يلتقي زعماء أوروبيون في بروكسل، مساء الأربعاء، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، لمناقشة خطط السلام والنشر المحتمل لقوات حفظ السلام في أوكرانيا، قبل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب منصبه في يناير.

ووفقاً لمجلة "بوليتيكو"، يشارك في الاجتماع كل من: المستشار الألماني أولاف شولتز، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس البولندي أندريه دودا، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وقالت مصادر للمجلة إن الاجتماع يأتي في أعقاب ضغوط من ترمب على الدول الأوروبية، لمراقبة أي اتفاق سلام مستقبلي بين أوكرانيا وروسيا من خلال إرسال قوات إلى أوكرانيا.

وكانت "رويترز" قالت إن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيشاركان أيضاً، في حين سيتم تنظيم الاجتماع على هامش قمة الاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان، والتي سيسافر زعماء الاتحاد إلى بروكسل لحضورها.

ترمب.. مصدر قلق

وأصبحت عودة ترمب إلى البيت الأبيض، في 20 يناير، هي القضية الرئيسية التي تشغل أذهان كبار المسؤولين في العواصم الأوروبية.

وتنطوي ولاية ترمب الثانية على مخاطر للاتحاد الأوروبي في مجموعة من القضايا، بما في ذلك الأمن والتجارة وموقف الكتلة من الصين، لكن القلق المباشر هو ما قد يحدث لأوكرانيا، خاصة في ضوء الهدف المعلن لترمب بإنهاء الصراع في 24 ساعة.

وفي هذا الصدد، اتفقت الكتلة بالفعل على أولوية واحدة، وهي أن تفعل كل ما في وسعها لإقناع ترمب بأن أوكرانيا يجب أن تدخل أي مفاوضات من موقف قوة، وأن الصفقة السيئة لأوكرانيا من شأنها أن تجعلها تبدو ضعيفة دولياً.

وفي حين يتم الدفع بهذه الحجة من قبل روته والعديد من زعماء الاتحاد الأوروبي، من غير المرجح أن يتأثر ترمب بهذه الزاوية وحدها، لذلك، بدأت الكتلة في مناقشة عرض تأمل أن يجعل ترمب أكثر تعاطفاً.

وأكبر مخاوف الكتلة هو أن تنطوي المفاوضات بشأن مستقبل أوكرانيا على خسائر إقليمية فورية، وأن تؤدي أيضاً إلى المزيد من التقدم الروسي شرقي البلاد، وارتفاع في أعداد اللاجئين الأوكرانيين للاتحاد الأوروبي وبالتالي استبعاد عضوية كييف في حلف "الناتو"، وربما تعريض مساعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي للخطر أيضاً.

ويعتقد المسؤولون أن قرض مجموعة السبع، الذي تم التوصل إليه مؤخراً بقيمة 50 مليار يورو، سيستمر حتى نهاية عام 2025، وعلى هذا فإن الغرض من أي أموال جديدة سيكون الإشارة إلى الدعم لأوكرانيا حتى عاميْ 2026 و2027.

خيارات الاتحاد الأوروبي

ومع ذلك، فإن توفير المزيد من الأموال لدعم أوكرانيا "ليس بالمهمة السهلة"، ومع ذلك، سيبحث الاتحاد عن مجموعة خيارات مختلفة لتقديم مزيد من الدعم المالي لأوكرانيا، بحسب "بوليتيكو".

وإحدى الأفكار هي إقراض كييف المال بأسعار فائدة تفضيلية وفترات سداد أطول، مقابل ما يسمى بالمساحة المتاحة في ميزانية الاتحاد الأوروبي.

وهناك خيار آخر يتمثل في زيادة قدرة الاتحاد الأوروبي على الاقتراض مقابل هذا الحيز، مع تقديم الدول الأعضاء ضمانات مالية، وسيتم تصميم مثل هذا النموذج على غرار مرفق SURE بقيمة 100 مليار يورو، والذي تم ابتكاره للدعم المؤقت في حالات الطوارئ.

وتشمل الاحتمالات الأخرى آلية الاستقرار الأوروبية، التي تحتفظ بقدرة إقراض تبلغ 422 مليار يورو، في حين قد تكون إعادة استخدام أموال NextGenerationEU، غير المستخدمة، والتي أنشأها الاتحاد خياراً آخر، حيث تم استخدام 41% فقط منها في التعافي والمرونة بعد الجائحة، بقيمة 650 مليار يورو حتى الآن، في حين أن الهدف يتمثل باستخدام 300 مليار يورو بحلول نهاية العام، وسط توقعات بأن تنتهي صلاحية العمل به بحلول نهاية عام 2026 مع استبعاد تمديده.

وبما أن المبالغ الأكبر من المال التي ستنفقها أوكرانيا ستنطوي على المزيد من مشتريات الأسلحة من الولايات المتحدة، فسوف تواجه معارضة في بعض عواصم الاتحاد الأوروبي، إذ يريد بعض صناع السياسات في بروكسل الذهاب إلى أبعد من ذلك، مستشهدين بخطة "الإقراض والتأجير" التي وضعها وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، كنموذج محتمل يمكن اتباعه.

ومن شأن مثل هذا المخطط أن يسمح لأوكرانيا باستخدام مليارات اليورو لاقتراض المعدات العسكرية الأميركية دون أي قيود، كما تريد بعض الدول الأعضاء إنشاء حزمة شاملة تجمع بين المليارات لأوكرانيا مع التنازلات الأمنية والدفاعية والتجارية للاتحاد الأوروبي، مثل شراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال والمنتجات الزراعية الأميركية، فضلاً عن المزيد من التوافق مع موقف الولايات المتحدة الأكثر صرامة تجاه الصين.

وتعي مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء التحدي الذي يفرضه ترمب، ويبدو أن تقديم مزيد من الدعم المالي لأوكرانيا، أمر لا مفر منه، ولا شك أنه سيشكل الواجهة الأمامية للنهج الأوسع للكتلة.