اتفق زعماء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، الأحد، على منح مالي وبوركينا فاسو والنيجر فترة سماح تمتد إلى 6 أشهر بعد الانسحاب المزمع للدول الثلاث من التكتل الاقتصادي والسياسي الرئيسي في غرب إفريقيا الشهر المقبل، إذ سيحاول التكتل إقناع الدول خلال تلك الفترة بعدم الانسحاب.

ويُنظر إلى قمة "إيكواس" على أنها فرصة لتناول مسألة الانسحاب الوشيك للدول الثلاث في 29 يناير، وذلك بعد عام من إعلانها المشترك أنها "ستنسحب من التكتل منهية عقوداً من التكامل الإقليمي".

ولم تنجح "إيكواس" حتى الآن في هدفها دفع الدول الثلاث إلى إعادة النظر في قرارها، بينما أنشأت تلك الدول الواقعة في منطقة الساحل الإفريقي التي مزقتها أعمال التمرد تحالفها الخاص، كما تسعى إلى توافق أكبر من أي وقت مضى على مجال الدفاع وغيره من المجالات.

وذكر عمر توراي رئيس مفوضية "إيكواس" في ختام القمة إن 29 يناير المقبل، يظل الموعد الرسمي للانسحاب، لكن جرى تمديد موعد الانسحاب الفعلي إلى 29 يوليو المقبل، وهي فترة انتقالية سيحاول خلالها وسطاء من التكتل السعي إلى "إعادة الدول الثلاث الأعضاء إلى إيكواس دون أضرار".

"قرار لا رجعة فيه" 

وكانت الأنظمة العسكرية الحاكمة في بوركينا فاسو، ومالي، والنيجر، أعلنت السبت الماضي، أن قرارها بالانسحاب من "المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا" (إيكواس)، التي أدانوها باعتبارها خاضعة للحاكم الاستعماري السابق فرنسا "لا رجعة فيه".

جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته الدول الثلاث الواقعة في منطقة الساحل الإفريقي المضطربة في الوقت الذي تستعد فيه المجموعة الإقليمية التي تضم 15 عضواً، لقمة مقررة، الأحد، إذ كان يأمل قادة المجموعة في إيجاد حل يمنعها من الانسحاب.

ولم تعلن الدول الثلاث عن خططها لحضور القمة، وعقدت اجتماعاً منفصلاً على مستوى الوزراء، الجمعة، في نيامي عاصمة النيجر.

وقالت في بيان مشترك: "يؤكد الوزراء القرار الذي لا رجعة فيه بالانسحاب من إيكواس، وهم ملتزمون بمواصلة عملية التفكير في سبل الخروج بما يخدم أفضل مصالح شعوبهم".

تكتل إقليمي

وأطلقت الدول الثلاث، كتلة إقليمية خاصة بها، وأطلقت عليهم اسم "تحالف دول الساحل" AES، بعد الانفصال عن فرنسا، والتحول نحو روسيا.

وربما يكون لخروجها من مجموعة "إيكواس" تأثيراً كبيراً على حرية حركة الأشخاص والبضائع في المنطقة، التي تشترك حالياً في عملة مشتركة، وهي الفرنك الإفريقي.

وفي يناير الماضي، أعلنت الدول المنشقة عن "إيكواس"، التي شهدت جميعها انقلابات عسكرية وتمردات دموية من قبل جماعات متشددة خلال السنوات الأخيرة، أنها ستنسحب من مجموعة "إيكواس". وبموجب قواعد الكتلة، يدخل رحيلها حيز التنفيذ بعد عام من الإعلان، في يناير 2025.