تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا قدمته البعثة الروسية الدائمة بشأن مكافحة تمجيد النازية، وقد تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة الثالثة للجمعية العامة.
وصوتت 119 دولة لصالح الوثيقة، فيما عارضته 53 دولة، من ضمنها أوكرانيا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وكندا واليابان، وامتنعت 10 دول عن التصويت.
وقد عارض القرار الروسي: ألبانيا وأستراليا والنمسا وبلجيكا وبلغاريا وكندا وكرواتيا وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وجورجيا وألمانيا واليونان وهنغاريا وإيطاليا واليابان ومالطا والنرويج وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد.
ومن بين الذين أيدوا الوثيقة: الأرجنتين وأرمينيا والبرازيل ومصر والهند والعراق وإسرائيل وكازاخستان ومالي والمكسيك ومنغوليا والنيجر وباكستان وقطر والمملكة العربية السعودية وصربيا والسودان وطاجيكستان وأوزبكستان والإمارات العربية المتحدة وفيتنام وغيرها، ومن بين الدول العشر الممتنعة عن التصويت كيريباتي وميانمار وبنما وسويسرا وتركيا.
وتوصي الوثيقة التي أعدتها روسيا، الدول باتخاذ تدابير ملموسة مناسبة، بما في ذلك في المجال التشريعي وفي مجال التعليم، وفقا لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، من أجل منع تحريف التاريخ والنتائج من الحرب العالمية الثانية.
كما تدين الوثيقة بشدة الأحداث المتعلقة بتمجيد النازية والدعاية لها، ولا سيما تطبيق الكتابة على الجدران والرسومات ذات المحتوى المؤيد للنازية، بما في ذلك على النصب التذكارية لضحايا الحرب العالمية الثانية.
ويشير النص بشكل منفصل إلى توصية بحظر "أي احتفالات رسمية" للنظام النازي وحلفائه، وتحث الوثيقة الدول على القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بجميع الوسائل المناسبة، بما في ذلك التشريع، إذا اقتضت الظروف ذلك.
وبالإضافة إلى ذلك، يدين القرار بشدة استخدام المواد التعليمية، وكذلك الخطابة في التدريس، التي تشجع العنصرية والتمييز والكراهية والعنف على أساس العرق أو الجنسية أو الدين أو المعتقد.
وفي الوقت نفسه، أدرجت الجمعية العامة في القرار الروسي تعديلا غربيا، يؤكد أن روسيا سعت إلى تبرير الحاجة إلى إجراء تدريبات عسكرية من خلال الحرب ضد النازية الجديدة، وصوتت 63 دولة لصالح التعديل، وعارضته 41 دولة، وامتنعت 50 دولة عن التصويت.
وقالت نائبة المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة ماريا زابولوتسكايا في كلمتها إننا "ننأى بأنفسنا عن الفقرة الرابعة المسيسة من الجزء التنفيذي، والتي لا علاقة لها بالقرار، فهي ثمرة المحاولات عديمة الضمير لتعطيل جهود المنظمة لمكافحة النازية والتمييز".
0 تعليق