قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الأحد، إن إسرائيل ستغلق سفارتها في دبلن في ضوء "السياسات المتطرفة المناهضة لإسرائيل التي تنتهجها الحكومة الإيرلندية".

وأضاف ساعر في بيانه "تجدر الإشارة إلى أنه في الماضي، تم استدعاء سفير إسرائيل في دبلن بعد قرار إيرلندا الأحادي بالاعتراف ’بدولة فلسطينية’. وأعلنت إيرلندا الأسبوع الماضي، دعمها للإجراء القانوني الذي اتخذته جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، متهمة إسرائيل بارتكاب ’إبادة جماعية’".

"قرار مؤسف"

بدوره، قال رئيس وزراء إيرلندا سايمون هاريس إن قرار إسرائيل إغلاق سفارتها في دبلن "مؤسف للغاية".

وكتب هاريس على منصة إكس "هذا قرار مؤسف للغاية من حكومة نتنياهو. أرفض تماماً الادعاء بأن إيرلندا معادية لإسرائيل. إيرلندا مؤيدة للسلام وحقوق الإنسان والقانون الدولي".

وأضاف "إيرلندا تريد حل الدولتين وأن تعيش إسرائيل وفلسطين في سلام وأمن. ستدافع إيرلندا دائماً عن حقوق الإنسان والقانون الدولي. لا شيء سيثنينا عن ذلك".

وأعلنت إيرلندا، في 28 مايو، اعترافها الرسمي بالدولة الفلسطينية، ووافقت حكومة دبلن، على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، في تحد لإسرائيل التي نددت بالخطة.

وفي نوفمبر الماضي، قال هاريس إن بلاده مستعدة لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا جاء إلى إيرلندا بعد مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية.

وصرح هاريس لشبكة آر.تي.إي الوطنية الجمعة، عندما سئل عما إذا كان سيتم اعتقال نتنياهو إذا وصل إلى إيرلندا لأي سبب من الأسباب "نعم بالتأكيد. نحن ندعم المحاكم الدولية ونمتثل لمذكرات الاعتقال التي تصدرها".

وفي أكتوبر أعلنت حكومة إيرلندا، تقديم مشروع قانون يفرض قيوداً على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعدما أشارت إلى أن محكمة العدل الدولية، أصدرت رأياً استشارياً يعطيها الحق في اتخاذ قرارات تجارية بصورة مستقلة عن الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن، في 23 أكتوبر، إن "الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي، بأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني، غيّر المسار الذي يمكن للحكومة المضي فيه قدماً في هذه المسألة".