- في المدرج هبة بريس ـ متابعة

نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي المتعلقة بوضعية الاقتصاد الوطني و المالية العمومية للسنة المنقضية، و هو التقرير الذي تضمن عديد المعطيات سنحاول نشره لكم بشكل مسترسل في مقالات لاحقة.

و في هذا الصدد ، أوضح المجلس الأعلى للحسابات في تقريره أنه على مستوى المالية العمومية، فقد ناهزت المداخيل العادية للميزانية العامة للدولة 324 مليار درهم خلال سنة 2023، مسجلة بذلك ارتفاعا بما قدره 22,2 مليار درهم مقارنة بسنة 2022، أي زائد %7,4.

و يعزى هذا الارتفاع أساسا إلى الزيادة التي عرفتها المداخيل الجبائية بما قدره 13,9 مليار درهم، أي بزائد %5,6، وتلك المسجلة على مستوى المداخيل غير الجبائية بحوالي 8,2 مليار درهم أي بزائد %16,8.

و واصلت المداخيل الإجمالية تطورها الإيجابي، حيث بلغت حوالي 261,9 مليار درهم، عند متم شهر شتنبر 2024 مقابل 233,5 مليار درهم في نفس الفترة من سنة 2023 و ذلك بزائد %12,2.

و يرتبط ارتفاع المداخيل الجبائية بتنزيل الإصلاح الضريبي، فضلا عن انعكاسات ارتفاع نسبة التضخم، لا سيما على المداخيل الجمركية.