لم تعرف مدارس العراق نظام "الدوام الثلاثي" قبل عقدين من الزمن، إلا أن نقص المباني المدرسية وارتفاع الكثافة السكانية اضطرها إلى اتباع هذا النهج، إذ رغم دخول آلاف المباني المدرسية الخدمة خلال الأعوام الماضية، إلا أن هذا الدوام ما زال قائماً.

ويعني مصطلح "الدوام الثلاثي" أن تتعاقب ثلاث مدارس على الدوام في مبنى واحد، حيث تبدأ الحصص المدرسية من الساعة السابعة والنصف صباحاً، حتى الخامسة عصراً.

ويعد "الدوام الثلاثي" مشكلة مزمنة لم تتمكن كافة الحكومات المتعاقبة من حلها، إذ تزيد من الضغوط على الكوادر التدريسية والطلاب، وتسبب بحالة إرباك للطلبة وإدارات المدارس.

وقالت سعاد الياسري، التي تواظب على الدوام في 3 مدارس كمدرسة للرياضيات بالمراحل الابتدائية، خلال تصريحات لـ"الشرق": "يفرض هذا الدوام أن تكمل كل مدرسة حصصها اليومية بنحو ثلاث ساعات فقط، ما يشكل ضغطاً على الطالب والمعلم على حد سواء".

وأضافت الياسري البالغة من العمر 47 عاماً: "إدارة المدرسة تضطر إلى تقليل عدد الحصص إلى 4 و3 بدلاً من 5 و6 دروس في اليوم، كما تقوم بمنح الطلاب فرصة استراحة واحدة بعد كل حصتين دراسيتين، وتلغي مواد التربية الفنية والرياضية".

وأردفت: "يضطر المدرسون إلى إلغاء فصول من المواد الدراسية وهو شيء غير مهني ويؤثر على تعلم الطلاب، كما أن اكتظاظ التلاميذ، والضغط بسبب تكثيف المواد دون فرص استراحة وفرص للدروس الترويحية مثل الرياضة والمواد الفنية، يقلل استيعابهم ويشكل ضغطاً كبيراً على إدراكهم".

ويدفع تقليل ساعات الدوام في المدارس عن معدلها الطبيعي المعلمين والمدرسين إلى اختصار المواد ودراسة نحو أربعة أو ستة مواضيع في اليوم الواحد، من أجل إنهاء المناهج الدراسية مع نهاية العام، وهو ما يعيق استيعاب الطلبة للكثير من المواد.

المباني المدرسية

من جهته، أقرّ عضو لجنة التربية في البرلمان العراقي، النائب صباح حبيب، باستمرار "العجز في المباني المدرسية"، معتبراً أن "فك الاكتظاظ الكبير نتيجة الدوام الثلاثي لا يزال أمراً بعيداً"، مشيراً إلى أن جميع المحافظات العراقية تعاني من هذه المشكلة. 

وأكد حبيب في تصريحات لـ"الشرق"، أن لجنته "تعمل ضمن فريق عمل مشترك مع مجلس الوزراء للمضي قدماً بالتدريج في حل ملف الدوام الثلاثي في جميع المحافظات، من خلال الإسراع في انجاز المباني المدرسية الجديدة عن طريق الاتفاقية الصينية وحتى عن طريق التخصيصات المالية في الموازنات"، مبيناً أن "العجز كبير وهناك حاجة إلى 7 آلاف مدرسة خلال السنوات المقبلة، وربما يكون العدد أكثر مع تزايد أعداد المقبولين في كل عام دراسي".

واعتبر النائب، أن البرلمان "يعمل عبر لجنة التربية على تقديم مقترحات وحلول بشكل مستمر لوزارة التربية والحكومة، فضلاً عن التخطيط لإدراج أي تخصيصات ممكنة تساهم في حل الأزمة في هذا الملف، لأنه يحتاج لفترة طويلة وليس سهلاً الانتهاء منه".

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعلنت في يونيو الماضي، وصول عدد المدراس التي تم بنائها حديثاً في البلاد إلى 331 مدرسة، بسعات تتراوح بين 12 و18 و24 فصلاً دراسياً، وذلك ضمن اتفاقية بين حكومة العراق والصين، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتم إنجاز 450 مدرسة أخرى.

وشدد المتحدث باسم وزارة التربية، كريم السيد، خلال تصريحات لـ"الشرق"، على أن ملف المباني المدرسية "يعد أبرز التحديات أمام الوزارة"، لافتاً إلى أن الوزارة تتعامل معه باعتباره "أساس كل شيء".

وأوضح المتحدث أن العراق يحتاج إلى 8 آلاف مدرسة، مشيراً إلى أنه في نهاية العام الجاري ستدخل ألف مدرسة جديدة الخدمة، في إطار الاتفاق مع الصين.  

وأضاف السيد: "بقيت الحاجة إلى 7 آلاف مدرسة، وبالرغم من أن العدد بدأ يتقلص، إلا أن تركة وزارة التربية ثقيلة، فضلاً عن الضغط السكاني، فهذا العام الدراسي، ولأول مرة بتاريخ العراق نسجل دخول مليون و200 ألف تلميذ للصف الأول الابتدائي".

وتابع: "في السنوات الماضية كان هناك إهمالاً للمباني المدرسية"، و"الوزارة خلال هذين العامين بدأت تتحرك بهذا الاتجاه لحل الأزمة"، معتبراً أن مسألة "الدوام الثلاثي والدوام المزدوج واكتظاظ الصفوف، حلها مرهون ببناء المدارس".

وفي نوفمبر الماضي، افتتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عبر دائرة تلفزيونية، 790 مدرسة نموذجية في عموم محافظات العراق، تم تنفيذها عبر الاتفاقية الإطارية الصينية من أصل ألف مدرسة، معتبراً أن مشروع المدارس الجديدة سيحل مشكلة "الدوام الثلاثي" والاكتظاظ في الصفوف الدراسية.

وبلغ عدد سكان العراق  45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة، وفق التعداد السكاني الذي جرى في نوفمبر الماضي، الأمر الذي يشكل ضغطاً كبيراً على قطاع التعليم في البلاد، والذي واجهت مشروعات تطويره "شبهات فساد"، خاصة فيما يتعلق ببناء المدارس الجديدة، في ظل تهالك المدارس القديمة والزيادة السكانية.