قالت وزارة الخارجية المصرية إن الوزير بدر عبد العاطي تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم، أطلعه فيه على مخرجات قمة أنقرة الثلاثية التي عقدت مؤخراً بين الصومال وتركيا وإثيوبيا، لحل النزاع بين مقديشو وأديس أبابا بشأن بناء ميناء لإثيوبيا في منطقة أرض الصومال الانفصالية.

وذكرت الخارجية المصرية في بيان أن وزير خارجية الصومال أكد تمسك بلاده بـ"احترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها"، وهو ما أيده الوزير المصري.

وقالت الخارجية المصرية إن عبد العاطي أكد "دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية في الصومال الشقيق، وفى مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار".

وأضافت أن الاتصال تناول "العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر والصومال، والحرص المتبادل لتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية بما يلبى طموحات البلدين الشقيقين والبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية - الصومالية خلال الفترة الأخيرة"، فضلاً عن متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عقدت في أسمرة بين رؤساء مصر والصومال وإريتريا في 10 أكتوبر الماضي.

واتفق الوزيران وفق البيان المصري، على "مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثى بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

اتفاق بين أديس أبابا ومقديشو في أنقرة

وجاء الاتصال الذي جري مساء السبت، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا إنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء الماضي، الاتفاق مع زعيمي إثيوبيا والصومال على إنهاء الخلاف بين البلدين، ووصف المصالحة بينهما بأنها "تاريخية".

وأضاف الرئيس التركي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد: "اتفقنا على مذكرة تفاهم مشتركة مع إثيوبيا والصومال".

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا التي لا تطل على أي مسطح مائي "بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر".

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير، عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

وقالت إثيوبيا إنها ستعترف رسمياً باستقلال أرض الصومال مقابل شريط استراتيجي من الأرض، بالقرب من مكان التقاء البحر الأحمر بالمحيط الهندي.

ورفضت مقديشو الاتفاق وهددت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال. ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تدرب قوات الأمن الصومالية وتقدم مساعدات مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

تقارب مصري صومالي

وشهدت العلاقات بين مصر والصومال تقارباً في الآونة الأخيرة، إذ وقعتا بروتوكول تعاون عسكري، في أغسطس الماضي، سرعان ما دخل حيّز التنفيذ بعد وصول شحنة مساعدات عسكرية مصرية إلى ميناء مقديشو تحمل أطناناً من الأسلحة والآليات العسكرية في سبتمبر.

ووصلت وفود عسكرية مصرية إلى مقديشو في أغسطس، للمشاركة في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال AUSSOM.

وفي يناير الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن بلاده لن تسمح بأي تهديد لدولة الصومال أو أمنها، معتبراً اتفاق إثيوبيا مع أرض الصومال "ليس مقبولاً لأي أحد".