عضوية 15 دولة. وتَعتبر البلدان الثلاثة أن «إيكواس» تُستخدم أداة من جانب القوة الفرنسية الاستعمارية السابقة.

وبعد اجتماع وزاري في نيامي الجمعة، قالت الدول الثلاث: «مع التذكير بقرار دول الكونفيدرالية الانسحاب من إيكواس والذي لا رجعة فيه، يتعهد الوزراء (...) مواصلة المناقشات الرامية إلى الاتفاق على طرائق الانسحاب، من أجل مصلحة شعوب الكونفيدرالية».

ووفقا لـ«إيكواس»، يُصبح انسحاب الدول الثلاث ساري المفعول بعد عام واحد على إعلانه، أي في يناير/كانون الثاني 2025.

وتعقد إيكواس قمة في أبوجا الأحد لمناقشة هذه القضية الشائكة، لكن لم تُعلن حتى الآن عن مشاركة أي وفد من تحالف دول الساحل فيها.

وقد تكون لمغادرة البلدان الثلاثة تبعات اقتصادية وسياسية كبيرة على منطقة غرب أفريقيا، خصوصا ما يتعلق بمسألة حرية تنقل الأشخاص والبضائع في المنطقة، وهو موضوع الاجتماع الذي عقد في نيامي الجمعة.

ويمثل تحالف دول الساحل منطقة شاسعة غير ساحلية يبلغ عدد سكانها 72 مليون نسمة.